تصنيف النهضة «إرهابية» محاولة برلمانية تصطدم بواقع تونس المرير
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دخل مجلس النواب التونسي بداية أغسطس الجاري عطلته البرلمانية، فيما طرح بعض النواب عريضة سياسية غرضها جمع توقيعات النواب الموافقين على حل حركة النهضة، الجناح الإخواني في تونس وتصنيفها "كيانًا إرهابيًّا".
وتعتبر العريضة حجرًا في مياه راكدة، ومحاولة جديدة لمحاسبة حركة النهضة على سنوات ما بعد الثورة، والمعلق منذ ٢٥ يوليو ٢٠٢١.
وشملت العريضة اتهامات للنهضة من بنيها تلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية، وارتباطات بالجهاز السري للحركة المتورط في قضايا الاغتيالات السياسية.
وقال نواب في ظل القطع المطلق مع التدخلات الخارجية التي كانت وماتزال تعمل على انتهاك السيادة التونسية من قبل عدة أطراف دولية عبر وكلاء الداخل والتأكيد على مبدأ المساواة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجب على كلِّ المؤسسات الوطنية الانخراط في هذا المجهود الوطني بكل ثقلها على جميع المستويات.
عطلة البرلمان دون حسم العريضة، يجعل مصيرها أقرب لسابقاتها، رغم أن النهضة في أضعف حالاتها، إلا أن الانشغال التونسي بالأوضاع الاقتصادية السيئة يحول دون أخذ خطوات جادة.
ويفسر الباحث السياسي التونسي نزار الجليدي في تصريح لـ"البوابة" ما اعتبره تباطؤ في حسم ملفات النهضة، بالعناصر التي نجحت الحركة في زرعها في كل مفاصل الدولة، مؤكدًا أن الحركة لديها تابعون يعطلون سير التحقيقات وعملية المحاسبة. وشدد على أن تونس تعيش لحظات صعبة بسبب الموقف الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة النهضة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزاما كاملا بروح الدستور ومبادئ العدالة.
وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعد تحول تاريخي في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عاما، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، و المشاركة الواسعة ضمنت أن يخرج القانون معبرا عن الإرادة الشعبية ومتسقا مع المعايير الدستورية والدولية.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وشددت إسحق على أن القانون يمثل منتجا تشريعيا يفتخر به كل مواطن مصري، وأن مجلس النواب قد صنع تاريخا مشرفا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه أن يرسخ دعائم دولة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مثمنة تضمن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، لاسيما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدود قصوي له، والتعويض عن حالات الحبس الخاطيء، وحق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها وفقا للنصوص الدستورية بأنه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”