"الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن تغيرات المناخ خلال هذا الصيف كانت خارج الحدود والتحمل وتسببت في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 80%،إضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ارتفاع درجات الحرارة الصيف الماضي كانت بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن لديهم إجراءات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية بزراعة أصناف تتحمل هذه التغيرات المناخية الشديدة.
وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنه ليا توجد تقاوي تتحمل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، مشيرا إلى أن محصول الطماطم تأثر بنسبة 50% بسبب التغيرات المناخية وكل المحاصيل الزراعية في جميع دول العالم تأثرت بهذه التغيرات.
مشاكل كبيرة في العروات الصيفية لشهر يوليوأكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أنه حدث مشاكل كبيرة في العروات الصيفية لشهر يوليو في محاصيل الخضروات، ومن بينها الطماطم والبطاطس، فكان لها تأثير كبير على ارتفاع الأسعار.
استقرار في الأسعار
وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أننا مقبلين على مواسم شهري أكتوبر ونوفمبر، مؤكدا أنه سيحدث استقرار في الأسعار خلال تلك الفترة، على الرغم من أن العالم يعاني من ارتفاع أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج.
وتابع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: "بعض المنتجات الزراعية فيها ضعف معدلات إنتاج يصل إلى 50%، يعني نصف إنتاجنا أصيب بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، متابعا: "أكثر المنتجات ضررا هي الطماطم والكوسة والخيار والبامية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخضروات أسعار الخضروات الفاكهة التغير المناخي بوابة الوفد الخضروات والفاکهة شعبة الخضروات ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة