برلماني: الدولة استعادت قوة البنية التحتية بـ 300 مليار دولار استثمارات في 10 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات نجحت في تطوير البنية التحتية، وإعادة هيكلتها بالكامل، حيث استثمرت الحكومة 300 مليار دولار في تطويرها، من خلال تدشين شبكة طرق و مواصلات متكاملة، أصبحت قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المتنامية بشكل مرعب، فضلا عن أن البنية التحتية الجيدة تكون أحد عوامل الجذب للمستثمرين، لافتاً إلى أن مشروعات الطرق السريعة كانت بمثابة شريان حياة لمحافظات أصبحت مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي، وحققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن مشروعات البنية التحتية التي نفذت تسهم في تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7%، بخلاف دورها في رفع جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط، كما تساهم في تعزيز التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز كفاءة العوامل الإنتاجية، حيث تم وضع مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور والطرق بأطوال تتخطى 6.4 آلاف كيلومتر وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 165 مليار جنيه، والذي كان له أثر كبير على تحسين حياة المواطن وتقليل التلوث والازدحام، وتقليل الحوادث، حيث تراجع معدل حوادث السيارات وبلغ عدد الإصابات نحو 51.5 ألف إصابة عام 2021، مقابل نحو 79.9 ألف إصابة عام 2019 بنسبة انخفاض 35.5%.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جهود الدولة في هذا الملف، انعكس على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015، مؤكداً أن كفاءة البنية التحتية مؤشر هام عن التنمية، التي هي أحد أركان الجمهورية الجديدة، خاصة أن مصر لم تشهد تنمية على مدار عقود كاملة غابت عنها التنمية على صعيد البنية التحتية التي تدهورت وتم تدميرها بمرور الوقت في ظل الضغط المتزايد مع الزيادة السكانية العالية، لذا فإن ما حققته مصر في هذا الملف يكشف عن قدرات هائلة للإرادة المصرية.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن وفقاً لأحدث إحصائيات، فإن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، طبقا لما ورد عن مؤسسة Legatum Institute، لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019، وتُعد مصر من أفضل 10 دول حققت تحسناً بالمؤشر مقارنة بعام 2011، وهو ما يوضح حجم المجهود الذي بذلته الدولة من أجل استعادة قوة البنية التحتية، وإعادة الحياة لمحافظات الوجه البحري والصعيد، ومنحها الفرصة لتكون على خارطة الاستثمارات، مؤكدا أن كل ما نجحت الحكومة في تدشينه من مشروعات انعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي جمال أبو الفتوح البنية التحتية شبكة طرق البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.