الحد الأقصى للسحب عبر تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt بعد قرار البنك المركزي المصري: التفاصيل والرسوم المحدثة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أصبح تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt واحدًا من أكثر التطبيقات المستخدمة في مصر لتحويل الأموال وإدارة الحسابات البنكية بشكل لحظي، حيث يوفر الوصول المباشر إلى حسابات المستخدمين البنكية من خلال الهاتف المحمول.
وبعد قرار البنك المركزي المصري الأخير، تم تحديث الحدود القصوى للسحب والمعاملات اليومية والشهرية عبر التطبيق، مما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية استخدام التطبيق والمزايا التي يوفرها.
سنتناول تفاصيل الحدود المحدثة للسحب عبر تطبيق إنستا باي، بالإضافة إلى كيفية تحميل التطبيق وتسجيل حساب جديد عليه.
طريقة تحميل تطبيق إنستا باي:يُعد تحميل تطبيق إنستا باي على الهاتف المحمول أمرًا بسيطًا وسريعًا، ويتوفر التطبيق على منصتي أب ستور لمستخدمي الآيفون وجوجل بلاي لمستخدمي الأندرويد.
بعد تحميل التطبيق، يمكن البدء في إنشاء حساب جديد باتباع الخطوات التي سنوضحها في القسم التالي.
كيفية تسجيل حساب على تطبيق إنستا باي:للبدء في استخدام تطبيق إنستا باي، يجب إنشاء حساب جديد وتسجيل بياناتك الشخصية. الخطوات التالية توضح كيفية القيام بذلك:
تأكيد رقم الهاتف المحمول: سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف المسجل لتأكيد ملكيته.إدخال البيانات الشخصية: مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني.تفعيل البصمة: يمكنك تفعيل بصمة الأصبع لفتح التطبيق بسهولة وأمان.اختيار البنك: اختر اسم البنك الذي تتعامل معه من القائمة المتاحة داخل التطبيق.إضافة بيانات البطاقة البنكية: قم بإدخال بيانات البطاقة البنكية مثل رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء.إضافة الحساب البنكي: قم بتوصيل حسابك البنكي بالتطبيق لتتمكن من تحويل الأموال وإدارتها.إدخال رقم سري IPN PIN: لضمان سرية معلومات الحسابات والمعاملات، ستحتاج إلى إنشاء رمز سري.حدود السحب من تطبيق إنستا باي بعد قرار البنك المركزيأصدر البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا بزيادة الحدود القصوى للمعاملات عبر تطبيق إنستا باي، استجابة لزيادة أعداد وقيم المعاملات التي تتم على المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية. تم تعديل الحدود القصوى للسحب والمعاملات كما يلي:
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: يصل إلى 70 ألف جنيه.الحد الأقصى للمعاملات اليومية: يصل إلى 120 ألف جنيه.الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: يجب ألا يتجاوز 400 ألف جنيه شهريًا.تهدف هذه التحديثات إلى تلبية احتياجات المستخدمين بشكل أفضل، واستيعاب كافة الشرائح المختلفة التي تستخدم التطبيق، سواء للأفراد أو الشركات.
كيفية استرداد الأموال المحولة بالخطأ عبر تطبيق إنستا بايمن الأمور التي تقلق بعض المستخدمين هي كيفية استرداد الأموال في حال تحويلها بالخطأ.
لحسن الحظ، يقدم تطبيق إنستا باي خدمة لاسترداد الأموال، ويمكن اتباع الخطوات التالية:
الاتصال بخدمة العملاء: قم بالتواصل مع خدمة العملاء سواء للمحفظة الإلكترونية أو تطبيق إنستا باي.تقديم طلب استرداد الأموال: ارسل المعلومات المطلوبة مثل رقم المعاملة وتفاصيل الحساب.التحقق من المشكلة: يتم فتح تحقيق من قبل فريق الدعم المالي للتأكد من الحالة واسترداد المبلغ المحول بالخطأ في أقرب وقت.مزايا تطبيق إنستا باييتميز تطبيق إنستا باي بعدة مزايا تجعله الخيار المثالي لإدارة الحسابات البنكية وتحويل الأموال بسهولة.
من أهم هذه المزايا:
تحويل الأموال لحظيًا: يمكنك تحويل الأموال بين الحسابات البنكية المختلفة في ثوانٍ معدودة.سهولة الوصول إلى الحسابات: بفضل التطبيق، يمكن للمستخدمين الوصول إلى حساباتهم البنكية مباشرة من هواتفهم المحمولة.أمان عالي: يعتمد التطبيق على تقنيات متقدمة مثل تفعيل البصمة والرموز السرية لضمان حماية بيانات المستخدمين.رسوم منخفضة: يوفر التطبيق تجربة تحويل أموال بتكلفة منخفضة مقارنة بالطرق التقليدية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبيق InstaPay Egypt البنك المركزي المصري عبر تطبیق إنستا بای تحویل الأموال الحد الأقصى قرار ا
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.