لجان المجلس الوطني تستأنف اجتماعاتها غداً
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تستأنف اللجان الدائمة في المجلس الوطني الاتحادي، غداً الثلاثاء اجتماعاتها في إطار الاستعداد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر المتوقع أن ينطلق خلال أكتوبر المقبل، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية، فيما استمرت اللجان وأعضاء المجلس في المشاركة في الاجتماعات البرلمانية الخارجية طوال الأسابيع الماضية.
وتعقد لجنة شؤون «التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة»، الثلاثاء اجتماعاً لمواصلة مناقشة الموضوعات التي أحالتها رئاسة المجلس، ومنها «سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي».
كما تعقد لجنة «الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية» اجتماعاً الأربعاء، لمناقشة الموضوعات المكلفة بها، وتشمل سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محوري: تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.
وتنتظر المجلس مجموعة مهمة من الموضوعات العامة التي سيناقشها، حيث سبق أن وافق مجلس الوزراء على مناقشتها تحت قبة المجلس، بحضور ممثلي الحكومة، بناء على طلب من المجلس الوطني، وقطعت بعض اللجان الدائمة شوطاً في دراستها. وستواصل اللجان خلال المرحلة استكمال مناقشة الموضوعات المكلفة بها، تمهيداً لإعداد تقاريرها لرفعها إلى رئاسة المجلس، ومنها، سياسة الحكومة في: رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، والتعليم التقني والتدريب المهني، والبحث والتطوير. وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومعهد التدريب القضائي، وجودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية.
وكان المجلس، قد طلب في رسائل رفعها للحكومة خلال ابريل، ومايو الماضيين، الموافقة على مناقشة موضوعات سياسة الحكومة في: تعزيز مكانة اللغة العربية لغةً رسميةً للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية، وبرنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره في ذوي الدخل المحدود، وحماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهُوية الوطنية وفق محوري: التشريعات المنظمة للإعلام في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية. فيما تناقش موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.
كما تناقش لجنة الشؤون الدستورية، موضوع استراتيجية الحكومة، في البحث والتطوير وفق محاور: تنمية القطاع واستثماره، وحوكمته وتحقيق استدامته، وأثره في جودة الحياة.
وتناقش لجنة الشؤون المالية سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعات سابقة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وآلية تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية، وعدد براءات الاختراع المسجلة خلال ست سنوات، والمعايير التي تتبعها الوزارة لتقدير قيمة الرسوم، وإجراءات ضمان الاستفادة منها، ومبادراتها في دعم المخترعين والمبتكرين، وآلية التنسيق مع القطاعات والجهات المتربطة بالاقتصاد القائم على المعرفة، وخطط الوزارة وبرامجها، لنقل المعرفة والاختراعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في رفع الإنتاجية. وسياسات الوزارة في توطين المعرفة عبر الاستثمارات الأجنبية، والتحديات التي يواجهها المخترعون والمبتكرون داخل الدولة وخارجها، والامتيازات والتسهيلات التي يحصل عليها المخترع الذي حصل على شهادات عدة في براءات الاختراع.
يذكر أن المجلس، عقد خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي عقد آخر جلساته بتاريخ 5 يونيو الماضي، وبدأ في 6 نوفمبر الماضي 12 جلسة، أقر خلالها 6 مشروعات قوانين، وناقش 7 موضوعات عامة، ورفع 60 توصية بشأنها، ووجّه 18 سؤالاً برلمانياً إلى ممثلي الحكومة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات سیاسة الحکومة فی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني
نواب البرلمان عن زيادة المرتبات:تستهدف تحسين مستوي معيشة المواطنينخطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد المصريتقلل الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة المتزايدة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادات المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين مؤكدين أن الخطوة تأتي في إطار الحزمة الاجتماعية التي ستُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعزز من قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح لنائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادات المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحزمة الاجتماعية التي ستُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعزز من قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن تحسين الدخول يسهم في تحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك، ما يؤدي بدوره إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية شاملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تهدف الزيادات الجديدة إلى تقليل الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة المتزايدة.
وتابع قائلاً: "إن برنامج تكافل وكرامة يعد من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، وهذه الزيادات ستؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة".
كما دعا إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الاستمرار في تطوير آليات صرف المساعدات لتكون أكثر كفاءة وشفافية.
وأشاد الدسوقي بمبادرة الحكومة للتنسيق مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل حقيقية وتوفير التدريب اللازم للشباب، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة.
كما نوه إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستنعكس إيجابيًا على الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة المواطنين.
كما رحبت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان رئيس مجلس الوزراء عن زيادات المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين وتتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الحزمة ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضتها التغيرات العالمية، قائلة: "الحكومة حريصة على ألا يُترك أي مواطن دون دعم، وهذه الزيادات تُظهر مدى التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة."
وأكدت أن برنامج تكافل وكرامة يعد جزءًا رئيسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية، وأن زيادة المخصصات المالية له ستسهم في رفع مستوى المعيشة للملايين من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
كما شددت على ضرورة متابعة صرف هذه المخصصات لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين وتجنب أي تجاوزات أو أخطاء في التوزيع.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشارت الكسان إلى أن تحسين الدخول سيعزز من القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى تحريك السوق الداخلي ودعم الصناعات الوطنية. كما أثنت على الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات مع الدول العربية والدولية، ما يسهم في جلب استثمارات جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم كل المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن المصري، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ومن جانبها أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خطة إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية والمشاركة العربية، تؤكد على دور مصر الريادي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن مصر تمتلك من الخبرات الهندسية والفنية ما يمكنها من إنجاز هذا المشروع في أقل من ثلاث سنوات، بفضل الكفاءات الوطنية القادرة على العمل في أصعب الظروف.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مشاركة الدول العربية في هذا المخطط تعكس روح التضامن العربي وتؤكد على أن القضية الفلسطينية تظل في قلب أولويات الأمة العربية، مؤكدة أن القمة العربية المقبلة في القاهرة ستخرج بتوصيات مهمة لدعم هذه الجهود. كما أشادت بموقف الرئيس السيسي الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد الصناعة، أوضحت متى أن خطة الإعمار ستوفر فرص عمل هائلة للعمالة المصرية وستعزز الطلب على المواد الخام المحلية، ما يسهم في تنشيط قطاع الصناعة المصري. كما أكدت أن شركات المقاولات المصرية تمتلك تاريخًا حافلًا في تنفيذ مشروعات ضخمة في وقت قياسي وبجودة عالية، ما يجعلها قادرة على تنفيذ هذا المشروع بكفاءة.
وفي ختام تصريحها، دعت متى إلى دعم الجهود الحكومية والدولية لضمان سير عملية الإعمار بمرونة وشفافية، مع توفير كل الاحتياجات الأساسية لسكان غزة المتضررين. وأضافت: "هذا المشروع ليس مجرد بناء، بل هو رسالة إنسانية تؤكد أن مصر دائمًا إلى جانب أشقائها العرب في السراء والضراء."
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، أكد أنه سيكون هناك زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية التي سيجري عرضها على الرئيس السيسي .
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، أن الرئيس الفلسطيني أشاد بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، أن مصر لن تتأخر عن دعم الفلسطينيين، وجار وضع الإطار العام لمخطط إعمار غزة بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية، أن مصر تمتلك من الخبرات لإعادة إعمار غزة في مدة تصل إلى 3 سنوات، ومصر والدول العربية لديها من الكفاءات والقدرات ما يسمح بإعادة إعمار قطاع غزة خلال 3 سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء أن: الرئيس السيسي أكد لرئيس الكونجرس اليهودي على ثوابت السياسة المصرية في حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، و القمة العربية المقبلة في 4 مارس بالقاهرة ستكون مخرجاتها الرئيسية وضع تصور لإعادة إعمار قطاع غزة.
وتابع: وقعنا اتفاقا مع السعودية في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وأن رئيس شركة إيني أكد على عودة عمل الشركة بقوة في مصر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس