10 أعوام من عمر ثورة الـ 21 سبتمبر .. مكاسب نوعية في التصنيع العسكري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يتجلى للجميع التحول التاريخي الذي صنعته ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، حيث انتشلت اليمن من حالة الضعف والفوضى والوصاية ومشاريع التقسيم والأقلمة والصراعات التي فرضتها قوى الاستعمار الأمريكي والغربي لعقود من الزمن، الى حالة الاستقلال والاستقرار والحرية والقوة.
لقد حققت هذه الثورة خلال الأعوام الماضية، تحولات وانجازات كبرى على كافة المستويات، وبالأخص المستوى العسكري والأمني الذي أصبح يعيشه الشعب اليمني بشكل غير مسبوق في تاريخه، وجعلت من اليمن رقماً صعباً ومؤثراً في مجريات الأحداث، وقوة فاعلة بالمنطقة والعالم.
وفي السياق يقول الباحث والخبير العسكري زين العابدين عثمان إن اليمن الذي كان بلداً مسحوق القدرة، والإرادة ويقف في قائمة أضعف بلدان العالم عسكرياً أصبح بعد ثورة ال 21 من سبتمبر بلداً له عمقه العسكري والاستراتيجي، وصاحب ترسانة تسليحية وتقنية تنافس أقوى دول المنطقة والشرق الأوسط، مؤكداً أن من أهم ثمار
هذه الثورة المباركة أنها حققت إنجازات كبيرة، على الصعيد العسكري تمثلت بقفزات نوعية لصناعة وتطوير الأسلحة بكلّ قطاعاتها البرية والبحرية والجوية التكتيكية والاستراتيجية محلياً، وبأياد يمنية خالصة وبتقنيات حديثة ومتطورة، وفي زمن قياسي هو زمن عمر الثورة المباركة10 أعوام.
ويضيف ثورة 21 من سبتمبر، حققت نقلات متقدمة في تأسيس منظومة الصناعات الدفاعية وتطوير عملها للوصول الى صناعة أحدث الأسلحة والقدرات وتوطين التكنولوجيا العسكرية الأساسية لاسيما في مجال الأسلحة التكتيكية واسلحة الردع بالصواريخ وسلاح الجو المسير والقدرات البحرية.
وفي الوقت الذي تحل علينا فيه الذكرى التاسعة لهذه الثورة المباركة، وهي تزخر برصيد حافل من الإنجازات العسكرية استعرض الباحث والخبير العسكري زين العابدين عثمان بعضاً من هذه الإنجازات المتمثلة في تنامي وتطور القدرات العسكرية في مجال التصنيع العسكري في مختلف الصناعات العسكرية، ففي مجال الصواريخ حققت قواتنا المسلحة ثورة تطوير متقدمة على المستوى التقني والتطبيقي والعلمي لإنتاج أنواع متعددة من الصواريخ الباليستية التي وصل بعضها منافسة النظائر الصاروخية التي تصنعها الدول الرائدة عالمياً، حيث يبلغ مداها 500 -2000كم.
ويشير عثمان إلى أنه وخلال المراحل الأخيرة حققت قواتنا المسلحة -بفضل الله تعالى- اختراقاً تقنياً في صناعة أجيال من نظم الصواريخ أرض -أرض التي تنافس اصدارات ( روسيا- الصين- كوريا الشمالية ) ،منها صواريخ الكروز الجوالة والصواريخ الباليستية النقطية والصواريخ فرط صوتية، و منها الصاروخ الجديد 《فلسطين-2》حيث أنتجت روسيا ثلاثة طرازات مختلفة من هذه الصواريخ (كينجال وتسيركون وافانغارد) التي يمكنها بلوغ سرعات تفوق20 ماخ، وكانت الدولة الأولى التي وصلت لهذا الإنجاز، ثم تبعتها دولة الصين والجمهورية الاسلامية في ايران وكذلك كوريا الشمالية.
ويواصل : “للعلم أن أمريكا نفسها لم تصل بعد إلى إنتاج هذه الصواريخ، حيث فشلت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية من تجريب نماذج منها صاروخ “إيه جي إم – 183” من على متن الطائرة “بي – 52 إتش” الذي فشل تماماً، وجعل أمريكا تتخلف في هذه الصناعة.
ويؤكد أن وصول اليمن لعتبة امتلاك وتطوير هذه الصواريخ الاستراتيجية يعتبر أمراً استثنائياً، واختراقاً تقنياً يجعله الدولة الخامسة عالمياً في نادي الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت.
أما في جانب سلاح الجو المسير، فيقول عثمان إن هناك انجازات متراكمة، حيث تم تطوير طائرات مسيرة انتحارية قادرة على المناورة، والافلات من مختلف أنظمة الدفاع الجوي، وكان من أحدث هذه الطائرات “وعيد ويافا” التي يمكنها بلوغ مدايات تصل الى 2500كم، وهي التي تم اعتمادها في عملية قصف منطقة يافا المحتلة (تل أبيب).
وعلى مستوى القدرات البحرية، فقد أنجزت قواتنا المسلحة -بعون الله تعالى- أجيالاً مختلفة من أنظمة الصواريخ الباليستية والمجنحة المضادة للسفن والزوارق الانتحارية FPV، إضافة إلى صناعة الغواصات المسيرة.
ويتابع عثمان: “على مستوى أنظمة الدفاع الجوي، تم تطوير العديد من المنظومات أرض- جو، وأجهزة الكشف الرادارية، وحققت الاحتياج العام في تحييد بعض أنواع طائرات تحالف العدوان الأمريكي منها طائرات مقاتلة ثقيلة، وطائرات مسيرة طراز MQ9 لذلك هناك تطور كبير لا يسعنا تفصيله في هذا السياق.
ويؤكد عثمان أن ما وصلت اليه قواتنا المسلحة في امتلاك القدرات والأسلحة الضاربة التي تعتبر من أحدث أسلحة دول العالم هي أولاً -بفضل الله تعالى- الذي سدد وهدى في تحقيق هذه الإنجازات، وهي ثمرة من ثمار ثورة ال21من سبتمبر المباركة، والقيادة الحكيمة ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله تعالى- الذي قاد هذه الثورة لتكون محطة رئيسية لصنع هذا التحول التاريخي الذي أعاد لليمن حريته واستقلاله، و موقعه الصحيح، كقوة اقليمية فاعلة في موازين القوى والصراع ضد الأعداء، وكقوة لها ثقلها الاستراتيجي ورقمها الصعب، وموقعها في منافسة الدول العظمى بمجالات التكنولوجيا والصناعات العسكرية.
—————————————————————
– المسيرة – عباس القاعدي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قواتنا المسلحة هذه الثورة الله تعالى من سبتمبر
إقرأ أيضاً:
قفزات نوعية تحققها سلطنة عُمان في قطاع المواصفات المقاييس
العُمانية: حقق قطاع المواصفات والمقاييس تقدمًا ملاحظًا مدفوعًا بخطط استراتيجية ومبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز جودة المنتجات والخدمات وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أنه من المقرر إطلاق عدد من المبادرات في العام الجاري منها استراتيجية التقييس والجودة للفترة من عام 2026 إلى عام 2030، وتوسيع قائمة المنتجات في المنصة الإلكترونية الموحّدة لخدمات التقييس، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة، بالإضافة إلى إطلاق خطة مسح الأسواق لعام 2025 وإصدار مواصفات جديدة تشمل عدّادات المياه و الطابوق الذكي والأسقف مسبقة الصب.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن إيرادات قطاع المواصفات والمقاييس في سلطنة عُمان شهدت نموًّا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 56.9 مليون ريال عُماني في عام 2022م إلى 362.9 مليون ريال عُماني في عام 2024م بزيادة قدرها 537 بالمائة.
وعزَا هذا الارتفاع إلى السياسات والتشريعات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، مثل التحول الرقمي عبر منصة "حزم"، وتعزيز البنية الأساسية للقطاع من خلال اعتماد المزيد من المواصفات القياسية وتوسيع نطاق الجهات المانحة لشهادات المطابقة.
وأضاف: إن دور القطاع يتنوع ليشمل إصدار المواصفات القياسية، ومنح التراخيص، وعلامات الجودة، وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية عبر أنظمة متطورة، مشيرًا إلى أن إيرادات قطاع المعادن الثمينة بلغت نحو 203.7 مليون ريال عُماني خلال الفترة من 2020م إلى 2024م.
وأوضح أنه في إطار تحسين بيئة الأعمال، أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية، مثل إصدار تصاريح تصديق شهادات المطابقة عبر منصة "عُمان للأعمال"، حيث تم إصدار 13526 تصريحًا في عام 2024م، متوقعًا أن تواصل المنصة تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتنمية الاستدامة وتعزيز سياسات الاستيراد المباشر عبر موانئ سلطنة عُمان.
وبيّن أن السنوات الخمس الماضية شهدت تطورًا إيجابيًا في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية، موضحًا أنه في عام 2020م بلغ إجمالي تصاريح الإفراج عن المنتجات 6.3 مليون تصريح، ومع تطبيق استراتيجيات أكثر استدامة، انخفضت الأرقام تدريجيًّا إلى 22005 تصاريح في عام 2024م، ما يدل على نجاح السياسات الوطنية في إيجاد توازن عادل في السوق المحلي.
وأشار إلى أن فئة الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد حافظت على مستوى متوازن، حيث سجلت 6114 تصريحًا في عام 2023م ونحو 4405 تصاريح في عام 2024م، ما يعكس استمرار الطلب عليها، وشهدت المنتجات الكيميائية ومستحضرات التجميل تطورًا ثابتًا بفضل تعزيز اللوائح الرقابية.
وقال: إنه تم تخليص 59332 تصريحًا لتصديق شهادات المطابقة إلكترونيًا عبر منصة عُمان للأعمال، وتخليص 95521 تصريح إفراج عن شحنات للمنتجات المستوردة للسوق المحلي عبر نظام بيان الجمركي في عام 2024م، في حين ارتفع عدد العينات المعالجة من 989 عينة في عام 2022م إلى 1135 عينة بنهاية عام 2024م.
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المركز الوطني للقياس والمعايرة يقدم خدمات معايرة لأجهزة وأدوات القياس بدقة عالية، ويقوم بالتحقق من جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية لحماية صحة وسلامة المستهلك، مشيرًا إلى أنه تم معايرة 2539 جهازًا، بالإضافة إلى التحقق من 3355 جهازًا، لضمان مطابقة معايير الجودة والسلامة وإطلاق المختبر المتنقل للتحقق من مضخات الوقود لضمان دقة وموثوقية قياسات كميات الوقود المقدمة للمستهلكين.
وذكر أن منصة "حزم" تمثل إنجازًا كبيرًا في التقييس والمواصفات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تهدف إلى تعزيز تطبيق إجراءات مطابقة رقمية متقدمة حيث تم خلال عام 2024م اعتماد 254 شهادة مطابقة عُمانية وتسجيل 19 جهة تقويم مطابقة في مجال كفاءة الطاقة و14 جهة في مجال سلامة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.
وقال: إن الجهات الوطنية نجحت في إرساء قواعد متينة للجودة من خلال اعتماد آلاف المواصفات القياسية، حيث تم اعتماد 4635 مواصفة قياسية في عام 2021م، وفي عام 2024م تم اعتماد 1000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي، وقامت المديرية بتسجيل 227 جهة لتقويم المطابقة تشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش، و55 مقيّمًا للاستعانة بهم في الزيارات للمختبرات الخاصة.
وبيّن عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج لتعزيز الوعي بالمواصفات والمقاييس لرفع مستوى الجودة والسلامة في المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتنظيم حلقة عمل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وإطلاق النسخة العُمانية من دورة أساسيات الملكية الفكرية.