دخل مجلس النواب التونسي بداية أغسطس الجاري عطلته البرلمانية، فيما طرح بعض النواب عريضة سياسية غرضها جمع توقيعات النواب الموافقين على حل حركة النهضة، الجناح الإخواني في تونس وتصنيفها "كيانًا إرهابيًّا".

وتعتبر العريضة حجرًا في مياه راكدة، ومحاولة جديدة لمحاسبة حركة النهضة على سنوات ما بعد الثورة، والمعلق منذ ٢٥ يوليو ٢٠٢١.

وحركة النهضة توجه لها أصابع الاتهام في العديد من الملفات لكنها حتى الآن بدون أدلة أو إثبات ومنها اغتيال المعارضين، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب، فضلًا عن غسل الأموال. 

وشملت العريضة اتهامات للنهضة من بنيها تلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية، وارتباطات بالجهاز السري للحركة المتورط في قضايا الاغتيالات السياسية.

 وقال نواب في ظل القطع المطلق مع التدخلات الخارجية التي كانت وماتزال تعمل على انتهاك السيادة التونسية من قبل عدة أطراف دولية عبر وكلاء الداخل والتأكيد على مبدأ المساواة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجب على كلِّ المؤسسات الوطنية الانخراط في هذا المجهود الوطني بكل ثقلها على جميع المستويات.

عطلة البرلمان دون حسم العريضة، يجعل مصيرها أقرب لسابقاتها، رغم أن النهضة في أضعف حالاتها، إلا أن الانشغال التونسي بالأوضاع الاقتصادية السيئة يحول دون أخذ خطوات جادة.

 ويفسر الباحث السياسي التونسي نزار الجليدي في تصريح لـ"البوابة" ما اعتبره تباطؤ في حسم ملفات النهضة، بالعناصر التي نجحت الحركة في زرعها في كل مفاصل الدولة، مؤكدًا أن الحركة لديها تابعون يعطلون سير التحقيقات وعملية المحاسبة. وشدد على أن تونس تعيش لحظات صعبة بسبب الموقف الاقتصادي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حركة النهضة

إقرأ أيضاً:

مليشيات الحوثي تختطف 282 مدنيًا من 9 مديريات

 

كشفت منظمة حقوقية، عن إختطاف أكثر من 280 مدنياً بمحافظة ذمار بينهم أطفال من قبل جماعة الحوثي، خلال العشرة الأيام الماضية بسبب احتفالهم بثورة 26 سبتمبر ورفع العلم الوطني.

 

وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان لها، إنها وثقت اختطاف جماعة الحوثي الارهابية لنحو 282 مدنيًا من 9 مديريات بمحافظة ذمار، خلال الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر الماضي، على خلفية الاحتفال بالذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر أو رفع العلم الوطني احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

 

وأشارت المنظمة، الى أن حملات الاختطاف الموثقة لديها توزعت على معظم مديريات محافظة ذمار بواقع 120 حالة اختطاف في مديرية الحداء، و100 حالة في مديرية وصاب العالي، و22 حالة في مديرية جهران، و10 حالات في مدينة ذمار، تلتها مديريتي عتمة ومغرب عنس بواقع 7 حالات لكل منهما ثم مديرية المنار بعدد 6 حالات، وكذلك مديرية ضوران بواقع 4 حالات، ومديرية جبل الشرق بحالتين من الاختطاف.

 

ولفتت إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل كل المختطفين في محافظة ذمار، بل تقتصر على الحالات التي تمكنت المنظمة من رصدها وتوثيق كافة تفاصيلها من الميدان.

 

وأكدت منظمة مساواة في بيانها، أن جماعة الحوثي لا تزال مستمرة في شن حملات الاعتقالات الواسعة في أغلب مديريات محافظة ذمار حتى هذه اللحظة.

 

وأدانت المنظمة "بشدة استمرار هذه الهجمة القمعية وغير المبررة بحق المواطنين الذين يعبرون عن ولائهم للثورة والجمهورية ويحتفلون بمناسباتهم الوطنية".

مقالات مشابهة

  • برلمانية تتقدم بطلب إطاحة لوزير الصحة بسبب الخريجين
  • عقب انتشار الملاريا بالجزائر.. بلدية غدامس: لدينا مخاوف من حركة الهجرة غير القانونية التي قد تنقل المرض
  • «النواب» و«الشيوخ» يجتمعان لإجراء انتخابات برلمانية لـ25 لجنة اليوم
  • مليشيات الحوثي تختطف 282 مدنيًا من 9 مديريات
  • مجلس النواب يعقد 3 جلسات برلمانية غدا لإجراء انتخابات لجانه
  • رئيس مجلس النواب: مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي
  • الجديد: الدولار نزل بسبب اعتماد محافظ جديد وليس بقرار غفار إلغاء الرسوم
  • اللقاء الذي غير كل شيء.. بريهان تصطدم بحقيقة أكرم في الحلقة 12 من برغم القانون
  • البرلمان يعتمد اتفاق المركزي، ومطالبات برلمانية بمحاسبة الكبير وغفّار
  • برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟