الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية نمواً متزايداً في جميع القطاعات، لاسيما الجديدة منها مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ليقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري من 71 مليار درهم بنمو %7.
ومنذ العام 2010 وحتى نهاية العام 2023، سجل إجمالي التبادل التجاري نحو 1.4 تريليون درهم، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري العام الماضي بنسبة %226 مقارنة بالعام 2010.
وارتفعت واردات الإمارات من الولايات المتحدة الأميركية باستثناء الخدمات، بنسبة %22 لتصل إلى 95.1 مليار درهم (25.9 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع 78.2 مليار درهم (21.3 مليار دولار) في عام 2022، وزادت صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية لتبلغ 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار) من 11.7 مليار درهم (3.2 مليار دولار) في 2022، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها من الإمارات إلى الولايات المتحدة بنسبة %17 لتصل إلى 35.3 مليار درهم (9.6 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع 30.1 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في 2022.
علامات تجارية
بحسب بيانات وزارة الاقتصاد للعام 2019، فإن الإمارات تضم 57061 علامة تجارية أميركية و679 وكالة أميركية مسجلة و237 شركة مسجلة في الإمارات، ومن أبرز قطاعات الاستثمار الأميركي في الإمارات القطاع المالي وقطاع التأمين والتجزئة والتجارة وتصليح المركبات وقطاع النقل والتخزين والأنشطة العقارية والتصنيع والمعلومات والاتصالات والأنشطة التقنية والعلمية وغيرها.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت الولايات المتحدة كثالث أكبر شريك تجاري للدولة عالمياً. وتفصيلاً، حول نمو التبادل التجاري غير النفطي منذ العام 2010، سجل التبادل التجاري نمواً من 44.6 مليار درهم في 2010 إلى 77.9 مليار درهم في 2011، لينمو إلى 94.3 مليار درهم في 2012، و102.4 مليار درهم في 2013، و99.3 مليار ردهم في 2014، ثم 102.2 مليار درهم في 2015، ليرتفع إلى 111.1 مليار درهم في 2016، ثم 112.4 مليار درهم في 2017، و99.3 مليار ردهم في 2018، و96.6 مليار درهم في 2019، ثم 80.2 مليار درهم في 2020، و90 مليار درهم في 2021، ويقفز إلى 120.8 مليار درهم في 2022، ويصل إلى 145 مليار درهم في 2023.
لقاءات واجتماعات
وركزت اللقاءات والاجتماعات ومذكرات التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية وبناء الشراكات المستدامة بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأميركي، وخطوات مهمة لتعزيز العمل الثنائي على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك في الملفات الاقتصادية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
13.6 مليار درهم
وفقاً لأسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية نحو 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار) بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات نحو 34.9 مليار درهم (9.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة، وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الطاقة المتجددة والاتصالات والطاقة والعقارات والخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات.
تعزيز التعاون
كانت الإمارات وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية في مايو الماضي، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين، ويُمثل محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، حيث سيتمكن أصحاب المواهب الحاصلون على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأميركية من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.
منتدى «سولت»
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في مايو الماضي في جلسة حوارية بعنوان «بناء الاقتصادات الجديدة: كيفية تعزيز النمو والابتكار»، ضمن فعاليات منتدى «سولت» الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، الذي أُقيم بمدينة نيويورك في مايو الماضي، وقد جاءت المشاركة في إطار زيارة عمل لمعاليه إلى الولايات المتحدة الأميركية لبحث آفاق تنمية الشراكات الاقتصادية الإماراتية الأميركية في عدد من المجالات ذات الأولوية للبلدين، حيث عقد معاليه خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع خبراء ومسؤولين بارزين، بالإضافة إلى زيارة مؤسسات نقدية ومصرفية لتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون والاستثمار المتبادل في الأسواق الإماراتية والأميركية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أميركا الولايات المتحدة رئيس الدولة زيارة رسمية محمد بن زايد التجارة التبادل التجاري التجارة غير النفطية الولایات المتحدة الأمیرکیة إلى الولایات المتحدة التبادل التجاری تعزیز التعاون ملیار درهم فی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا ومصر.. زيارات متبادلة للارتقاء بالتجارة إلى 15 مليار دولار
أدى تحسن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكثف رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
القاهرة-أنقرة/عامر سليمان-مرت داود/الأناضول
– حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 8,6 مليارات دولار خلال العام 2024
– من المقرر أن يشهد العام الجاري زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات محددة
** رئيس مجلس الأعمال التركي- المصري : من المتوقع ضخ استثمارات تركية في مصر بقيمة 500 مليون دولار
** ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي: العام 2025 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات بين البلدين وهو فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
** رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري- التركي للأناضول: 2025 سيكون العام الذهبي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
أدى تحسن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكثف رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
وفتحت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة وزيارة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة العام الماضي آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أنها توجت بزيارات متبادلة لوفود تجارية من البلدين.
وخلال الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، وقعت عدة اتفاقيات في مجالات مثل التعليم والنقل والمواصلات والزراعة والصناعة والطاقة والصحة.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التجارة والاقتصاد بأنهما “قاطرة التعاون بين البلدين”.
ومن المقرر أن يشهد العام الجاري زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات محددة.
ويجري وفد تجاري تركي كبير زيارة إلى مصر تستمر من 28 إلى 30 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات، من خلال اجتماعات عامة ولقاءات ثنائية.
ومن المقرر أن يجري وفد تجاري تركي يضم ممثلين عن قطاع صناعة السيارات زيارة إلى القاهرة في الفترة من 3 إلى 7 فبراير/ شباط المقبل، لبحث فرص التعاون.
وفي إطار الزيارة، سيجرى الوفد التركي لقاءات مع موزعي شركات قطع غيار السيارات وتجار الجملة في القطاع، بهدف زيادة صادرات قطع غيار السيارات إلى مصر.
– 8,6 مليارات دولار تبادل تجاري
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر في 2022 حوالي 7 مليارات و108 ملايين دولار، وتراجع قليلا إلى 7 مليارات دولار عام 2023.
وعقب الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين وللوفود التجارية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 إلى 8 مليارات و608 ملايين دولار. وفق رصد مراسل الأناضول.
وخلال لقائهما، أكد زعيما البلدين عزمهما رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
في السياق، قال رئيس مجلس الأعمال التركي- المصري مصطفى دنيزر للأناضول، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في اهتمام الشركات التركية بمصر.
وأضاف رئيس المجلس التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، أن استثمارات بلاده في مصر بلغت 3.5 مليارات دولار، ومن المخطط ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال العامين الجاري والمقبل.
وأشار دنيزر إلى أن الاستثمارات المخطط لها ستتركز في مجالي المنسوجات وتصنيع الملابس، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأجهزة المنزلية وتجارة التجزئة والسياحة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات توفر 100 ألف فرصة عمل في مصر.
المسؤول التركي أشاد بـ “زيادة الزخم” في الزيارات الدبلوماسية المتبادلة، مرجحا أن تكون هناك زيارات على مستوى الرؤساء خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، قال دنيزر، إن مجلس الأعمال التركي- المصري أجرى زيارات سابقة إلى مصر، ومن المتوقع إجراء 5 زيارات خلال العام الجاري.
وتابع: “إذا منحت مصر امتيازات تفضيلية خاصة لتركيا سيكون تحقيق هدف رفع التبادل التجاري أمرا سهلا، ومن الممكن الوصول إلى 15 مليار دولار، وعلى فترة أبعد يمكن الوصول إلى 20 مليار دولار أيضا”.
– مصر سوق حيوي
من جانبه، قال ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي العالمي عثمان أفرن أريكان، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ازداد باستمرار على مدار السنوات الـ10 الماضية بمعزل عن العلاقات السياسية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون التجاري والصناعي.
ولفت أريكان إلى أن الرسائل الإيجابية المتبادلة بين حكومتي البلدين أعطت ثقة لعالم الأعمال، وفتحت المجال أمام شراكات تجارية جديدة.
وأضاف أن مصر “تتمتع بسوق حيوي والمصدرون الأتراك لا يرون مصر مجرد سوق يبيعون فيه منتجاتهم، بل مركزا للإنتاج وبوابة الدخول إلى السوق الإفريقية”.
ووفق أريكان، “وقعت مصر اتفاقات تجارة حرة وتجارة تفضيلية مع أكثر من 70 دولة، بينها الولايات المتحدة، ودول عربية وإفريقية وأوروبية”.
وبالنظر إلى الإمكانات اللوجستية، رأى أن “مصر يمكن أن تصبح قاعدة توسع للصناعات التركية، ومن المهم للشركات استغلال هذه الفرصة، فهناك شركات من دول أخرى بدأت الإنتاج في مصر، وهذا يشعل عامل المنافسة للشركات التركية”.
أريكان لفت إلى أن العام 2025 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وذلك “يشكل فرصا جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
وفيما يتعلق بالفترة الماضية، قال إنها “شهدت زخما في الزيارات المتبادلة للوفود الدبلوماسية والتجارية، كما شهدت توقيع اتفاقات وبروتوكولات تعاون كثيرة أثناء زيارة الرئيس أردوغان لمصر وزيارة السيسي إلى تركيا”.
ورجح أن يكون هناك “زخم في زيارات رجال الأعمال المصريين إلى تركيا، إلى جانب انعقاد قمم استثمار تجمع رجال الأعمال من البلدين خلال العام الجاري”.
– 2025 عام ذهبي
أما رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري-التركي عادل اللمعي، قال إن “إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين”.
وأضاف اللمعي للأناضول، أن الاستثمارات التركية في مصر والتي يبلغ حجمها أكثر من 3 مليارات دولار، توفر أكثر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات عديدة”.
وأشار إلى أن “المستثمرين الأتراك يستفيدون من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر ومن الاتفاقات التجارية المصرية مع عديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم العربي”.
ولفت اللمعي إلى أن العام الجاري له أهمية خاصة كونه يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.
كما رجح أن يكون 2025 “العام الذهبي للعلاقات الاقتصادية المصرية- التركية”.
وبحسب اللمعي “هناك العديد من الوفود التجارية المتبادلة بين البلدين، ومن الأمثلة على ذلك الوفد التجاري الضخم الذي زار مصر في 28 يناير الجاري، واجتماعه مع الكثير من القيادات الاقتصادية البارزة في مصر”.
وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي سيجري زيارة إلى تركيا في يناير/نيسان المقبل.
وأكد أن “الصناعات التركية لها ثقلها في السوق المصري، وتتمتع بسمعة طيبة لجودتها وأسعارها التنافسية. وهناك زيادة في طلبات الاستثمار التركي في مصر بقطاعات متعددة”.
واختتم حديثه قائلا: “وضعت مصر وتركيا هدفا لحجم التبادل التجاري بينهما يبلغ 15 مليار دولار، ونأمل أن نصل إلى ذلك الهدف في الفترة المقبلة تحت رعاية وتوجيهات زعيمي البلدين”.
وكالة الأناضول
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي