ما هو الفارق بين الهواتف الذكية “المضادة” و”المقاومة” للماء؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تتسم معظم الهواتف الذكية في الوقت الحالي بميزة رائعة، هي الوقاية من أي مياه يتم سكبها على سطحها، أو عند سقوطها بالخطأ في البحر أو حمام السباحة، الأمر الذي يعفي من اتخاذ قرار مكلف للغاية، وهو شراء هاتف جديد.
لكن ما لوحظ بشأن هذه الميزة المتطورة، هو أن بعض الشركات تروّج لهواتف “مقاومة للماء” وأخرى “مضادة للماء”، وهو السؤال المحير الذي يجيب عنه خبراء تكنولوجيا، وفقا لموقع “CNET”.
مقاوم أم مضاد للمياه؟
في البداية، أكد الخبراء أن الهواتف “المقاومة للماء” هي التي تتحمل التعرض المحدود للماء، لكن ليس من المرجح أن تتحمل الغمر الكامل لفترات طويلة، أما الهواتف “المضادة للماء”، فيمكن غمرها بالكامل لكن لمدة معينة.
تصنيف “IP”
هناك طريقة مضمونة لتحديد مقدار الماء الذي يمكن للهاتف الذكي تحمله، وهو من خلال التحقق من تصنيف “IP”، الذي يشير إلى مدى قدرته على منع دخول الأوساخ والغبار والسوائل إليه، ويوجد في “كتيب التعليمات”، أو على الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة.
ويكون تصنيف “IP” متبوعا برقمين، إذ يشير الأول إلى مقاومة المواد الصلبة، مثل الغبار، وهو مقياس (من 0 إلى 6)، أما الرقم الثاني فيشير إلى الحماية من السوائل، ويكون على مقياس (من 0 إلى 9).
ويؤكد خبراء التكنولوجيا أنه كلما ارتفع الرقمان، فهذا دليل على زيادة متانة وقوة تحمل الهاتف.
وأوضحوا أنه في حال أن كان الهاتف الذكي “مقاوما للماء”، فيجب أن ينال تصنيف (7)، وإذا كان أقل من ذلك، فهذا معناه أنه يتحمل الرذاذ، لكنه لا يتحمل الغمر.
أقوى الهواتف المقاومة للمياه
تعد الهواتف الذكية التي تحمل تصنيف “IP68” مقاومة الماء والغبار معا، كما توفر الهواتف التي تحمل ذلك التصنيف، حماية من الماء حتى عمق 3 أقدام على الأقل.
أيضا، هناك هواتف ذكية أخرى تحمل تصنيفا آخر، هو “IPX8″، الذي يتميز بمقاومة المياه العذبة ضد عمق يصل إلى 5 أقدام لمدة 30 دقيقة، إلا أنها غير مقاومة للغبار.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ونيس: الإنفاق العشوائي يؤكد صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً
حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة في ليبيا، سعيد محمد ونيس، من تداعيات ما وصفه بـ”الإنفاق الموسّع وغير المنضبط” في البلاد، مؤكداً أن هذا الإنفاق لا يُقابله تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، في ظل عدد سكان محدود، ما يعزز – بحسب قوله – من صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في تقارير النزاهة الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال ونيس إن حجم الإنفاق الذي كشف عنه مصرف ليبيا المركزي يثير القلق، خصوصاً في ظل ردود الفعل الشعبية المتزايدة، والتي تمثلت في خروج مسيرات احتجاجية تنديداً بقرار خفض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
ودعا ونيس إلى ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسياسية، من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإقرار ميزانية عامة واحدة تشمل جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق العشوائي يدفع المواطن الليبي ثمنه بشكل متكرر، عبر ما وصفه بـ”فاتورة العجز الدائم في الميزانية”.
وأوضح ونيس أن الدين العام الليبي تجاوز حالياً حاجز الـ270 مليار دينار، وسط تقديرات بأن يرتفع إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما ينذر – بحسب تعبيره – بانفجار اجتماعي واسع النطاق إذا لم يتم تدارك الأوضاع سريعاً.