وزير الخارجية: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة تتجاوز القانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد 22 سبتمبر، في فعالية لمعهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأكد وزير الخارجية خلال الفعالية على خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتجاوزة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والمنتهكة لكافة الاتفاقات مع الجانب الفلسطيني بالضفة الغربية، وغير المتجاوبة مع جهود وقف إطلاق النار التي يقودها الوسطاء، تعد المتسبب الرئيسي في تأزم الوضع الراهن.
وأوضح أن الوضع في قطاع غزة أصبح غير محتمل، ويتطلب مضاعفة جهود الإغاثة الدولية في ظل الدمار غير المسبوق الذي خلفه الاحتلال، وذلك بخلاف الخسائر البشرية التي تجاوزت 40 ألف شهيد.
وشدد «عبد العاطي» أن تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي يعد ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة، مستعرضاً محددات موقف مصر من القضية الفلسطينية والذي يرتكز على ضرورة التوصل لتسوية تلبى طموحات الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته المشروعة إزاء تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلّة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد السلام الدولي وزير الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي يُوجه بإتمام المساعدات المنقذة للحياة التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، جميع الوكالات الحكومية الأمريكية، والشركاء، والمنظمات غير الحكومية باتمام المساعدات والمنح المنقذة للحياة، التي كان قد جرى الاتفاق عليها سلفا، كما وجه بعدم الاتفاق على مساعدات جديدة.
وقال روبيو - في بيان الأربعاء - "تنفيذا للقرار التنفيذي للرئيس بشأن إعادة تقييم وتعديل المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أوافق على تنازل إضافي عن تعليق القرار التنفيذي بشأن إعادة تقييم وتعديل المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، وكذلك توجيهي الصادر في 24 يناير 2025، للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خلال فترة المراجعة".
وطالب "منفذي برامج المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة الحالية"، الاستمرار واستئناف العمل "إذا كانوا قد توقفوا"، مشيرا إلى أن "هذا الاستئناف مؤقت في طبيعته.. ولا يجوز الدخول في أي عقود جديدة".
وأشار البيان إلى أن البند الأول ينص على "أن هذا التنازل؛ يطبق على الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والخدمات الطبية، والطعام، والمأوى، والمساعدات المعيشية، بالإضافة إلى الإمدادات والتكاليف الإدارية المعقولة اللازمة لتقديم هذه المساعدات"، لافتا إلى أنه "يمكن استخدام مساعدات الهجرة واللاجئين فقط لدعم الأنشطة المنصوص عليها في البند الأول ولإعادة مواطني الدول الثالثة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان ثالثة آمنة".
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024