اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الأحد، مشروع قانون لتمويل مؤقت للحكومة لمدة ثلاثة أشهر لتجنب إغلاق جزئي لها نهاية الشهر.

وتستبعد خطة جونسون طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض متطلبات جديدة على الناس لتقديم إثبات مواطنة للتسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن جونسون بعث تفاصيل الخطة برسالة إلى أقرانه في الحزب الجمهوري قبل ثمانية أيام فقط من نفاد التمويل التقديري الحالي للحكومة البالغ 1.2 تريليون دولار في 30 سبتمبر.

وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء الأربعاء، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على الخطة.

ومن شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق شريحة واسعة من عمليات الحكومة قبل أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد دعا إلى تمديد أساسي لتمويل الحكومة حتى ديسمبر، وهذا ما يتماشى مع اقتراح جونسون الذي يتضمن تمويل الحكومة حتى 20 ديسمبر أيضاً.

وقال جونسون في الرسالة: "كما علمنا التاريخ وتؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوما من الانتخابات المصيرية سيكون عملا من أعمال سوء الممارسة السياسية".

ورفض مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل يبلغ 220-211، الأربعاء اقتراح جونسون السابق لتمديد التمويل لمدة ستة أشهر بما يشمل إجراء تسجيل الناخبين، والذي يصفه الديمقراطيون وأنصار الديمقراطية بأنه غير ضروري لأنه من غير القانوني بالفعل أن يصوت من لا يتمتعون بالمواطنة في الانتخابات الاتحادية.

وسيكون أمام الكونغرس موعد نهائي أكثر أهمية في الأول من يناير المقبل، وسيتعين على المشرعين بحلول ذلك الوقت رفع سقف ديون البلاد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الاتحادية.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وشهد المجلس قبيل، رفع الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات بمشروع قانون الضمان الاجتماعى.

جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية. 

مقالات مشابهة

  • الكونجرس الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة
  • برلمان 2025.. 10 مقترحات للأحزاب عن قانون الانتخابات البرلمانية
  • صاروخ يمني يشعل أجواء إسرائيل.. إغلاق مؤقت للمطار
  • الحكومة ترفض مقترح برلماني بتحصيل الرسوم في مشروع قانون التفتيش البحري بالدولار
  • نائب:الكتل السياسية تناقش تعديل قانون الانتخابات لكنها غير معلنة
  • نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات
  • البعريني: نعد اقتراح قانون شامل للعفو العام سنقدمه الى مجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
  • تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
  • جبالي يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة