ألبانيا تخطط لإقامة “دولة إسلامية” جديدة داخل عاصمتها
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما القول إنه يعتزم منح أتباع الطائفة البكتاشية، وهي طريقة صوفية شيعية، جيبا من الأرض داخل العاصمة تيرانا على غرار دولة الفاتيكان الكاثوليكية، في إطار سعيه لتعزيز التسامح الديني في البلاد، حسبما نقلت عنه الصحيفة الأميركية.
وذكرت نيويورك تايمز -في تقرير لمدير مكتبها في شرق ووسط أوروبا أندرو هيغينز من تيرانا- أن أكبر أئمة تلك الطريقة إدموند براهيماي، المعروف باسم بابا مندي، يتأهب لقيادة ما ستصبح أصغر دولة في العالم إذا سارت الأمور وفق ما هو مخطط له.
وأضافت أن لإمام هذه الطريقة خططا غير رسمية لدولته “الإسلامية” الصغيرة الجديدة، التي من المأمول أن تكون جيبا مستقلا على غرار الفاتيكان يتحكم في منطقة بحجم 5 من أحياء مدينة نيويورك الأميركية، ويباح فيها بيع الكحول وشربه، ويُسمح فيها للنساء بارتداء ما يروقهن من ملابس من دون فرض أي قيود على أنماط الحياة.
ونسبت الصحيفة لبابا مندي زعمه بأن “الرب لا يُحرِّم شيئا”، مبينا كيف أنه ينوي حكم قطعة أرض مساحتها 27 فدانا، والتي تريد ألبانيا تحويلها إلى دولة ذات سيادة بإدارتها وجوازات سفرها وحدودها الخاصة.
وكشف رئيس الوزراء الألباني إيدي راما عن أنه سيعلن في المستقبل القريب خططا متعلقة بالكيان الجديد، الذي سيُطلق عليه اسم “الدولة ذات السيادة للطريقة البكتاشية”.
وقال بابا مندي (65 عاما) -وهو ضابط سابق في الجيش الألباني يعرفه الناس بلقبه الرسمي، قداسة حاجي ديدي بابا- إن “كل القرارات ستُتخذ بحب وعطف”.
وأكد رئيس الوزراء، في مقابلة، أن هدف الدولة الجديدة هو الترويج لنسخة متسامحة من “الإسلام” تفخر بها ألبانيا، وفق ما نقلت عنه الصحيفة. وقال “يجب علينا أن نعتني بهذا الكنز، وهو التسامح الديني والذي ينبغي عدم الاستخفاف به أبدا”.
وأوضحت الصحيفة أن أراضي “الدولة الإسلامية” الجديدة المقترحة عبارة عن مجمع سكني شعبي منخفض الإيجار في شرق تيرانا، وهي ربع مساحة مدينة الفاتيكان التي تعد حاليا أصغر دولة في العالم ويحكمها البابا حكما مطلقا.
ونقلت عن بابا مندي القول إن “الحجم لا يهم”، مضيفا: “لست مضطرا لأن أكون دكتاتورا”، لكنه أقر بأن الرب وحده هو المُقيِّد لسلطته، على حد تعبير الصحيفة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام