ميقاتي: أبرز أهدافنا كحكومة وقف حرب إسرائيل وتجنب المجهول
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
لبنان – أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن حكومته لديها أهداف متعددة أبرزها وقف حرب إسرائيل وتجنب المجهول. مؤكدا أن لبنان أعطى القضية الفلسطينية بقدر ما أعطت الدول العربية مشتركة.
وقال ميقاتي: “نحن نجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول.
وتابع: “لدينا أرض محتلة من قبل إسرائيل وهناك خروق كبيرة للقرار الدولي الرقم 1701”. مضيفا: “نحن في حرب مفتوحة ولكن ما يجري الان هو نوع من التصعيد لتحسين المفاوضات ونأمل الا نصل الى الحرب الشاملة”.
وأكد: “نحن في الحكومة لدينا أهداف متعددة الأبعاد أبرزها وقف حرب إسرائيل وتجنب المجهول والسعي لتعزيز المقومات التي تمكن شعبنا من الصمود تمهيدا للنهوض والتعافي”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية بشخص الموفد الرئاسي اموس هوكستين تسعى لحل طويل الأمد على الجبهة الجنوبية”.
وأضاف: “هدفنا بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية والتعاون مع اليونيفيل، وهذا التعاون هو المدخل للسلام والأمن في المنطقة وتعزيز سلطة الجيش. ونسعى لتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة لأننا لا نعلم إلى أين ستتطور الحرب”.
وشدد على أن “قتل المدنيين واستخدام التكنولوجيا لقتل المدنيين يشكل خرقا صارخا للمواثيق الدولية”.
واعتبر أن “القضية الفلسطينية قضية عربية بامتياز والشعب الفلسطيني قدم الكثير من التضحيات ولبنان أعطى القضية الفلسطينية بقدر ما أعطت الدول العربية مشتركة. ونحن ننادي بحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير