«مجتمع السلم» الجزائري يطالب برلمانييه بتفعيل «لجنة للتحقيق» في نتائج «الرئاسية»
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
مجتبى خامنئي يقلص دوره بقرار شخصي
5 دقائق مضت
11 دقيقة مضت
18 دقيقة مضت
23 دقيقة مضت
27 دقيقة مضت
31 دقيقة مضت
كلفت قيادة «حركة مجتمع السلم» الجزائرية الإسلامية، نواب الحزب في البرلمان، بإطلاق «لجنة تحقيق» بخصوص الظروف التي جرت فيها انتخابات الرئاسة في السابع سبتمبر (أيلول) 2024، التي حلَ فيها رئيسها ومرشحها عبد العالي حساني ثانياً في الترتيب بعيداً عن الرئيس عبد المجيد تبون، الفائز بولاية ثانية.
وانتهى اجتماع لكوادر الحزب، السبت، إلى مطالبة مجموعته البرلمانية بإطلاق مسعى مع «كل الكتل البرلمانية الحريصة على بناء دولة القانون، للتحقيق في مجريات وملابسات الانتخابات الرئاسية، وتحديد المسؤولين عن الجرائم الانتخابية المرتكبة»، وفق بيان للحزب.
المرشح الإسلامي عبد العالي حساني الخاسر في الانتخابات (حملة المترشح)
ويستند هذا المسعى إلى مادة في الدستور، تتيح لأعضاء غرفتي البرلمان إحداث «لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، في أي وقت»، لكن بشرط ألا تكون الوقائع المعنية محل تحقيق قضائي.
وبعد أسبوع عن إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لم تعلن أي جهة، سواء في الحكومة أو في الأوساط السياسية، عن وجود تحريات بشأن «التلاعب بأرقام الانتخابات وتناقضها»، حسبما جاء في بيان مشترك للمرشحين الثلاثة: الرئيس تبون (84 في المائة من الأصوات) وحساني (9 في المائة من الأصوات)، والسكرتير الأول للحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش (6 في المائة من الأصوات).
وتم توجيه تهمة «التزوير»، سياسياً، إلى محمد شرفي رئيس «السلطة الوطنية المستقلة» للانتخابات، الذي كانت النتائج المؤقتة التي أعلنها مختلفة جذرياً عن النتائج التي أصدرتها «المحكمة الدستورية».
ولم يردَ شرفي على التهمة، وبدت على ملامحه علامات التأثر بالأحداث، عندما كان حاضراً الثلاثاء الماضي، في مراسيم أداء اليمين الدستورية للرئيس المقبل على ولاية جديدة. وفي اليوم ذاته، استقبل تبون المرشحين الخاسرين، اللذين لم يطعنا أبداً في صدقية النتيجة التي حصل عليها.
محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)
ورغم رفع نتيجته إلى 9 في المائة من الأصوات، بدل 3 في المائة، فإن المرشح الإسلامي حساني لا يزال مقتنعاً بأن الاستحقاق شابه «التزوير»، بحسب ما جاء في بيان الحزب، الذي أشار إلى أن إحصائيات الانتخابات «عبث بها العابثون على مستوى السلطة المستقلة، في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية، وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات». مبرزاً أن «هذا الإجرام، الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي، استهدف استقرار البلاد أمام العالم وتشويه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات».
ودعا الحزب الإسلامي إلى «فتح تحقيق قضائي معمق، ومحاكمة المتسببين في استهداف العملية الانتخابية وسمعة البلاد، من خلال تزوير المحاضر في مكاتب الاقتراع». كما دعا «النظام السياسي، وكل الفواعل السياسية والمجتمعية، إلى القراءة الواعية والموضوعية لظاهرة العزوف الشعبي المتزايد عن المشاركة في الانتخابات، والحد من الممارسات المتسببة في ذلك».
الرئيس تبون في استقبال المرشحين السابقين للرئاسة حساني وأوشيش (الرئاسة)
ويشار إلى أن مراقبين مستقلين يؤكدون أن نسبة التصويت لم تتعد 25 في المائة، أي في حدود 6 ملايين ناخب من جسم انتخابي يتكون من 24 مليون ناخب، فيما أعطت «المحكمة الدستورية» نسبة 46 في المائة.
وطالب «مجتمع السلم»، وفق بيانه، بـ«فتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والحريات، من خلال إصدار عفو عن نشطاء الرأي والتعبير»، مشدداً على الحاجة إلى «إصلاح سياسي وقانوني عميق للقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، وقانونا البلدية والولاية، واستعجال الإصلاح القانوني والمؤسسي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، برؤية توافقية تعيد الاعتبار والمصداقية للعملية الانتخابية».
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
السريلانكيون يعاقبون النخبة السياسية برئيس ماركسي
كولومبو- أعلنت لجنة الانتخابات العامة في سريلانكا فوز المرشح اليساري أنورا كومارا ديساناياكا، بفارق أكثر من مليون صوت عن منافسه ساجيث بيراماداسا بالمرحلة الثانية من عد الأصوات، وذلك بعد استبعاد كافة المرشحين الآخرين البالغ عددهم 36 بالمرحلة الأولى من الفرز، وذلك وفق نص القانون الانتخابي.
وهذه المرة الأولى في تاريخ الانتخابات السريلانكية التي يُلجأ فيها لمرحلة ثانية من فرز أصوات الناخبين، وذلك لعدم حصول أي من المترشحين على نسبة تزيد على 50% بالمرحلة الأولى، حيث يتيح النظام الانتخابي للناخبين خيارا ثانيا وثالثا في ورقة الاقتراع.
واعتبر كثيرون فوز ديساناياكا (55 عاما) سابقة تاريخية من عدة أوجه، فهذه المرة الأولى التي تتقلد فيها هذا المنصب شخصية من الطبقة الفقيرة، ولا ينتمي لإحدى العائلات السياسية التي تداولت السلطة منذ الاستقلال عام 1948.
كما يحمل الرئيس الجديد فكرا ماركسيا، من شأنه أن يغير وجهة سريلانكا السياسية والاقتصادية، وقد وعد بتغيير جذري في نظام الحكم ومراجعة الاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد الدولي من أجل إعادة جدولة الديون.
وكانت سريلانكا قد وقعت اتفاقا مع صندوق النقد يقضي بمنحها حزمة إنقاذ بنحو 2.9 مليار دولار، على شكل قرض ينفذ على مراحل، ويمكّنها من إعادة جدولة ديونها المستحقة التي تقدر بـ17 مليار دولار.
ينظر كثير من المحللين السياسيين للانتخابات -التي أجريت أمس السبت- على أنها استفتاء على النظام السياسي والنخبة الحاكمة، وذلك بعد عامين من ثورة شعبية أطاحت بحكم عائلة راجاباكسا، في أعقاب أزمة اقتصادية وضعت البلاد على حافة الإفلاس.
بل إن مانجولا غاجاناياك، رئيس معهد الإصلاح الديمقراطي والدراسات الانتخابية في كولومبو، اعتبرها انتخابات احتجاجية، وحسب تعبيره "إنها المرة الأولى منذ اعتماد النظام الرئاسي عام 1978 التي يعتقد فيها الناس أنهم قادرون على فعل شيء مختلف".
ومن مفارقات هذه الانتخابات برأي غاجاناياك، أن الرئيس رانيل ويكريمسينغه تخلى عن حزبه ودخلها بصفته مستقلا، وبدا كأنه يقف وحيدا في مواجهة جميع المرشحين الآخرين متسلحا بمقدرات الدولة.
ويضيف غاجاناياك -في حديثه للجزيرة نت- أن احتدام المنافسة بين عدة مترشحين أدى إلى توزيع الأصوات والذهاب إلى جولة ثانية من العد لحسم النتيجة بين المرشحيْن اللذين حصلا على أعلى الأصوات في مرحلة العد الأولى، خلافا لجميع الانتخابات السابقة التي كان ينحصر فيها السباق بين اثنين.
من ناحيته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لحزب قوة الشعب الوطني منير مظفر أن الانتخابات "أنهت عهد العنصرية والعنف والتطرف" وهو ما يميزها عن سابقاتها التي قسمت المجتمع السريلانكي على أسس دينية وعرقية ومناطقية.
ويعيد مظفر سبب التحول في فكر الناس إلى أن النظام السابق رحل بثورة شعبية عام 2022، وحمّل الناس النخبة السياسية مسؤولية تفاقم المشاعر العنصرية التي بدأت عام 2015 من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدفت بدرجة أولى الأقلية المسلمة.
وقال في حديثه للجزيرة نت إن الاقتصاد عامل ضاغط في تحول الناخبين، والتصويت لديساناياكا هو اختيار للبديل الذي يقدمه، والذي يتبنى المساواة والعدالة الاقتصادية.
ويعزو سبب خسارته انتخابات عام 2019، والتي حصل فيها على 3.5% من الأصوات، إلى أنها كانت قائمة على أسس عنصرية، حيث انتخب سكان الجنوب ذي الغالبية السنهالية راجاباكسا الذي وعدهم بالأمن بعد هجمات عيد الفصح، بينما انتخب الشماليون والشرقيون ذوو الأقليات المسلمة والتاميلية بريماداسا خوفا من وصول راجاباكسا للسلطة مدعوما بالمتطرفين.
وبرأي مظفر، فقد قرأ كثير من المثقفين نتيجة الانتخابات الأخيرة بأنها تعبير عن رغبة شعبية بتغيير الثقافة السياسية التي يعتقدون أنها قائمة على الفساد والمحسوبية والعائلات السياسية، ويحملون الساسة مسؤولية التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي آلت إليه سريلانكا.
ويعتقد كثير من السريلانكيين أن أحزاب الحكم السابقة فاسدة، ولا يمكن الاعتماد عليها في الإصلاح، لا سيما أن المتطرفين الذين كانوا يتصدرون المشهد اختفوا في هذه الانتخابات، بعد أن كانت تستغلهم الأحزاب لأسباب انتخابية وفق قاعدة "فرق تسد".
رفع رسوم الإقامة على اليمنيين في مصر: زيادة مفاجئة تشمل الأطفال وكبار السن