جمهوريو «النواب الأميركي» يكشفون عن مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
بايدن يبذل «قصارى جهده» لتجنب توسّع النزاع في الشرق الأوسط
6 دقائق مضت
11 دقيقة مضت
14 دقيقة مضت
18 دقيقة مضت
24 دقيقة مضت
. بكام طن حديد عز
29 دقيقة مضت
اقترح الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي، اليوم الأحد، مشروع قانون لتمويل مؤقت للحكومة لمدة ثلاثة أشهر لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الشهر.
وتستبعد خطة جونسون طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض متطلبات جديدة على الناس لتقديم إثبات مواطنة للتسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). ويخوض الجمهوري ترمب الانتخابات أمام مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
بعث جونسون تفاصيل الخطة في رسالة إلى أقرانه من الحزب الجمهوري قبل ثمانية أيام فقط من نفاد التمويل التقديري الحالي للحكومة البالغ 1.2 تريليون دولار في 30 سبتمبر (أيلول). وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء يوم الأربعاء، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على الخطة. ومن شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق شريحة واسعة من عمليات الحكومة قبل أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعا إلى تمديد أساسي لتمويل الحكومة حتى ديسمبر (كانون الأول)، وهذا ما يتماشى مع اقتراح جونسون الذي يتضمن تمويل الحكومة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول). وقال جونسون في الرسالة “كما علمنا التاريخ وتؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوما من الانتخابات المصيرية سيكون عملا من أعمال سوء الممارسة السياسية”.
ورفض مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل يبلغ 220-211، يوم الأربعاء، اقتراح جونسون السابق لتمديد التمويل لمدة ستة أشهر بما يشمل إجراء تسجيل الناخبين، والذي يصفه الديمقراطيون بأنه غير ضروري لأنه من غير القانوني بالفعل أن يصوت من لا يتمتعون بالمواطنة في الانتخابات الاتحادية. وسيكون أمام الكونغرس موعد نهائي أكثر أهمية في الأول من يناير (كانون الثاني)، وسيتعين على المشرعين بحلول ذلك الوقت رفع سقف ديون البلاد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الاتحادية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المفوضية الجماعية:
مادة (194)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية