أكد ممثلون عن السلطات العسكرية التي تحكم غينيا منذ انقلاب عام 2021 تأييدهم لترشح رئيس المجلس العسكري، مامادي دومبويا، في الانتخابات الرئاسية. وأشار المتحدث باسم الرئاسة، الجنرال أمارا كامارا، في لقاء مع الصحفيين يوم الجمعة، إلى أنه سيشجع دومبويا إذا قرر الترشح، موضحًا أن لديه الحق والمؤهلات لذلك، ولا يوجد ما يمنعه دستوريًا من المشاركة في الانتخابات.

على الرغم من أن ميثاق المرحلة الانتقالية الذي أقره المجلس العسكري بعد الانقلاب يمنع أعضاءه من الترشح في “انتخابات وطنية أو محلية”، أشار كامارا إلى إمكانية تجاوز هذا الشرط من خلال اعتماد دستور جديد لغينيا، ما سيفتح الباب أمام دومبويا لخوض الانتخابات.

وكانت السلطات الغينية قد طرحت في أواخر يوليو مسودة دستور جديد تهدف إلى عرضه على استفتاء عام قبل نهاية العام، إلا أن موعد التصويت لم يُحدد بعد، في ظل رفض المسودة من قِبل الأحزاب الرئيسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. ورغم أن الجنرال دومبويا كرر في الأشهر التي تلت الانقلاب التزامه بعدم الترشح للرئاسة، إلا أن موقف المجلس العسكري تغير.

تحت الضغط الدولي، تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين بحلول نهاية عام 2024، لكنه لاحقًا أشار إلى أنه لن يلتزم بهذا الجدول الزمني. وفي تقرير بثته القناة التلفزيونية الوطنية، أكد وزير الخارجية الغيني أمام دبلوماسيين وممثلين للفرنكوفونية في باريس أن الانتخابات التي ستعيد البلاد إلى النظام الدستوري ستجرى في عام 2025.


وقال موريساندا كوياتي: «نظراً لأن السكان والمجتمع الدولي يلمسون التقدم الديمقراطي بشكل أفضل عند مستوى الرئاسة، يمكننا أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية على أنها تعهد بالالتزام» بالانتقال المدني للحكم.
بدوره، ألمح كامارا، الجمعة، إلى إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية حتى قبل إقرار الدستور الجديد.ورأى أن «الغينيين متعطشون اليوم لرؤية وجه رئيسهم المقبل؛ لذا الحكومة منفتحة على كل التماس في هذا الاتجاه للسماح بإجراء الانتخابات، بما في ذلك البدء من القمة (أي الانتخابات الرئاسية) وصولاً إلى القاعدة».
كذلك أكد المتحدث باسم الحكومة عثمان غوال ديالو انفتاحه على ترشح دومبويا إلى الانتخابات الرئاسية.
ويسعى المجلس العسكري إلى قمع أي معارضة، وحظر التظاهرات ووسائل الإعلام المنتقدة له. وتمّ توقيف عدد من قادة المعارضة أو الاشتباه بهم أو دفعهم إلى المنفى. ومطلع تموز/يوليو، فقد أثر مسؤولان في مجموعة مدنية منحلّة تطالب بعودة المدنيين إلى الحكم.

صحيفة الخليج

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة المجلس العسکری

إقرأ أيضاً:

«خوري» تلتقي رئيس المجلس الأعلى للقضاء

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري، عقدت اجتماعًا مثمرًا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، في مقر المجلس.

خلال اللقاء جرى الذي عقد ،الاربعاء، التركيز على أهمية تعزيز استقلالية القضاء وتوحيد السلطة القضائية في جميع أنحاء ليبيا.

كما تبادلا وجهات النظر حول الدور المحوري للقضاء في الفصل في النزاعات الانتخابية، وتطرقا إلى أفضل الممارسات لضمان الحياد والشفافية وسيادة القانون في العمليات الانتخابية.

وقالت نائبة الممثل الخاص على حسابها على منصة “X”: “تظل البعثة ملتزمة بدعم المؤسسات القضائية الليبية في جهودها لترسيخ العدالة، وحماية الحقوق الأساسية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار”.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية غينيا بيساو
  • السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية غينيا بيساو
  • رئيس غينيا وأمين عام رابطة العالم الإسلامي يدشّنان مسابقة “تيجان النور القرآنية” الأبرز من نوعها في الغرب الأفريقي
  • «خوري» تلتقي رئيس المجلس الأعلى للقضاء
  • ترامب يلغي الفريق المكلف بمكافحة التهديدات الأجنبية للانتخابات
  • السايح يزور مكتب المفوضية في بنغازي ويؤكد دعم الانتخابات البلدية
  • رئيس بلدية روسية يخسر الانتخابات أمام زوجة سائقه الشخصي
  • رئيس المجلس الأوروبي هنأ عون بانتخابه رئيساً
  • تعيين نائب رئيس محكمة استئناف أربيل عضواً بمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات
  • رئيس حزب الوعي: المشاكل في الانتخابات متراكمة وأبرزها الضمانات الرقمية