جمهوريو «النواب الأميركي» يكشفون عن مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة

مقالات مشابهة بايدن يبذل «قصارى جهده» لتجنب توسّع النزاع في الشرق الأوسط

‏6 دقائق مضت

تردد قناة mbc مصر على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وخطوات ضبطها على جهازك

‏11 دقيقة مضت

أسعار الوقود النووي ترتفع عالميًا.. وتحدي “الكعكة الصفراء” يُعجِز الغرب

‏14 دقيقة مضت

النصر يدشن رحلته بالحزم… والأهلي يستقبل الجندل 

‏18 دقيقة مضت

رئيس إسرائيل ينفي صلة بلاده بتفجير أجهزة «حزب الله»

‏24 دقيقة مضت

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024.

. بكام طن حديد عز

‏29 دقيقة مضت

اقترح الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي، اليوم الأحد، مشروع قانون لتمويل مؤقت للحكومة لمدة ثلاثة أشهر لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الشهر.

وتستبعد خطة جونسون طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض متطلبات جديدة على الناس لتقديم إثبات مواطنة للتسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). ويخوض الجمهوري ترمب الانتخابات أمام مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

بعث جونسون تفاصيل الخطة في رسالة إلى أقرانه من الحزب الجمهوري قبل ثمانية أيام فقط من نفاد التمويل التقديري الحالي للحكومة البالغ 1.2 تريليون دولار في 30 سبتمبر (أيلول). وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء يوم الأربعاء، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على الخطة. ومن شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق شريحة واسعة من عمليات الحكومة قبل أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعا إلى تمديد أساسي لتمويل الحكومة حتى ديسمبر (كانون الأول)، وهذا ما يتماشى مع اقتراح جونسون الذي يتضمن تمويل الحكومة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول). وقال جونسون في الرسالة “كما علمنا التاريخ وتؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوما من الانتخابات المصيرية سيكون عملا من أعمال سوء الممارسة السياسية”.

ورفض مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل يبلغ 220-211، يوم الأربعاء، اقتراح جونسون السابق لتمديد التمويل لمدة ستة أشهر بما يشمل إجراء تسجيل الناخبين، والذي يصفه الديمقراطيون بأنه غير ضروري لأنه من غير القانوني بالفعل أن يصوت من لا يتمتعون بالمواطنة في الانتخابات الاتحادية. وسيكون أمام الكونغرس موعد نهائي أكثر أهمية في الأول من يناير (كانون الثاني)، وسيتعين على المشرعين بحلول ذلك الوقت رفع سقف ديون البلاد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الاتحادية.

Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني