الأمم المتحدة تعتمد ميثاق المستقبل للبشرية وروسيا تعارض
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تبنّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمس الأحد "ميثاقا من أجل المستقبل" يهدف إلى رسم "مستقبل أفضل" للبشرية، رغم معارضة بعض الدول بينها روسيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطلق في العام 2021 فكرة "قمة المستقبل" التي قُدّمت على أنّها "فرصة فريدة" لتغيير مسار تاريخ البشرية.
وقال غوتيريش الأحد بعد إقرار النص "لقد فتحنا الباب، وعلينا الآن جميعا عبوره، لأن الأمر لا يتعلق بسماع أحدنا الآخر فحسب بل أيضا بالتحرك".
وقبل انطلاق القمة، أشار غوتيريش إلى بعض الإحباط، إذ دعا الدول إلى إظهار "البصيرة" و"الشجاعة" وأيضا "أقصى الطموح" لتعزيز المؤسسات الدولية "التي عفا عليها الزمن" ولم تعد قادرة على الاستجابة بفعالية للتهديدات الراهنة.
وكمقدّمة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق غدا الثلاثاء، يتوقع أن يحضر عشرات رؤساء الدول والحكومات هذه القمة التي انطلقت الأحد وتستمر حتى اليوم الاثنين.
وبعد مفاوضات شاقة حتى اللحظة الأخيرة، أبدت روسيا معارضتها للنص، الأحد، لكن ذلك لا يعني أنّها حالت دون اعتماده.
وقال سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي "لا يمكن اعتبار ذلك تعددية. هذا النص لا يرضي أحدا".
لكن الرد جاء سريعا من المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصف من على منبر الأمم المتحدة الميثاق بأنه "بوصلة"، وقال لصحفيين إنه أمر "مزعج" أن روسيا "لا تريد أن تسلك المسار الذي اختارته بقية العالم".
وأرادت روسيا، بدعم من بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا، تقديم تعديل يؤكد أن الأمم المتحدة "لا يمكنها التدخل" في الشؤون "الداخلية" للدول، لكن غالبية الأعضاء في الجمعية رفضوا أخذ هذا الاقتراح في الاعتبار.
وفي الميثاق، يلتزم القادة تعزيز النظام المتعدّد الأطراف "لمواكبة عالم متغيّر" و"حماية حاجات ومصالح الأجيال الحالية والمستقبلية" المهدّدة "بأزمات متواصلة". وبحسب النصّ، يؤمن هؤلاء القادة "بوجود طريق نحو مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".
56 إجراءويعرض الميثاق في أكثر من عشرين صفحة، 56 "إجراء" في مجالات تراوح بين أهمية التعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلام، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن الدولي، وحتى مكافحة تغير المناخ ونزع السلاح وتطوير الذكاء الاصطناعي.
ومهما كان مضمونه ورغم أنه الاتفاق الدولي الأوسع نطاقا منذ سنوات عديدة، يبقى "الميثاق" وملاحقه (الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة) غير ملزم، مما يثير تساؤلات بشأن تنفيذه بينما تسجّل انتهاكات يومية لبعض المبادئ المطروحة، مثل حماية المدنيين في النزاعات.
وقال غوتيريش السبت "الأمر متروك لنا لبثّ الروح في هذه النصوص؛ لتحويل الكلمات إلى أفعال، ولاستخدامها من أجل وضع البشرية على طريق أفضل".
من جانبه شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ على أهمية التضامن والعمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، مؤكدا أن "الشباب هم قادة المستقبل"، خاصة في أفريقيا التي تشهد دخول عدد كبير من الشباب إلى سوق العمل سنويا.
وأوضح أن قمة المستقبل منحت مسارا للمستقبل ليس لمعالجة الأزمات الفورية فحسب، وإنما أيضا لإرساء الأسس لنظام عالمي مستدام وعادل وسلمي لجميع الشعوب والأمم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لازاريني يدعو العالم لإنقاذ الأونروا ويحذر من عواقب كارثية لقرار حظرها
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني العالم، إلى إنقاذ الوكالة من حظر الاحتلال الذي قد يكون له “عواقب كارثية” على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب على غزة.
وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف، أن تفكيك الأونروا سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة. ما يغيب بشكل صارخ عن المناقشات حول غزة بدون الأونروا هو التعليم".
وأوضح في بيان، "لقد دأبت الوكالة على توفير التعليم لأجيال من لاجئي فلسطين، الذين حقق العديد منهم نجاحا ملحوظا في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. لقد أخبرني عدد لا يحصى من الخريجين عن الدور المحوري الذي لعبه التعليم في الأونروا في حياتهم.
Today, at @UNRWA’ s darkest hours, I told the @UN General Assembly, that the Agency has been providing learning to generations of #Palestine Refugees, many of whom have achieved remarkable success around the world.
It’s an education that champions human rights & gender equality… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 6, 2024
والاثنين، ألغت حكومة الاحتلال اتفاقية دولية موقعة مع الأمم المتحدة، تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في "إسرائيل" والأراضي المحتلة، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة رسمياً، بإلغاء الاتفاق الموقع في العام 1967 الذي ينظم عمليات الأونروا في إسرائيل والضفة الغربية وغزة".
تأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، الأسبوع الماضي على قانون يحظر أنشطة الأونروا، داخل "إسرائيل"، وسط استياء أممي.
وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
"إهانة للأمم المتحدة"
من جهتها قالت السلطة الفلسطينية إن قطع الاحتلال علاقته مع الأونروا هو استهتار بأعلى مؤسسة أممية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب عرض الحائط بجميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن "إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها".
وقال أبو ردينة إن "على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل"، محملا حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار".
وتصاعد الهجوم الإسرائيلي على الأونروا، في أعقاب حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.
والشهر الماضي، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الأونروا، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار