46.6 % ارتفاعًا في أعداد السائحين في 2022.. خبراء: القطاع سيظل من أهم الأشياء الداعمة للاقتصاد المصري.. والاهتمام به يوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
زار مصر خلال العالم الماضي 11.7 مليون سائح من مختلف دول العالم مقابل 8 ملايين سائح خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.
وقال جهاز الإحصاء في بيان صحفي، إن الحياة عادت من جديد للسياحة المصرية، وبدأت تتعافى بعد سنوات من الضعف نتيجة لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم خلال السنوات الماضية.
وأوضح «الإحصاء» أن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، حيث بلغ عددهم 7.3 مليون سائح بنسبة 62.6 % من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 3.1 مليون سائح بنسبة 26.4%، ثم الأمريكيين 676 ألف سائح بنسبة 5.8%، وأخيرًا سائحين من دول أخرى 619 ألف سائح بنسبة 5.3 %.
وسجل عدد الليالي السياحية من مختلف دول العالم 131 مليون ليلة سياحية خلال عام 2022 مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.
وبلغت قيمة إيرادات السياحة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الاهتمام بقطاع السياحة وزيادته خلال السنوات المقبلة كان من أولويات الحكومة، موضحًا أن هناك مجهود كبير يبذل في ذلك الملف لذلك نجني ثماره الآن فيما يخص زيادة أعداد الوفود السياحية إلى مصر من جميع دول العالم.
وأضاف «الإدريسي»، أن السياحة المصرية كانت وستظل من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري خاصة وأن السياحة توفر العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيهًا لأول مرة في التاريخ لذلك فإن الحل في زيادة أعداد السياح في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليس مصر فقط.
وفي نفس السياق يقول مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن عودة الحياة إلى قطاع السياحة من جديد وزيادتها مؤشر جيد خاصة وأن السياحة المصرية تمر بأزمة حقيقية منذ فترة زمنية بعيدة لأسباب عديدة من بينها أزمة فيروس كورونا التي أثرت على السياحة بشكل كبير وما تلاها من أزمات مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي دارت مؤخرًا.
وأضاف «سليم»، أن الاهتمام بقطاع السياحة وزيادتها يصب في مصلحة الجميع لما توفره من عملة صعبة للدولة إلى جانب وجود فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعداد السائحين السياحة الاقتصاد المصري البطالة سعر الدولار سائح بنسبة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب