بشار الأسد يصدر عفوا عاما ويضع شروطا للاستفادة منه
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأحد، "عفوا عاما" عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2024، يشمل الفارين من الخدمة العسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المرسوم يقضي "بعفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية".
ووفق الوكالة، لا تشمل أحكام هذا المرسوم من وصفتهم بالمتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، و4 أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم "عفوا عاما عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداء خطيرا على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة"، وفق المصدر نفسه.
واستثنى العفو "بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج (الغابات الحرجية)، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية".
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداء على أموال الأشخاص "تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام".
وخلال السنوات الماضية أصدر بشار الأسد عدة مرات مراسيم "العفو العام" إلا أن المعارضة السورية ومنظمات حقوقية وأممية شككت في تطبيقها خاصة أن هنالك عشرات الآلاف ما يزالون معتقلين أو مختفين قسرا في سجون النظام منذ اندلاع الثورة ضده في مارس/آذار 2011.
وكان آخر مرسوم "عفو عام" أصدره بشار الأسد، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
سعيد الناصري ينفي صلته بتجارة المخدرات مستبعدا وصول ثروته إلى 9 ملايير
أكد القيادي السابق سعيد الناصري أنه لا علاقة له بجميع الجنح المنسوبة إليه على رأسها تجارة المخدرات، يأتي ذلك، على لسان محاميه جمال الدين كرواني، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء؛ حيث تتواصل جلسات محاكمته على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء ».
وأضاف سعيد الناصري على لسان محاميه دائما، أن يؤكد تقادم مجموعة من المتابعات التي سطرت في حقه، كما أنه يشدد حتى حدود هذه الجلسة، على أن هذه الجنح لا تحتاج التصريح من طرف الدفاع لتقادمها، وقال » لا علاقة له بها لا من قريب أو من بعيد ».
هذه الجنح تتعلق بـ »مسك المخدرات أو تجارة فيها، فصلا عن تصديرها، الجنح تتضمن كشاك محاولة النصب، اخفاء، تزوير شكايات، و عملات أجنبية ».
يشدد الناصري، على أن هذه الجنح السالفة الذكر سقطت جميعها بالتقادم، أي جميعا تعود الى سنة 2013.
وأبرز المحامي جمال الدين أن المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن « 4 سنوات كافية للتقادم بالدعوى »، وبالتالي يرى الناصري أنه لا يمكن متابعته قضائيا بشأن هذه التهمة.
كما أضاف المحامي أن الأوامر الصادرة بالتصنت على المكالمات استندت إلى وجود شبهات بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات، الأمر الذي يتطلب عادة تصنتًا على الاتصالات. إلا أن التحقيقات لم تؤكد وجود عناصر تكوين العصابة، مما يجعل أساس التصنت غير قائم.
واعتبر المحامي نفسه، أن سعيد الناصري له صفة برلمانية، حينما كان يتم التصنت عليه، رغم ذلك تم إخضاع هاتفه للتصنت، وهذا يخالف الحصانة البرلمانية. وفي هذا السياق، أكد هذا التصنت هتك ستر اسرار حزبية وسياسية لموكله.
عرج المحامي نفسه إلى موضوع المبالغ المالية التي تشير محاضر الضابطة القضائية إلى أنها في ملكية الناصري، والتي تقدر بـ 89 مليون درهم، ومبلغ 42 مليون درهم في حساب ابنه. وشدد سعيد الناصري على أن هذه المبالغ خيالية وغير صحيحة، وإذا ثبت عكس ذلك، فإنه يتعهد بالتبرع بجميع هذه المبالغ لمؤسسات خيرية.
وقال المحامي جمال الدين، متحدثا باسم موكله سعيد الناصري، إن لديه كشوفات تثبت صحة أقواله، وطلب الاستماع إلى شهود يؤكدون حصوله على دعم مالي نظرا لرئاسته لنادي الوداد البيضاوي. غير أن الفرقة الوطنية رفضت الاستماع إلى هؤلاء الشهود.
ورفض سعيد الناصري نعته بالكذب والمراوغة. أما بشأن امتلاكه خمس شقق، فقد أوضح أنه كان يملك شقتين فقط، وأن فؤاد اليزيدي تكلف ببيع إحدى الشقتين، بينما تم بيع الشقة الأخرى من قبل أشخاص آخرين.
كلمات دلالية أحزاب المغرب الناصري برلمان حكومة طمخدرات محاكمة