أساتذة مدارس الريادة غاضبون والسبب تعويضات 10 آلاف درهم المتأخرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
غضب واستياء انتشرا من جديد بمنصات التواصل الاجتماعي بين فئة المدرسين على الخصوص، بعد تسرب مراسلة لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات تحدث فيها عن ”الشروع في صرف التعويضات الخاصة بالمفتشين المواكبين الذين أنجزوا التكوينات الخاصة بالأساتذة المنخرطين في مشروع مؤسسات الريادة للموسم 2024/2025″، و”الشروع في صرف التعويضات الخاصة بأطر التوجيه الذين شاركوا في عملية تتبع الأداء للمرحلة الثانية”، دون أن يأتي الحديث على هيئة التدريس والتي تنتظر تعويضاتها الخاصة بالموسم الماضي.
وعلى الرغم من طمأنة مدير أكاديمية الدار البيضاء للأساتذة، وتأكيده أنه لا وجود لأي إقصاء لهم، وبأن الملف في طور المعالجة، وقد وصل لمراحل متقدمة، وسيتم الشروع في صرف التعويضات المذكورة، فور الانتهاء منه على المستوى المركزي، إلا أن مصادر من التنسيقية الخاصة بأساتذة مدارس الريادة لم تستبعد دخولها في محطات احتجاجية في القادم من الأيام.
وفي تصريح صحفي ثان وصف بالمأذون بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أوضح هذا الأخير أن “تجربة الريادة انطلقت هذا العام، وصدر قرار يقضي بتعويض الفريق التربوي في مؤسسة الريادة، بما فيهم المدير والأساتذة المشاركين في المؤسسة، بمبلغ 10 آلاف درهم، وصدر قرار مشترك بين وزارة التربية ووزارة المالية بأن يتلقوا هذا المبلغ لمرة واحدة”، وأن “ما يلزم لصرف تعويضات الأساتذة هو صدور مذكرة أخرى ليتلقى فرق مؤسسات الريادة تعويضاتهم”، مشيرا إلى أنه “في نفس الوقت الذي كانت فيه تكوينات الأساتذة كان هناك متدخلين آخرين غير معنيين بمبلغ 10 آلاف درهم ولديهم تعويضات عادية، تتعلق بالتكوين والتأطير، وهم المفتشون والموجهون”، وهي التي صدرت بشأنها المراسلة التوجيهية لأكاديمية الدار البيضاء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
منها غياب التعويضات.. المخاوف تحيط بمبادرات النهوض بسوق النبطية التراثي
في إحدى ليالي القصف الإسرائيلي العنيف على جنوب لبنان، وتحديداً في 12 تشرين الأول 2024، دمّر العدو أحد أبرز معالم الهوية التراثية اللبنانية. ففي صباح اليوم التالي، استفاق أهالي النبطية على هول الدمار الذي لحق بسوق مدينتهم التراثي الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من تاريخ المدينة.
لطالما كان هذا السوق مميّزاً منذ إنشائه في عام 1910، وبقي حتى لحظة تدميره، صلة وصل بين زمن الماضي الجميل والحاضر الأليم، وكل حجارة ومن زواياه تروي حكاية صمود كل ما مرّ به.
وقبل الهجوم الإسرائيلي، كانت المدينة قد شهدت تغيرات كبيرة نتيجة التخطيط المدني الذي بدأ في السبعينيات، والذي أسفر عن هدم جزء من السوق بهدف شق طرق جديدة لتحسين مظهر المنطقة. لكن في عام 2024، ومع الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة، أعيد النقاش حول مستقبل السوق وسبل إعادة بنائه، في ظل تعرض حوالي 80% من المحال التجارية في السوق للتدمير.
وفي خضمّ قلق عارم حلّ في نفوس أهالي المدينة وتحديداً أصحاب المحلات والتجار الذي وجدوا أنفسهم أمام واقع مواجهة تحديات كبيرة في محاولة استعادة حياتهم التجارية وحماية حقوقهم مع أزمة الإيجارات التي كانت قائمة أساساً.
وبدلاً من أن تطمئن مبادرات إعادة إحياء السوق أصحاب المحلات منذ سريان مفعول قرار وقف إطلاق النار، إلا أنها في الواقع لم تفاقم حالتهم إلا سوءاً، ومنها إزالة الركام وإنشاء سوق موقّت في منطقة "البيدر" على أرض وقف إسلامي تديرها الحسينية معروفة بباحة عاشوراء، على أن يتضمن هذا المشروع تركيب 100 محل تجاري بنظام البيوت الجاهزة سيتم توزيعها على أصحاب المحلات المدمرة لتثبيتهم، علماً أنها ستكون مجانية لمدة عامين.
ولكن ما يخشاه التجار وأصحاب المحال هو أن يفقدوا حقوقهم في الممتلكات القديمة إزاء هذا الإجراء، مما قد يفتح المجال لتنفيذ المخطط التوجيهي السابق من دون تعويضات مناسبة لهم، على الرغم من تأكيد النادي أن المبادرة غير مرتبطة بتنفيذ المخطط.
ووسط هذه المخاوف، تعالت الدعوات لحماية حقوق المالكين، وتجميد تنفيذ المخطط التوجيهي أو تطبيقه مع ضمان التعويضات. وبينما يواصل المتضررون السعي لاسترداد حقوقهم، يظل ملف إعادة الإعمار مفتوحًا، مع استمرار النقاش حول طريقة تنظيم السوق التجاري في المرحلة المقبلة. المصدر: خاص "لبنان 24"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها