بالأرقام.. ترسانة العالم النووية والمساعي المتعثرة لنزعها
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يوافق السادس والعشرون من سبتمبر الجاري اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذي اقترحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2013.
ويتضمن قرار الجمعية رقم (32-68)، الخاص باليوم الدولي، "الإسراع بإبرام اتفاقية شاملة تتعلق بالأسلحة النووية لحظر امتلاكها واستحداثها وإنتاجها وحيازتها واختبارها وتكديسها ونقلها واستعمالها أو التهديد باستعمالها وتنص على تدميرها".
وتسعى الأمم المتحدة عبر اليوم الدولي، بحسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى زيادة الوعي العام والسعي لمشاركة أعمق في مسائل نزع السلاح النووي، باعتباره "فرصة للمجتمع العالمي لإعادة تأكيد التزامه بنزع السلاح النووي لأنه أولوية"، وكذلك "فرصة لتثقيف الجمهور والقادة بشأن الفوائد الحقيقية للتخلص من هذه الأسلحة والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لإدامتها.
أما الهدف الأساسي من نزع الأسلحة النووية، وفق البيان، فهو "تحقيق السلام والأمن في عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
بالإضافة لذلك، فقد شهد عام 2009 إقرار 29 أغسطس يوماً دولياً لمناهضة التجارب النووية.
ماذا سيحدث إن فجرت روسيا قنبلة نووية في الفضاء؟ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه في فبراير 2022، أطلقت روسيا قمرًا صناعيًا يُعرف باسم "كوزموس 2553"، وكان هدفه موضع تكهنات قلقة وسط فترة من التوتر العالمي المتزايد. لماذا "يجب" نزع الأسلحة النووية؟سعت الأمم المتحدة منذ إنشائها إلى إزالة الأسلحة النووية. وفي أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنشأت في عام 1946 لجنة للتعامل مع المشاكل المتعلقة باكتشاف الطاقة الذرية وغيرها، وكان من المقرر أن تقدم اللجنة مقترحات تتعلق بمراقبة الطاقة الذرية بالقدر اللازم لضمان استخدامها للأغراض السلمية فقط.
منذ ذلك الوقت، أُبرمت العديد من المعاهدات متعددة الأطراف لمنع الانتشار والاختبار النوويين، مع تعزيز التقدم في نزع السلاح النووي. منها: "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، المعروفة باسم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT)، ووُقع عليها في 1996 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW)".
من جهتها، عملت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على فرض حظر على الأسلحة النووية منذ عام 1945، ورحبت باعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية 2017 باعتبارها خطوة تاريخية طال انتظارها نحو إزالتها، ونظراً للتوترات الإقليمية والدولية الحالية، فإن خطر استخدام الأسلحة النووية "هو الأعلى على الإطلاق منذ الحرب الباردة" وفق تقرير للصليب الأحمر الدولي، منشور على موقعه الإلكتروني.
وأوضح أن "حظر الأسلحة النووية له ما يبرره لأسباب إنسانية وأخلاقية وقانونية، فالأسلحة النووية هي أكثر الأسلحة تدميراً على الإطلاق، واختبارها واستخدامها سيتمخضان عن عواقب إنسانية كارثية".
وترتبط هذه العواقب بما يولده الانفجار النووي من حرارة وانفجار وإشعاع، وكذلك المسافات التي قد تنتشر فيها هذه القوى، كما أورد البيان، مردفاً "كما شهدنا في قصف هيروشيما وناغازاكي عام 1945، فإن تفجير سلاح نووي في منطقة مأهولة بالسكان أو على مقربة منها يمكن أن يسفر عن سقوط أعداد هائلة من الضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية".
كذلك "يمكن أن يدمر البنية التحتية والخدمات الطبية، مما يجعل تقديم المعونة والمساعدة شبه مستحيل ويظهر الافتقار إلى القدرة الكافية على الاستجابة الإنسانية في أعقاب ذلك مباشرة" تابعت المنظمة.
ولفتت إلى أن الناجين من أي انفجار نووي "سيقعون ضحية لداء الإشعاع في غضون الأسابيع والأشهر التالية، في حين يواجه آخرون خطرا متزايدا للإصابة ببعض أنواع السرطان في وقت لاحق في حياتهم".
روسيا وتعديل العقيدة النووية.. ما وراء الإعلان "الأكثر حسما"؟ ما هي "العقيدة النووية الروسية؟، وماذا يعني تعديلها؟"، تساؤلات صاحبت إعلان موسكو نيتها إدخال تعديلات على تلك العقيدة في ظل الحرب بأوكرانيا، ونجاح القوات الأوكرانية في السيطرة على مناطق من الأراضي الروسية. دول النووي.. أرقام متقاربةلا يزال هناك 12512 سلاح نووي في العالم، وتتمتع البلدان التي تمتلك تلك الأسلحة بخطط ممولة تمويلاً جيدا وطويل الأمد لتحديث ترساناتها النووية، بحسب إحصائية نقلتها الأمم المتحدة عن معهد سبيري الدولي (2022)،
و"سبيري" هو معهد سويدي متخصص في البحث في الصراع والتسلّح والحد من الأسلحة ونزع السلاح. تأسس عام 1966، ويقدم البيانات والتحليلات والتوصيات بناءً على مصادر مفتوحة، لصانعي السياسات والباحثين ووسائل الإعلام والجمهور المهتم.
ولا يزال أكثر من نصف سكان العالم يعيشون إما في بلدان تمتلك أسلحة نووية أو في دول أعضاء في تحالفات نووية. وبالرغم من وقوع خفض كبير في الأسلحة النووية التي نُشرت في ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا، فإن أي سلاح نووي لم يُدَمّر فعلياً، ولا تجري أية مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي.
وفي إحصائية جديدة نشرها موقع "وورلد بابيوليشن نيوز" الأميركي هذا العام، يوجد في العالم 13,080 رأساً نووياً، تمتلك روسيا الحصة الأكبر منها.
ورغم أن هذا العدد أقل كثيراً مما امتلكته الولايات المتحدة أو روسيا خلال ذروة الحرب الباردة، إلا أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية أكبر مما كان عليه قبل 30- 40 عاماً. وفي الوقت الحاضر، تحتفظ روسيا بأعلى عدد من الأسلحة النووية، حيث يقدر إجمالي ما تملكه بنحو 6257 رأساً نووياً.
من بين هذه الرؤوس هناك 1458 رأساً نووياً منشوراً بنشاط (معاهدة ستارت الثانية الحالية تحد من عدد الرؤوس النووية المنشورة لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى 1550 رأساً)، و3039 رأساً نووياً غير نشط ولكنه متاح ليتم تفعيله، و1760 رأساً نووياً متقاعداً ينتظر التفكيك.
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة التالية بفارق كبير حيث تمتلك 5550 رأساً نووياً إجمالياً: 1389 نشطاً، و2361 غير نشط لكنه متاح، و1800 في انتظار التفكيك.
وفي المراتب التالية على التوالي: الصين (350 رأساً نووياً)، فرنسا (290)، (المملكة المتحدة (225)، باكستان (165)، الهند (156)، إسرائيل (90)، وفي ذيل القائمة تأتي كوريا الشمالية التي تملك 50 رأساً نووياً، وفقا للإحصائية.
وجميع الأسلحة النووية التي تمتلكها هذه البلدان "غير نشطة"، بحسب الموقع الأميركي نفسه.
الجدير ذكره، أن دولاً مثل جنوب أفريقيا وأوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا، كانت تمتلك أسلحة نووية في ما سبق، إلا أنها قامت بتدميرها، بحسب ما أعلنت رسمياً على مدار السنوات الماضية.
في العاصمة السويسرية جنيف، تعمل حملة "آي كان" على تعبئة المجتمع المدني في مختلف أرجاء العالم لصالح دعم هدفها المتمثل بـ"حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها".
ووفق بيانات إحصائية جمعتها بين 2022 و2023 من منظمات ذات صلة، مثل "سبيري" السابق ذكرها، و"اتحاد علماء أميركا" وموقع "NUKMAP"، كانت الأرقام وترتيب الدول كالآتي، بواقع 12512 رأساً نووياً بحوزتها: روسيا (5889) الولايات المتحدة (5224) الصين (410) فرنسا (290) المملكة المتحدة (225) باكستان (170) الهند (164) إسرائيل (90) كوريا الشمالية (30).
وتشارك الولايات المتحدة كلاً من إيطاليا وتركيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا، جزءاً من ترسانتها النووية، فيما تشاركه روسيا مع بيلاروسيا.
وهناك انتقادات من جهات دولية عديدة تجاه فكرة مشاركة الأسلحة النووية، باعتبارها "تنتهك المادتين الأولى والثانية من معاهدة حظر الانتشار النووي، لأن هذه المواد لا يُسمح للدول التي تمتلكها بتفويض السيطرة عليها لدول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر".
من جهته، صرّح حلف الناتو في وقت سابق بأن "تقاسم الأسلحة يتوافق مع معاهدة حظر الانتشار النووي، كون الأسلحة النووية الأميركية الموجودة في أوروبا هي ملك للولايات المتحدة وحدها وتخضع تحت وصايتها وسيطرتها المستمرة والكاملة".
ولتقريب صورة مدى خطورة الأسلحة النووية، كتبت "آي كان" رأساً نووياً واحداً إذا ما انفجر في مدينة نيويورك الأميركية (مساحتها 783.7 كم مربع)، يؤدي لقتل نحو 583,160 شخصاً.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حظر الأسلحة النوویة نزع السلاح النووی الولایات المتحدة معاهدة حظر التی تمتلک
إقرأ أيضاً:
حروب العالم تدفع شركات الأسلحة لتحقيق أرباح قياسية: 632 مليار دولار في 2023
تعني الحرب زيادة في عدد القتلى والإصابات، والدمار في البنية التحتية، وتخريب الأماكن التاريخية والأثرية، وزيادة الانبعاثات الضارة للبيئة. هذا هو الجانب السلبي لدى الغالبية، لكن بعض الشركات تنظر إلى الحرب بـ"إيجابية"، كيف لا وهي تسجل مبيعات وعائدات وأرباح إثر وقوع الحروب واستمرارها في أماكن مختلفة؟
وصلت إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية إلى 632 مليار دولار في عام 2023. سجل هذا الرقم لدى أكبر 100 شركة متخصصة في هذه الصناعة حسب تقرير سويدي جديد.
يعني هذا الرقم أن هناك زيادة بنسبة 4.2 بالمئة في الإيرادات في هذا المجال، عن عام 2022 الذي سبقه. إذ كشف تقرير صادر اليوم الاثنين عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يدعى سيبري (SIPRI) أن توترات الشرق الأوسط وأوكرانيا رفعت مبيعات الأسلحة حول العالم خلال العام الماضي.
وذكر التقرير أن هناك زيادات في عائدات الأسلحة في جميع المناطق، ولكن التقرير خصص حديثه عن المناطق الملتهبة، وأظهر أن هناك ارتفاعات حادة بشكل خاص لدى الشركات التي تتخذ من روسيا والشرق الأوسط مقراً لها.
كثف العديد من منتجي الأسلحة إنتاجهم استجابة للطلب المتزايد في 2023، وارتفع إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة في العام نفسه، وذلك بعد تسجيل انخفاض في 2022. إذ زادت ثلاثة أرباع الشركات تقريبا عائداتها من الأسلحة على أساس سنوي خلال العام الماضي.
ماذا عن العام الحالي؟"من المرجح أن تستمر الزيادة في عائدات الأسلحة في عام 2024"، هذا ما قاله لورينزو سكارازاتو وهو باحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ضمن التقرير.
وأضاف: "لم تعكس عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة منتجة للأسلحة حجم الطلب بشكل كامل"، وأوضح أن"العديد من الشركات أطلقت حملات للتوظيف، ما يعني أن هناك تفاؤلا بخصوص المبيعات المستقبلية".
Related بن غفير: الظروف مناسبة لتشجيع سكان غزة على الهجرة ونتنياهو يبدي انفتاحاً إزاء ذلك خليفة بوريل تستهل يوم عملها الأول في كييف: الاتحاد الأوروبي يريد أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحربرئيس وزراء بولندا يزور الحدود مع روسيا لتفقد التحصينات العسكرية الجديدةوسجلت الشركات الـ 41 في أكبر 100 شركة مقرها الولايات المتحدة عائدات أسلحة بلغت 317 مليار دولار، ما يشكل نصف إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة، وما يمثل أيضا زيادة بنسبة 2.5 بالمئة عن 2022.
كما زادت 30 شركة من عائداتها المتعلقة الأسلحة في عام 2023، وذلك من أصل 41 شركة أمريكية. ورغم ذلك، كانت شركتا لوكهيد مارتن وآر تي إكس RTX، وهما أكبر منتجتين أمريكيتين للأسلحة في العالم، من بين الشركات التي سجلت انخفاضا.
بلغ إجمالي إيرادات الأسلحة لأكبر 27 شركة مقرها في أوروبا -باستثناء روسيا- 133 مليار دولار في عام 2023 الماضي، ما شكل زيادة بنسبة 0.2 بالمئة فقط عن 2022، وما يمثل كذلك أصغر زيادة في أي منطقة من العالم.
وفي الوقت نفسه، شهد عدد من المنتجين الأوروبيين الآخرين زيادة كبيرة في عائدات الأسلحة. وكان هذا النمو مدفوعا بالطلب المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة فيما يتعلق بالذخيرة والمدفعية والدفاع الجوي والأنظمة الأرضية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غارات جوية للجيش السوري على إدلب تخلف 25 قتيلًا وروسيا تقيل قائد قواتها في سوريا إسرائيل تكثف قصفها في غزة والضفة وتوقع قتلى وجرحى وفرنسا تحذر من انهيار وقف إطلاق النار مع لبنان هل يهدد فرار الجنود الأوكرانيين قدرة الجيش على مواجهة روسيا؟ الشرق الأوسطأسلحةروسياالولايات المتحدة الأمريكيةالحرب في أوكرانيا شركات
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري