«التوطين» تحدد التزامات الموظفين بعقد «مواطن دارس»
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 7 التزامات يجب على الحاصلين على «عقد المواطن الدارس» الالتزام بها، مشيرة إلى أن مدة العقد تبلغ سنة واحدة قابلة للتجديد حتى التخرج باتفاق صاحب العمل والمواطن، ويتم احتساب العقد من ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة.
وأوضحت أن الالتزامات هي، عدم تغيير التخصص الدراسي المتفق عليه إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وصاحب العمل، واجتياز برنامج الدراسة من الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة بنجاح، والالتزام التام بمواعيد وضوابط وشروط التدريب المتفق عليه، والمحافظة على أسرار العمل التي يعلم بها خلال فترة التدريب، والالتحاق بالعمل لدى صاحب العمل بعد التخرج بنجاح بمهنة بنفس مجال التخصص ولمدة مساوية لمدة عقد عمل مواطن دارس، وأية التزامات أخرى تقررها الوزارة.
وبينت أن المقصود بعقد عمل مواطن دارس، أنه يتم إبرام عقد عمل مواطن بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في مجموعة مهن وفئات وظيفية تخصصية تحددها الوزارة وذلك على سبيل التفرغ الدراسي وبراتب شهري لا يقل عن 4 آلاف درهم، بشرط إلحاق المواطن بعد تخرجه بالعمل لدى المنشأة ذاتها وفقاً للعقد الخاص بالمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ولمدة لا تقل عن مدة الدراسة وبمهنة في ذات التخصص وتعديل مستوى راتبه بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في ذات المهن.
وأشارت إلى أن العقد يستهدف في المرحلة الحالية القطاع الصحي، وتتضمن المستندات المطلوبة، صورة شخصيه ملونة واضحة بخلفية بيضاء، صورة الهوية الإماراتية، النموذج المعتمد لعقد العمل الصادر عن الوزارة والمتضمن توقيع (صاحب العمل والمواطن الدارس)، شهادة تثبت استمرارية الدراسة في الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة.
ولفتت الوزارة إلى أن الفئة المؤهلة للحصول على عقد عمل مواطن دارس هي المواطن الدارس ضمن البرامج المدعومة والمعتمدة من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وفي الوقت الحالي المؤهلين لهذا العقد هم المواطنون ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي من نافس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين عقد عمل مواطن صاحب العمل مواطن دارس
إقرأ أيضاً:
50 شراكة جديدة مع «سوق العمل» لتوظيف الخريجين
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عام 2025 سيشهد شراكات جديدة متعددة مع مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي تصل إلى 50 اتفاقية لتقديم فرص أكبر لتوظيف الخريجين. ولفتت إلى أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت ارتفاع عدد مؤسسات التعليم والتدريب المهني المعتمدة من 16 مؤسسة في عام 2019 إلى 61 مؤسسة في عام 2024، بنسبة وصلت إلى نحو 280%، في توجه واضح نحو تطوير البرامج الأكاديمية لتتلاءم أيضاً مع احتياجات التوظيف وسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم خيارات أوسع للطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العام.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على إطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والبرامج التحولية ذات الأولوية لتمكين عمل الوزارة، وتحقيق إنجازات نوعية ترتقي بنواحي القطاع كافة، وتعزز كفاءته وجودة مخرجاته وقدرتها على الإبداع والتميز في سوق العمل، ذلك انطلاقاً من إيمانها بأن النجاح الحقيقي لقطاع التعليم العالي يتمثل في تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لتخريج أجيال تمتلك المعرفة والإمكانات اللازمة للمساهمة بفعالية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المبادرات ذات الأولوية التي تعمل الوزارة على تنفيذها هي مبادرة إعادة تصميم رحلة الطالب، وذلك بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والاتحادي؛ بهدف واحد هو عدم تخلف أي طالب عن ركب التعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديث السياسات والإجراءات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية يعد ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. ويتم ذلك من خلال وضع إطار شامل لتقييم المؤسسات والبرامج، استناداً إلى مخرجاتها، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أعلى معايير الكفاءة. كما يشمل هذا التطوير إطلاق ميزة الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، مما يتيح لهم الحصول على الاعتراف بشهاداتهم الجامعية الصادرة من الخارج بشكل مسبق، من دون الحاجة إلى تقديم طلب، كما كان معمولاً به سابقاً.
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية