سر نجاح الدولة السعوديّة يكمن في اختيار نظام يناسب ثقافة منطقتهم
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
رَبِّ اجعَل هٰذا بَلَدًا ءامِنًا وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ ..
٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
يحتفل الإخوة السعوديّون اليوم بعيد ميلاد دولتهم الـ ٩٤؛
قبل سنتين بتذكّر استوقفني الرقم، ٩٢؛
ـ ????: دا شنو، الناس ديل دولتهم أقدم من دولتنا!
وقفت مسافة بسترجع في واحدة من أكبر الكذبات العيّشونا عليها؛
حجاوي إنّه نحن الأسّسنا دول الجوار؛
ربّما مع بعض الصور التي تقارن بين الخرطوم والعواصم العربيّة في عهد مضى؛
المقارنة غير موضوعيّة من أساسه؛
وقتها نحن كنّا دولة محتلّة، تحت الوصاية المصريّة، ومن فوقها البريطانيّة؛
فما عارف الفخر وين بمنشآت بناها المحتل في بلدنا، وفشلنا في الحفاظ عليها؟
أمّا فكرة إنّه نحن البنينا الدول دي بخبراتتا، واليشاركنا فيها الإخوة في شمال الوادي، ففكرة ساذجة، معليش يعني؛
بنفس سذاجة الشعارات الشيوعيّة البتنسب للعامل فضل الإنتاج؛
هو يعني إنت لمن تبني بيت بيكون بنيته إنت وللا بنوه المقاول والطلب؟!
لامن تجي البلد دي وتشتغل فيها حتّى تستوعب إنّها “hub” كبير؛
وعشان المعنى ما يروح على زول، فالـ”هَب” هو الحلقة الفي نص العجلة البتتلاقى فيها الأعواذ الموصّلة للحلقة الخارجيّة؛
الكلمة أصلاً جات لعجلة الخشب بتاعة الرومان الزمان ديك، لكن ممكن تتخيّل عجلة العجلة؛
الكلمة الأقرب عندنا هي “ملتقى”؛
فبلاقوك ناس من كل شعوب العالم، كلّهم ختّوا طوبتهم في بنيان الدولة العربيّة السعوديّة، تحت إشراف أهلها؛
المهم؛
بينما كانوا ببنوا في دولتهم الأسّسوها بأيديهم، على أنقاض مملكتهم السابقة، في هدوء تام؛
كنّا نحن بنهدّم في الدولة الورثناها من الاحتلال، في صخب كبير، بلغ مبلغ الجهر بالعدوان على “دولة ٥٦” والدعوة لهدمها؛
وبينما كانوا بيعضّدوا بيت ملكهم الاتراضوا عليه، كنّا بنتبجّح بديموقراطيّة ادّعيناها، وما رعيناها حق رعايتها؛
والكلام دا لا يعني بأيّ حال من الأحوال تفضيل النظام الملكي، كما قد ينحو البعض في تقليد النظام الخليجي، عسانا نجد بعضاً من رفاه عيشهم؛
ديل بيعيدوا إنتاج نفس الخطأ الأوصلنا للوضع النحن فيه؛
بدل استيراد ديموقراطيّة “وست منستر”، كما يتشدّق بعض مثقّفينا، نستورد الأنظمة الملكيّة الفي الخليج؛
لا يا رفاق؛
حقّنا نفهم إنّه ما في نظام أفضل على إطلاق الكلمة؛
االأفضل هو الأنسب؛
الحاجة دي بتشمل كل المستويات؛
من تأسيس أسرة صغيرة لحااادّي تأسيس الدولة؛
ف سر نجاح الدولة السعوديّة يكمن في اختيار نظام يناسب ثقافة منطقتهم ومنظومة وعيهم؛
كشخص قادم من بلد ما فيه كبارات وناس “رويال”، أظن الكلمة الأقرب هي “سراة”، كنت لفترة بحس بالغرابة هنا في تسمية الشوارع والمرافق بأسماء الأمراء والملوك؛
لكن زالت الغرابة في زيارتي التالية للمملكة المتّحدة؛
لاحظ “المملكة”؛
وبديت أفكر للأسماء؛
من الـ “اليزابيث لاين” البتركبه من المطار؛
لحدّي “رويال ألبرت هول” الاتصوّرنا جنبها مع ناس المؤتمر؛
لحادّي حديقة هايدبارك الاتغدّينا فيها؛
ساحة الحرّيّة الشهيرة، المملوكة فعليّا للأسرة المالكة!
الشاهد في إنّه “المملكة العربيّة السعوديّة”، في اعتقادي، نموذج دولة ناجح في المنطقة، على غرار “المملكة المتّحدة”؛
ما بيرفكت طبعا، الكمال لله؛
لكن دولة مستقرّة بما يكفي لأنّها تتطوّر باطّراد، رغم أنف الحاسدين؛
وهي فعليّا قاعدة تتطوّر، بس بصورة طبيعيّة، أورغانيك، ما زي التطوّر الصناعي الحصل في دول محيطة يمكنكم تعديد بعضها؛
ولا زي التطوّر السطحي الحصل عندنا في السودان، وخلّانا نتوهّم الريادة ونتطاول على الشعوب الحولنا بحاجة ما صنعناها؛
ياخي أقلّاها حقّنا نتذكّر إنّه الدين واللغة جنّنا من بلاد العرب العاملين فيها علّمناهم!
بعد رجعت من المملكة المتّحدة، بديت أنتبه لأسماء كتيرة تانية في أثناء تجوالي؛
شارع سعد بن أبي وقّاص؛
مدرسة عمر بن الخطّاب؛
مسجد بلال بن رباح؛
الخ؛
وبخلاف محاولات الكيزان فرض هذه الأسماء “الدخيلة” عندنا، فالناس ديل “ناسهم”: دا كتاب تاريخهم النحن بنضربه في صفر، رغم إنّنا خمسة مرّات في اليوم بنستقبل بلدهم بالصلاة!
ما حضرت التسعين سنة الفاتت من عمر الدولة السعوديّة، الأعرق، ربّما، بين الدول العربيّة؛
لكن حضرت الخمسة سنوات الأخيرة؛
البلد دي ماشّة بسرعة الصاروخ، ما شا الله؛
لمن التحقت بجامعة الملك عبد الله كانت حصّلت المركز الـ ١٥ في مجال الكومبيوتر قرافيكس في العالم؛
وخلال سنواتي هناك وصلت المركز الثالث؛
ولي الشرف أكون صاحب المساهمة الأكبر في الأوراق المنشورة؛
لكن دا مجرّد مثال؛
التطوّر بتشوفه في كلّ اتّجاه؛
كل مجال؛
كل شارع؛
كل يوم!
والنموذج الشافه العالم كلّه إنّه المنتخب السعودي هو الوحيد الهزم بطل العالم في الكاس الأخير؛
لاقوا الأسطورة ميسّي، وغلبوه!!
الحاجة دي بتضعنا أمام أكبر عامل لنجاح الدولة السعوديّة؛
القصّة ما قروش، بس، زي ما بعضنا بحاول يختزلها؛
ليبيا والعراق كانت دول غنيّة جدّا؛
إنّما سر النجاح الحقيقي في التعاقد الاجتماعي ومنظومة الثقة البتخلّي الناس تتعاون وتنتج وتطمح للمستقبل؛
ثقة الدولة في مواطنيها، بدئاً من فكرة الكفيل؛
وثقة المواطنين في دولتهم؛
وهنا ممكن أحكي قصّة لطيفة مرّت بي؛
كنت راكب مع بتاع أوبر قبل فترة؛
شاب سعودي، بديت آخد وادّي معاه؛
فمن ضمن الونسة سألني شغّال شنو؛
قلت ليه كنت شغّال في كاوست؛
“وليه خلّيتهم؟”
سألني؛
قلت ليه عقدي معاهم انتهى؛
سألني باهتمام عن خططي وكدا، وادّاني بعض الاقتراحات؛
لمن وصلنا البيت قال لي عارف، رسّل برقيّة للديوان الملكي، بيساعدوك والله!
ياخي كلامه فرّحني بي صورة ما عاديّة؛
ما عشان يحل لي مشكلة الشغل؛
لكن فرحت شديد بي ثقته في دولته؛
مش إنّها بتحل ليه مشاكله هو، بل واثق إنّه بقدروا يحلّوا مشكلة أيّ زول ????!
قلت ليه عندهم إيميل وللا كيف؟
قال لي لالا أكتب جواب أدّيه للبريد قول ليهم للديوان الملكي، بيوصّلوه؛
حبّيت الفكرة ????؛
وفكّرت بجدّيّة كان أطلب منّهم خطاب دعم، sponsorship letter، أقدّم بيه لي ڤيزا بريطانيا، كان عندي ورقة في مؤتمر؛
لكن في النهاية اتشجّعت وقدّمت للڤيزا براي من غير سند مؤسّسي، والحمد لله أخدتها، دي قصّة طويلة ممكن تتحكي في وكت لاحق؛
المهم؛
محتفظ عندي بي خانة خطاب للديوان الملكي أرسّله في حاجة فيها مصلحة عامّة؛
حسّة برسّل ليهم رسالة مفتوحة في البوست دا، ولكل الشعب السعودي؛
بقول ليهم كلّ سنة وانتو طيبين، وربّنا يوفّقكم لما فيه خير الأمّة العربيّة والمسلمة؛
أمّا رسالتي لأهلنا في السودان؛
فبدعوهم لاحترام الجميع، ومشاركتي في الدعاء لهم بالخير؛
“لن يعلو قدرك بالحط من مقام الآخرين”؛
أو كما قيل؛
“لن تدخل الجنّة بإخراج غيرك منها، ولن تفلت من النار بإدخال غيرك فيها”؛
ما لازم تثبت إنّه التانين كعبين وللا أنظمتهم فاشلة؛
نحن ما في منافسة مع الناس، وإنّما في سباق مع احتياجاتنا ورغباتنا نحن؛
ما ح تنفع معانا لا ديموقراطيّة ويست منستر ولا ملكيّة السعوديّة ولا شيوعيّة الصين؛
وإنّما بنفع معانا نظام يناسب ثقافتنا ويحقّق مطامحنا نحن؛
وبلدنا ما شا الله لديه من الموارد الطبيعيّة والبشريّة ما يكفي لبناء دولة عظمى؛
أو دولة “عظيمة” على الأصح، تحقّق مطامح شعبها وتلبّي احتياجاتهم؛
تنقصنا الريادة والقيادة؛
وبالله التوفيق.
عبد الله جعفر
سوداني مقيم بالسعوديّة
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدولة السعودی ة ة السعودی ة العربی ة
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من تدهور اقتصادي والتحول إلى دولة مصابة بالجذام
لا تتوقف الأضرار الناتجة عن السياسة اليمينية لدولة الاحتلال على الجوانب السياسية والقانونية والأمنية فقط، بل إنه كلما زادت الحكومة من الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة، زاد نفور المستثمرين منها، والإضرار بمصيرها الاقتصادي.
غاد ليئور، الكاتب الاقتصادي بصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "العواصم الكبرى حول العالم، لاسيما لندن وواشنطن وفرانكفورت وطوكيو وبروكسل وباريس، شهدت اجتماعا لكبار الاقتصاديين في الأيام القليلة الماضية، وهم يتابعون باهتمام كبير ما يمكن وصفها بـ"رقصة الشياطين" التي تجري في إسرائيل، التي تترك تبعاتها الكارثية على بيانات البورصة في تل أبيب، وأداء كبرى شركاتها، وتقارير ميزان المدفوعات، وبيانات العجز المتزايد في موازنة الدولة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "النتيجة الأكثر كارثية لسياسة حكومة اليمين على اقتصاد دولة الاحتلال تتمثل في تزعزع مركزها لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وأكبر البنوك في العالم، وشركات التصنيف الائتماني، وهناك يجلس كبار الاقتصاديين حول العالم، ويحدقون مندهشين لما تشهده حليفتهم الأولى في الشرق الأوسط".
وأوضح أن "دوافع قلق كبار الاقتصاديين حول العالم من تدهور سمعة إسرائيل الاقتصادية ليست مفاجئة، بل إنها تعود لعامين تقريبا حين بدأ الانقلاب القانوني، واليوم يتجدد من خلال خطوات قمعية تتخذها حكومة اليمين مثل إغلاق هيئة البث، وتوسيع حصانة أعضاء الكنيست، وإعطاء الشرطة الإذن بإلقاء قنابل الصوت على المتظاهرين، وتجنب تعيين رئيس دائم للمحكمة العليا، واستهداف المستشارين القانونيين المستقلين، والسماح لرئيس الوزراء بالرقابة على تعيينات مفوض الخدمة المدنية".
وأشار أن "كل هذه الخطوات يوجد بينها شيء واحد مشترك وفق تشخيص كبرى المنظمات الاقتصادية العالمية، ومفاده أننا أمام نهاية للنظام السياسي الإسرائيلي الذي يتباهى كونه الوحيد من أنظمة الشرق الأوسط المتماهي مع المنظومة الغربية، وهو الذي قام بتحسين أدائه الاقتصادي ومصداقيته في العالم المالي طوال 76 عامًا منذ تأسيس دولة الاحتلال".
وحذر أن "معدلات تدهور الاقتصاد الإسرائيلي تمثلت في ثلاث تخفيضات حصلت له في التصنيف الائتماني، للمرة الأولى على الإطلاق، في الأشهر التسعة الماضية، مع العلم أن القضاء على النظام السياسي في الدولة اليهودية الوحيدة قد يؤدي لتخفيض حاسم في مركزها الاقتصادي العالمي بداية عام 2025، مما سيجعلها قريبة جدًا من دول العالم الثالث المتخلفة".
وتساءل الكاتب عن "علاقة إغلاق هيئة البث، أو التحكم بتعيينات القضاة، ومفوضي الخدمة المدنية، بتراجع الترتيب الاقتصادي لإسرائيل في العالم، موضحاً أنها إجراءات تهدف لتقويض النظام السياسي، وأن نتنياهو الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال يعلم جيدا أن دولة لا توجد فيها محاكم عادلة، سيكون المستشارون القانونيون تابعين لوزرائهم، وحيث لا يوجد إعلام حرّ، وتحبط الشرطة المظاهرات بالقنابل اليدوية، يعني أنها دولة "مجذومة" اقتصاديا، وحينها لن تجد المستثمر الذي سيأتي للاستثمار فيها".
وختم بالقول إنه "عندما يستيقظ الإسرائيليون من سباتهم الشتوي المبكر الكئيب، سيجدون أن تصنيفهم الائتماني قد تم تخفيضه، ووقف الاستثمار في الدولة سيقودها كثيرًا للإفلاس، مع فرض أسعار فائدة ضخمة على قروضها، وتخفيضات ضريبية متعددة، وارتفاع البطالة، ودفع العديد من سكانها لما دون خط الفقر".