الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا لتغيير مسار البشرية على خلفية تعرض الأجيال لأزمات متواصلة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأحد، « ميثاقا من أجل المستقبل » يهدف إلى رسم « مستقبل أفضل » للبشرية، رغم معارضة بعض الدول بما فيها روسيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطلق في العام 2021 فكرة « قمة المستقبل » التي قد مت على أنها « فرصة فريدة » لتغيير مسار تاريخ البشرية.
وكمقدمة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق الثلاثاء، يتوقع أن يحضر عشرات رؤساء الدول والحكومات هذه القمة التي انطلقت الأحد وتستمر حتى الاثنين.
وبعد مفاوضات شاقة حتى اللحظة الأخيرة، أبدت روسيا معارضتها للنص الأحد، لكن ذلك لا يعني أنها حالت دون اعتماده.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين « لا يمكن اعتبار ذلك تعددية. هذا النص لا يرضي أحدا ».
وأرادت روسيا، بدعم من بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا، تقديم تعديل يؤكد أن الأمم المتحدة « لا يمكنها التدخل » في الشؤون « الداخلية » للدول، لكن غالبية الأعضاء في الجمعية رفضوا أخذ هذا الاقتراح في الاعتبار.
وقبل انطلاق القمة، كشف غوتيريش عن بعض الاحباط، اذ دعا الدول إلى إظهار « البصيرة » و »الشجاعة » وأيضا « أقصى الطموح » لتعزيز المؤسسات الدولية « التي عفا عليها الزمن » والتي لم تعد قادرة على الاستجابة بفعالية لتهديدات اليوم.
وفي الميثاق، يلتزم القادة تعزيز النظام المتعدد الأطراف ل »مواكبة عالم متغير » و »حماية حاجات ومصالح الأجيال الحالية والمستقبلية » المهددة ب »أزمات متواصلة ». وبحسب النص ، يؤمن هؤلاء القادة « بوجود طريق نحو مستقبل أفضل للبشوية.
يعرض الميثاق في أكثر من عشرين صفحة، 56 « إجراء » في مجالات تتراوح بين أهمية التعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلام، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن الدولي، أو حتى مكافحة تغير المناخ ونزح السلاح وتطو ير الذكاء الاصطناعي.
وأكد ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس، أن ه حتى لو كانت هناك بعض « الأفكار الجي دة، هذه ليست وثيقة ثورية لإصلاح التعددية بشكل كامل بناء على ما كان قد دعا إليه أنطونيو غوتيريش ».
ويشاركه دبلوماسيون هذا الرأي، إذ يعربون عن تبر م وعدم اقتناع عندما ي سألون عن الأهداف التي وضعها هذا النص وتأثيره.
ويستخدم أحد هؤلاء الدبلوماسيين عبارات مثل « باهت » و »مخي ب للآمال »، مضيفا « من الناحية المثالية كنا نأمل في أفكار جديدة ».
وكانت مكافحة احترار المناخ إحدى النقاط الحساسة في المفاوضات، حيث غابت الإشارة إلى « الانتقال » بعيدا من الوقود الأحفوري من مسودة النص على مدى أسابيع.
ويعتبر دبلوماسي غربي أنه رغم الانتقادات وضرورة عدم توقع أن يؤدي هذا « الميثاق » إلى تحقيق السلام « بين عشية وضحاها »، فإنه يشكل « فرصة لتأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية، رغم الإطار الجيوسياسي الصعب حاليا »، معربا في الوقت ذاته عن أمله في تعزيز الثقة بين الشمال والجنوب.
وتطالب الدول النامية بالتزامات ملموسة من قبل المؤسسات المالية الدولية لتسهيل حصول بعضها على تمويل للتعامل مع آثار التغي ر المناخي.
بدورها، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المشروع يتضم ن بعض « الالتزامات المهمة » في مجال التغير المناخي، مرحبة أيضا بعناصر تتعلق ب »مركزية حقوق الإنسان ».
لكن مدير قسم الأمم المتحدة في المنظمة غير الحكومية لويس شاربونو اعتبر أنه « يجب على قادة العالم أن يظهروا أن هم مستعدون للعمل لضمان احترام حقوق الإنسان ».
ومهما كان محتواه، يبقى « الميثاق » وملاحقه (الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة) غير ملزمة، ما يثير تساؤلات بشأن تنفيذه بينما تسجل انتهاكات يومية لبعض المبادئ المطروحة، مثل حماية المدنيين في الصراعات.
وقال غوتيريش أمس السبت، أن « الأمر متروك لنا لبث الروح في هذه النصوص. لتحويل الكلمات إلى أفعال، ولاستخدامها من أجل وضع البشرية على طريق أفضل ».
(وكالات)
كلمات دلالية الازمات الامم المتحدة تغيير البشرية ميثاق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الازمات الامم المتحدة تغيير البشرية ميثاق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية