مشروع لصيانة أصول الحدائق في جزيرة أبوظبي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، مشروعاً لإدارة وتشغيل وصيانة أصول الحدائق في جزيرة أبوظبي، استعداداً للازدياد في إقبال الجمهور الذي تشهده خلال أشهر الشتاء، لاسيما أن الحدائق تشكل وجهة ترفيهية جاذبة لسكان مدينة أبوظبي.
وطرحت بلدية مدينة أبوظبي مناقصة لتنفيذ إدارة وتشغيل وصيانة أصول الحدائق في جزيرة أبوظبي تستهدف من خلالها الشركات المتخصصة في تنفيذ الأعمال الزراعية والبستنة، وخدمات تنسيق الحدائق والساحات الداخلية والخارجية. وتلبي الحدائق العامة ومناطق الألعاب السكنية احتياجات الأطفال المختلفة، وتمنحهم تجارب من الترفيه واللعب واكتساب المهارات المختلفة في بيئة آمنة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
وأكدت البلدية أنها تحرص على تنفيذ وتجهيز مناطق الألعاب التي تضمها كل حديقة، وفق أحدث وأرقى المقاييس العالمية، لتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة لكي تكون ألعابها مناسبة وآمنة لجميع الأطفال بأعمارهم كافة، حتى يقضوا أوقاتاً ترفيهية ممتعة برفقة أفراد العائلة.
وتوفر الحدائق العامة خيارات ترفيهية متعددة للأطفال، ويحتوي معظمها على ملاعب لكرة الطائرة، وكرة السلة، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال للفئات العمرية المختلفة. والعديد من الحدائق تتضمن مضماراً لممارسة رياضة المشي حول محيط الحديقة، حفاظاً على صحة الأطفال، وفي محاولة لمحاربة انتشار السمنة.
المظهر الحضاري
تراعي العديد من الحدائق الجانب التثقيفي، وإتاحة الفرصة لهواة القراءة، حيث تضم مكتبات متنوعة تمثل إضافة للجانب الثقافي عند الأطفال.
ودعت البلدية مرتادي الحدائق إلى ضرورة المحافظة على المظهر الحضاري والمرافق العامة، والحد من المشوهات، للارتقاء بمظهر وجمال المدينة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لمرافق الحديقة التي تم إنشاؤها من أجل رفاهية وسعادة أفراد المجتمع.
أصحاب الهمم
تراعي الحدائق فئة أصحاب الهمم، بتوفير أجهزة لياقة بدنية مخصصة لأصحاب الهمم، بما يتيح لهم فرصة المشاركة في اللعب واللهو وممارسة الرياضة، ضمن منطقة ألعاب صديقة للأطفال من أصحاب الهمم دون عائق أو شعور بالنقص.
وتراعي الألعاب متطلبات أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، سواء كانوا من ذوي الإعاقات الذهنية أو الجسدية أو السمعية أو التحديات البصرية ومصابي التوحد، وتعمل على رفع المهارات الحسية لهم. يشار إلى أن هناك 26 حديقة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي حائزة جائزة العلم الأخضر الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي بلدية أبوظبي الشتاء الحدائق أصحاب الهمم فی جزیرة أبوظبی أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.