الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22.9.2024.
وجاء في نص المرسوم: “عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي”.
وشمل المرسوم عفوا عاما عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداء خطيرا على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
واستثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط المرسوم في الجنح التي تتضمن اعتداء على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحق يقال في أول مقابلة مع هاكان فيدان
بقلم : هادي جلو مرعي ..
تابعت المقابلة التي أجراها الزميل عدنان الطائي لحساب قناة utv وهي المقابلة الأولى من نوعها التي تجريها شبكة تلفزة عراقية مع وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان، وهو أمر لافت حيث بقيت وسائل الإعلام العراقية، ولفترة ليست بالقليلة تروج لنوع من التزاحم غير الملائم في ملفات عدة، ويظهر تركيا كعدو محتمل للعراق بالرغم من اللقاءات المستمرة والتفاهمات السياسية، وإتفاقيات بلغت في زيارة واحدة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان الى بغداد 27 إتفاقية تخص المياه والزراعة والإسكان والإعمار والأمن ومكافحة الإرهاب، وتبادل تجاري كبير جدا، وحدود مشتركة، وعلاقات تاريخية نتيجة لتجاور لاينقطع، وثقافة مشتركة على المستويات الدينية والعرقية، ووجود أقليات على جانبي الحدود، حيث رفض الوزير الإشارات التي ترسلها بعض الجهات العراقية الى الجمهور بأن هناك حالة عداء تركية تجاه العراق. الزميل عدنان الطائي، وهو مقدم برامج عمل في قنوات فضائية عدة، وإستقر به المقام في قناة utv التي أسست قبل سنوات قليلة، ولكنها تفوقت على قنوات أخرى، وزاحمت بعضها على الريادة أدار الحوار مع رئيس الدبلوماسية التركية بعناية فائقة، وسأله في جملة محاور تتعلق بطبيعة الأوضاع على الحدود، والتحول الكبير في سوريا، ونوع العلاقة مع العراق، وهواجس الأمن والإرهاب، والتعاون المشترك في ملف الإقتصاد والمياه، ووجود الأقليات، والمخاوف التي عبرت عنها بغداد بعد زوال نظام الأسد، ووصول قوى قريبة الى تركيا الى السلطة، مع حجم التزاحم بين قوميات وطوائف سورية عدة، وقلق الحكومة العراقية من تطورات الأحداث خاصة وإن النظام الذي أطيح به كان حليفا لإيران والعراق، ورأي السيد فيدان بالحكومة العراقية، وعلاقة أنقرة بالقوى السياسية الفاعلة، خاصة القوى والأحزاب السنية والشيعية، والعلاقة المتطورة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني الذي وصفه بأنه يقوم بدور إيجابي، والخطوات التي يتبعها الرئيسان في مجال السياسة والأمن والعلاقات الخارجية، والخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية في مجال البنية التحتية. واضح تماما تركيز وزير الخارجية التركي في حديثه ل utv على اهمية التعاون في مجال الأمن، مع إشاراته المتكررة للتهديد الذي يشكله حزب العمال التركي، ودعوة رئيسه عبدالله أوجلان لوقف العمليات العسكرية والإنخراط في عملية سلام دائمة، والتعاون الذي يبديه السوداني والبرزاني في مجال حل المشاكل الأمنية، ونظرة الرئيس أوردوغان الى الطوائف والقوميات في العراق، وهي نظرة متقدمة تنم عن حرص على تجاوز الخلافات، مع إنتباهة لضرورة أن لايكون هناك صدام مسلح يتسبب في مشاكل عميقة، منوها الى العلاقة التاريخية مع إيران بوصفها حليفا موثوقا في بعض الملفات، ومنافسا في ملفات أخرى مع الحرص على إبقاء قنوات إتصال مباشرة بين طهران وأنقرة، وإن تركيا قد أبلغت الرئيس السوري الجديد بأهمية العمل على جمع السوريين بكل مكوناتهم، وعدم التفريق بينهم، وإنهاء أي هاجس خوف من هذه الطائفة، أو تلك القومية لتكون سوريا مكانا آمنا للجميع.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"