أمن بنغازي: ضبط وافد تزوج من ليبية وأنجب 3 أطفال ببطاقة هوية مزورة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من كشف تفاصيل قضية احتيال تم إحالتها من النيابة العامة، إثر شكوى تقدمت بها مواطنة ليبية ضد زوجها وزوجة والده.
وزور الزوج بطاقة إثبات هوية لإتمام إجراءات الزواج وإنجاب ثلاثة أطفال، وهو ما أدى إلى إسقاط حقوقهم القانونية.
وكشفت التحقيقات أن المواطنة الليبية تزوجت من الشخص المعني في عام 2015، وكان عقد الزواج مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية وفقاً لما اعتقدت.
وبعد إنجابها لأطفالها الثلاثة، حاولت تسجيلهم، فتبين لها أن زوجها وافد أجنبي ولم يكن مسجلاً في السجل المدني.
بناءً على التحريات، تم تحديد هوية الشخص المعني واستدعاؤه، حيث اعترف بتزوير بطاقة الهوية بمساعدة زوجة والده، وأقر بإخفاء جنسيته الحقيقية عن زوجته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر