العراق يريد أولوية في التمويل المناخي الدولي.. وخبير بيئي: المشكلة محلية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
حث رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الأحد، المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية للعراق في التمويل لمواجهة تداعيات تغير المناخ، في حين يرى خبير بيئي إنها "مشكلة محلية".
وأكد السوداني في كلمته خلال "قمة المستقبل" الخاصة بمواجهة التحديات المستقبلية، على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن العراق ملتزم بإرساء مفاهيم العدالة المناخية، خاصة في مجالات مكافحة الجفاف والتصحر وضمان استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي، كما أن مواجهة تحديات المناخ تتطلب تعاوناً دولياً فعالاً في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس.
وشدد السوداني في الكلمة التي نشرها مكتبه الإعلامي، على ضرورة منح العراق الأولوية في التمويل المناخي، نظراً لكونه من أكثر الدول تضرراً من التغيرات المناخية، ولأن العراق بدأ بالفعل تنفيذ التزاماته المثبتة في وثيقة المساهمات الوطنية.
وتصف الأمم المتحدة العراق بأنه من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغيرات المناخية. ويتجلى ذلك في شح المياه، والجفاف، وتقلص المساحات الزراعية.
وفي خطوة لمواجهة هذه الأزمات، أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، عن إطلاق إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى الحفاظ على بيئة البلاد، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وتقليل التلوث، مع التركيز على حماية المياه، وإعادة تدويرها، وخفض انبعاثات الكربون.
الخطة البيئية التي تحظى بدعم الأمم المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ستمتد على مدار ست سنوات، من عام 2024 إلى 2030.
وفي تصريح لموقع "الحرة"، أوضح شكري الحسن، أستاذ الجغرافيا في جامعة البصرة، أن "أكثر الإجراءات فعالية لمواجهة التغيرات المناخية في العراق ترتبط بالانبعاثات الغازية الناتجة عن الصناعات النفطية".
وأشار إلى أن هذه الانبعاثات تساهم في الاحتباس الحراري وتغير المناخ، حيث يساهم العراق بجزء من هذه الانبعاثات على المستوى العالمي، والتي تؤثر بشدة على البيئة المحلية.
وأكد الحسن أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات حاسمة للحد من هذه الانبعاثات، بما في ذلك إيقاف حرق الغاز. "هذا التحدي يجب أن نواجهه بأنفسنا قبل طلب الدعم الدولي، لأنه يهدد بيئتنا وصحتنا العامة"، على حد قوله.
ويؤثر التغير المناخي بشكل مباشر على موارد المياه في العراق، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار إلى تقليص الموارد المائية السطحية والجوفية، مما يزيد من ندرة المياه. كما أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على القطاع الزراعي في العراق، إذ تعاني البلاد من مواسم زراعية غير مستقرة وجفاف متكرر.
وعلى الرغم من التمويل الذي تقدمه بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة عبر وكالاتها التنموية، لدعم المنظمات غير الحكومية والمشاريع الزراعية والمبادرات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية، لا تزال الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة المخاطر البيئية كبيرة.
مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أكد خطورة التغيرات المناخية والبيئية، ووصفها بأنها تحديات تهدد البشرية جمعاء، وأن الحفاظ على البيئة مسؤولية تضامنية مشتركة بين الجميع.
وشدد الأعرجي خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الأول للتغيرات المناخية وأثرها على الأمن الصحي في العراق، المنعقد في بغداد، على أن "الحكومات وحدها لا تستطيع التعامل مع التغيرات المناخية والبيئية بدون تعاون المجتمعات، وذلك من خلال الترشيد في الاستخدام والتوعية بمخاطر هذه التغيرات من أجل الأجيال القادمة".
ووفقاً لتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرض العراق لأكثر من 300 عاصفة رملية في عام 2013، في حين أن عدد العواصف الرملية بين عامي 1950 و1990 لم يتجاوز 25 عاصفة سنوياً. وقد أشار 94% من النازحين في المحافظات الجنوبية إلى ندرة المياه كسبب رئيسي لنزوحهم.
ويشير المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، غلام إسحق زى، عن "شدة" التأثيرات المناخية التي سيتعرض لها العراق، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر.
ويقول في مقال له على موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق إن "العراق يعاني من أزمة مائية حرجة بسبب قلة الأمطار والاستخدام المفرط لنهري دجلة والفرات. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الإدارة غير الفعالة للمياه والممارسات الزراعية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة الأمم المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
140 امرأة تُقتل يومياً بالعالم… والبيت العراقي ليس بعيداً عن الخطر
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زقاق ضيق بأحد أحياء بغداد القديمة، وقفت أم حسن تبكي بحرقة أمام منزلها المتواضع. جارتها أم علي، التي تحاول مواساتها، تحدثت بحرقة قائلة: “لو أنها اشتكت منذ البداية، لما حدث هذا”. كانت تشير إلى مأساة ابنة أم حسن، التي قضت على يد زوجها بعد سنوات من العنف المستمر الذي تجاهلته العائلة خشية “الفضيحة”.
تحليل اجتماعي أجراه الباحث علي الساعدي يشير إلى أن العنف الأسري في العراق يشكل ظاهرة معقدة، إذ يقول: “إن الجذور الاجتماعية للعنف ترتبط بالنظام القبلي والموروثات الثقافية التي تعطي الشرعية أحياناً لتصرفات غير مقبولة، تحت مسمى الحفاظ على الشرف أو تأديب الزوجة”.
ونشرت الأمم المتحدة، الاثنين، إحصاءات تؤكد ان “85 ألف امرأة وفتاة ُقتلت على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي أفراد عائلاتهنّ، موضحة أن بلوغ جرائم قتل النساء “التي كان يمكن تفاديها” هذا المستوى “ينذر بالخطر”.
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن “المنزل يظل المكان الأكثر خطورة” للنساء، إذ إن 60% من الـ85 ألفاً اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل 10 دقائق، وقعن ضحايا “لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ”.
في الأيام الأخيرة، تداول ناشطون على منصة “إكس” تغريدات تتناول قضايا العنف الأسري، منها تغريدة للكاتبة العراقية زينب الحيدري التي كتبت: “كم من أمثال أم حسن في مجتمعنا؟ كم من امرأة تعيش بين جدران الألم لأن صوتها لا يجد صدى؟”. هذه التغريدة كانت بداية لحملة إلكترونية طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بالعنف الأسري في العراق.
تقارير تفيد أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري زادت بنسبة 25% خلال عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة. ووفق بيانات الوزارة، فإن معظم الحالات تتعلق باعتداءات جسدية تتراوح بين الضرب المبرح والطرد من المنزل، بالإضافة إلى حالات القتل التي غالباً ما تُصنف كـ”جرائم شرف”.
لكن المشكلة لا تقتصر على القانون وحده. ناشطة حقوق الإنسان، ليلى الجبوري، ترى أن “الثقافة المجتمعية أكبر عقبة أمام التغيير. النساء لا يثقن بالنظام القانوني، وبعضهن لا يملكن الجرأة للشكوى لأنهن يعرفن أن القانون قد لا ينصفهن”.
وفي تدوينة أخرى على فيسبوك، كتب الناشط حسن الكاظمي: “الحل يبدأ من التعليم. إذا استمررنا في تعليم الأطفال أن الرجل هو السيد والمرأة تابعة، فستظل هذه الجرائم مستمرة”. هذه الكلمات فتحت نقاشاً واسعاً حول دور التربية والتعليم في ترسيخ أو تفكيك الصور النمطية التي تبرر العنف.
يقول المحامي علي العبودي، المتخصص في قضايا الأسرة، إن العراق لا يزال يفتقر إلى قانون رادع للعنف الأسري على الرغم من المناقشات البرلمانية الطويلة. وأضاف: “حتى القوانين الموجودة، مثل قانون العقوبات العراقي، تُستخدم أحياناً لتبرير العنف، ما يعقد الأمور أكثر”.
وعلى الرغم من الصورة القاتمة، فإن هناك بصيص أمل. تحدثت الناشطة زينب السامرائي عن مبادرات بدأت في الجنوب، حيث تعمل مجموعات من الشباب على توعية الأسر بضرورة الحوار الأسري والتخلي عن الأساليب العنيفة. وقالت: “هذه المبادرات بسيطة لكنها مؤثرة. التغيير يحتاج إلى وقت وصبر”.
وفقاً لتحليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن العنف الأسري في العراق ليس حالة استثنائية في المنطقة، بل جزء من نمط متكرر يطال بلداناً عديدة، إلا أن استمراره عند مستويات مرتفعة يشير إلى فجوات عميقة في السياسات والتشريعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات