قانوني: من الممكن أن تخفض الفيفا قيمة الشرط الجزائي لغاياردو بشرط .. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
وكالات
كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي، أنه يمكن للاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، من تخفيض قيمة الشرك الحزائي، المقدم لمدرب الاتحاد السابق مارسيلو غاياردو.
وأوضح الشيخي أنه في حال أثبت نادي الاتحاد أنه أبلغ غاياردو بإخلاله ببنود العقد، حيث قام بالسفر بدون إذن، كما أنه لم يقم بتدريب اللاعبين.
وأشار أنه حسب قراءته لبيان إنهاء التعاقد مع المدرب، فإنه يرى أنه فسخ العقد من طرف واحد فقط.
وكانت مصادر رياضية كشفت أن غاياردو يتجه لتقديم شكوى للفيفا لعدم حصوله على الدفعة الأولى من الشرط الجزائي المتفق عليه مع الاتحاد.
وكانت الإدارة الاتحادية قد أعلنت بداية الموسم الحالي فسخ تعاقدها مع المدرب الأرجنتيني، قبل عام من انتهاء عقده، بسبب سوء النتائج.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/VH_wEEaBiG6D3OnI.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الفيفا غاياردو
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد