أستاذ تمويل: الاقتصاد المصري لا زال الأكثر جاذبية للاسثمار داخل القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن هناك سباق على المستوى الدولي فيما يتعلق باستغلال الفرص الإستثمارية، والحصول على مستثمرين لزيادة الاستثمار، فضلا عن ارتفاع نسب المنافسة بشكل عام في العالم لا سيما في المنطقة العربية.
عاجل.. الأهلي يرصد مكافأة خاصة بقيمة 300 ألف جنيه لكل لاعب في حال الفوز بالسوبر الإفريقي الأرصاد تُعلن انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف رسميًا
وأضاف “إبراهيم”خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة تسعى إلى أن يكون المناخ الاستثماري بمصر أكثر تنافسية وجذَاب لتكن قدرته على الاستثمار في المنطقة العربية الأعلى والأفضل.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري لا زال الأكثر جاذبية للاسثمار داخل القارة الإفريقية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يستحوذ في المتوسط على نحو 20 %من حجم الاستثمارات التي تأتي للقارة الإفريقية خلال السنوات الماضية.
وتابع: «فكرة جذب الاستثمارات مسألة مهمة، كون أن الاستثمار يخلق فرص العمل، ويعتبر المسئول الأول عن إيجاد حل للمشاكل التي كانت تؤرق الاقتصاد المصري».
وأشار إلى أن هناك عدد من الوزرات يراجع إجراءاته، وخطواته في إطار التشريع، فضلا عن أن وزارة المالية تعتبر من ضمن الوزارت المعنية، مؤكدا أن الحكومة تحسن العلاقة مع المستثمرين سواء كانو محلين أو من الدول العربية أو الأجانب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري لا الدكتور هشام إبراهيم الاستثمار والتمويل القارة الافريقية المناخ الاستثماري الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد