«عشان متتسحبش منك».. شروط وحدات مشروع «صبا» في أكتوبر وحالات إلغاء التخصيص
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
حددت شركة التعمير للتطوير العقاري «الأولى»، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الشروط العقارية لحجز وحدات الإسكان بمشروع «صبا» في مدينة السادس من أكتوبر.
وأوضحت أن التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الشركة البائعة وبشرط سداد كافة المستحقات حتى تاريخ تقديم طلب التنازل والمصاريف المقررة واستكمال الإجراءات بما تقضى به المادة (22 - 29) من اللائحة العقارية المنظمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفق كراسة الشروط الخاصة بالطرح فإن الحالات هي:
- في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.
عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 15% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.
- عدم سداد أي قسط من الأقساط طبقاً لأسلوب السداد.
- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الشركة أو الهيئة أو جهاز المدينة المختص.
- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.
- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
ونوهت الشركة إلى أن المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل التعاقد هي 3% من إجمالي قيمة الوحدة، أما المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص بعد التعاقد فهي 10% من إجمالي قيمة الوحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الوحدات السكنية الإسكان الاجتماعي الإسكان الفاخر
إقرأ أيضاً:
باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات مشددة لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بشأن التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، حيث يتم فرض غرامات وتصل إلى رفع العداد.
وسيتم فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخر عن السداد.
وبالتالي فإن أصحاب العدادات المتأخرون في دفع فاتورة مارس عن استهلاك فبراير سيواجهون غرامة 7% على قيمة الفاتورة الأصلية إذا تأخروتا عن الدفع حتى انقضاء الشهر الجاري ودخول العيد.
وفي حال استمرار عدم الدفع لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير ، نحو أسبوعين فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع