آمنة الضحاك: نعمل لأنظمة غذائية تكون ركيزة للعمل المناخي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شاركت الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أخيراً في اجتماعات وزراء الزراعة ل«مجموعة العشرين» برئاسة البرازيل، لمناقشة الإعلان الوزاري والأولويات الأربع لمجموعة العمل الزراعية التابعة للمجموعة.
وانتهت الاجتماعات، التي عقدت في مدينة كويابا البرازيلية، بتوقيع الدول الأعضاء الإعلان الوزاري لمجموعة العمل الزراعية.
كما شهدت انطلاق «المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة» الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة، بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في البرازيل، ووزارة الزراعة البرازيلية، في مدينة ساو باولو، عقب أعمال اجتماعات وزراء المجموعة، لتعزيز التعاون في الأعمال الزراعية والأمن الغذائي، وفتح فرص جديدة للشراكة بين الجهات والشركات الإماراتية والبرازيلية.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك «تواصل دولة الإمارات دورها الحيوي ضمن مجموعة العشرين والأجندة الاقتصادية العالمية. وقد أضأنا خلال اجتماعات مجموعة العمل الزراعية، على مبادرات الدولة في قيادة الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز تأثيرها العالمي، استكمالاً لجهودنا المبذولة في«COP28». ويعد الإعلان الوزاري دليلاً ملموساً على الأولويات المشتركة لأعضاء المجموعة في تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة والمرنة والشاملة وتحسين الأنظمة الغذائية. ويدعم رؤية الإمارات بشأن الأمن الغذائي العالمي. كما يتماشى مع إعلان «COP28» بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي، الذي حظي بدعم كبير من المجموعة خلال المؤتمر. كذلك، تؤكد مناقشاتنا الزخم المتزايد لهذا الإعلان، الذي يؤكد التزام الإمارات بجعل الأنظمة الغذائية ركيزة أساسية للعمل المناخي».
وحظيت مبادرات دولة الإمارات، بتأييد واسع من مجموعة العشرين، ما عزز التعاون الدولي وفتح آفاقاً جديدة لتطوير السياسات الزراعية.
ويستند الإعلان إلى أربع أولويات، تتضمن: الزراعة المستدامة ونظم الأغذية في مساراتها المتعددة، وتعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي والتغذية، وتأكيد الدور الحاسم للمزارعين الأسريين وصغار المزارعين والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في الزراعة ونظم الغذاء المستدامة والمرنة والشاملة، وتعزيز دمج مصايد الأسماك والأحياء المائية المستدامة في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
اجتماعات ونقاشات
وعلى هامش اجتماعات وزراء الزراعة، التقت الدكتورة آمنة الضحاك، عدداً من المسؤولين من أعضاء المجموعة، ومن أهمهم عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. وناقشا الأمن الغذائي الخليجي، وأهمية تعاون دول الخليج، لتعزيزه في المنطقة، وفرص التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لقطاع الزراعة والغذاء وتبادل الخبرات فيه.
كما قدمت دعوة للمملكة العربية السعودية، للانضمام إلى تحالف القرم من أجل المناخ، الذي أطلقته الإمارات وإندونيسيا، لتعزيز العمل المناخي العالمي، وخفض انبعاثات الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي. وحرصت على لقاء كارلوس فافارو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل، الذي أعرب عن تثمينه لمشاركة دولة الإمارات الفاعلة في جلسات مجموعة العشرين. وأشاد بدورها الريادي في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، عبر مختلف المبادرات المؤثرة.
وتناول الاجتماع أهمية الاستمرار في دعم إعلان دولة الإمارات في مؤتمر «COP28».
كما ناقش الفرص الواعدة لتعزيز الشراكات بين الإمارات والبرازيل، لاسيما في الأمن الغذائي والصادرات الزراعية.
والتقت باولو تيكسيرا، وزير التنمية الزراعية في البرازيل، وناقشا تعزيز التعاون في البحث والتطوير الزراعي، واستعادة الأراضي، ودعم المزارعين على نطاق صغير، وإنتاج التمور.
كما التقت شري رام ناث تاكور، وزير الزراعة ورعاية المزارعين في الهند، حيث ناقشا تعزيز العلاقات، وتطوير التعاون في الزراعة، واستكشاف الحلول المبتكرة، مثل الزراعة العمودية وتكنولوجيا الزراعة.
كما وجهت دعوة خلال اللقاء إلى الهند، لدعم إعلان «COP28» الإمارات.
والتقت ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وناقشا تعزيز التعاون في الزراعة المستدامة، والزراعة الذكية مناخياً، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، حيث أعربت عن تطلعها لدفع عجلة الابتكار وبناء أنظمة غذائية مرنة بشراكات مثمرة.
وعقدت اجتماعاً مثمراً مع سيلفيا ماسروها، رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية «إمبرابا»، حيث استكشفتا مجالات رئيسية للتعاون، بما في ذلك الزراعة المستدامة، والممارسات الذكية مناخياً، ونقل التكنولوجيا.
وحرصت الدكتورة آمنة الضحاك على توجيه دعوة رسمية إلى نظرائها وكبار المسؤولين خلال أعمال الاجتماع للانضمام إلى الدورة الأولى من قمة أبوظبي للأمن الغذائي، المقرر عقدها من 26 إلى 27 نوفمبر 2024.
المنتدى الإماراتي البرازيلي
انطلق «المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة» بمشاركة فيرجينيا مينديز، السيدة الأولى لولاية مونتو غراسو، إحدى أهم المناطق الزراعية في البرازيل. وجمع تحت مظلته مجموعة من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والأعمال والمستثمرين وتجار الأغذية والباحثين من أفضل الجامعات ومراكز البحوث الزراعية من البلدين.
وحضر المنتدى محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله شاهين، القنصل العام في الجمهورية البرازيلية، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، وخوليو سيزار فورتي راموس، نائب وزير التجارة والعلاقات الدولية البرازيلي.
ومن دولة الإمارات ممثلون عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وغرف دبي، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وشركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، والفوعة للتمور (مجموعة أغذية)، وفيش فارم، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، حيث قدمت هذه الجهات عروضاً عن نجاحات دولة الإمارات في المجالات المختلفة من الأمن الغذائي وأكدت استعدادها لمشاركة خبرتها وتعاونها مع الجانب البرازيلي.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: «المواد الغذائية والزراعة من أهم مجالات التعاون بين الإمارات والبرازيل. وإذ تواصل الإمارات التزامها بتعزيز الأمن الغذائي العالمي وتسعى لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائد للابتكار في إنتاج الغذاء، تقف البرازيل إلى جانبنا شريكاً قوياً في تحقيق هذه الرؤية».
افتتح محمد سعيد النعيمي، المنتدى ورحب بالحضور قائلاً: «تقف دولة الإمارات في صدارة الدول التي تنادي بالتعاون لخلق كوكب أكثر استدامة وضمان وصول الجميع إلى مصادر غذاء ومياه مستدامة. وتشاركنا البرازيل رؤيتنا للتعاون متعدد الأطراف، حيث يتيح لنا هذا التفاهم المتبادل استكشاف مجالات جديدة للشراكة».
وأكد صالح السويدي تميز العلاقات البرازيلية الإماراتية التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة في كثير من المجالات وخاصة الزراعية، .
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات التغیر المناخی والبیئة الزراعة المستدامة دولة الإمارات فی مجموعة العشرین الأمن الغذائی فی البرازیل التعاون فی
إقرأ أيضاً:
كنموذج للشراكة الفعالة: وحدة التدخلات المركزية.. ركيزة لتعزيز التنمية المستدامة وداعم رئيسي للمشاركة المجتمعية
تنفيذ 983 مشروعًا ضمن برامج التدخل المباشر في مجالات الطرق والحواجز والسدود والتعليم والصحة والخدمات. دعم 3470 من المبادرات المجتمعية المنفذة في جميع المحافظات
الثورة / يحيى الربيعي
أنشئت وحدة التدخلات المركزية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية الريفية بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (3) لسنة 1444هـ، كخطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة في اليمن. تهدف هذه الوحدة إلى تحقيق رؤية وطنية شاملة لبناء دولة حديثة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
تأتي فكرة إنشاء وحدة التدخلات المركزية استجابةً للتوجيهات الرائدة لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، حيث تهدف الوحدة إلى معالجة التحديات التي تواجه المجتمعات المحرومة والفقيرة. من خلال توفير الخدمات الأساسية ذات الأولوية، تسعى الوحدة إلى تحسين ظروف المعيشة وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي والنمو. كما تُعتبر تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي أحد أولويات الوحدة، مما يُسهم في الحد من ظاهرة الفقر وتوسيع قاعدة التنمية في مختلف المجالات.
مواجهة التحديات
رغم التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن، نجحت وحدة التدخلات المركزية في تحقيق إنجازات ملحوظة منذ تأسيسها على مدار العامين الماضيين. من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مدروسة، استطاعت الوحدة تحسين مستوى الخدمات التنموية في معظم المناطق، وخاصةً في المناطق الريفية النائية التي تعاني من نقص خدمات التنمية.
يعكس التقدم الملموس الذي حققته الوحدة جهودها الدؤوبة في تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر حرمانًا. من خلال تبني سياسة مرنة واستجابة سريعة للتحديات المتعددة، تمكنت الوحدة من تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية، مما أتاح لها تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات وأساسية. تشمل هذه المشاريع تحسين شبكات الطرق، وتوفير مياه الشرب النقية، وإنشاء الحواجز والسدود، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة للسكان.
في تقرير لها -حصلت الثورة على نسخة منه- استعرضت الوحدة بعضا من البرامج والمشاريع التي تُنفذ الوحدة في جميع المحافظات. تم تنفيذ 983 مشروعًا ضمن برامج التدخل المباشر، في حين بلغ عدد مشاريع دعم المبادرات المجتمعية 3470 مشروعًا. تتوزع هذه المشاريع بين 440 مشروعًا في مجال الطرق بالإضافة إلى 342 مشروعا في مجال المياه عبر برنامج التدخل المباشر، و2964 مشروعًا في مجال الطرق، و214 مشروعا في مجال المياه ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية.
وفي مجال الحواجز والسدود، تم تنفيذ 17 مشروعًا ضمن التدخل المباشر و126 مشروعًا في إطار دعم المبادرات المجتمعية. أما في مجالات التعليم والصحة والخدمات. فيما بلغت المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في مجالات التعليم والصحة والجانب الخدمي 137 مشروعاً ضمن مشاريع التدخل المباشر بالإضافة إلى 166 مشروعا ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية. وفي مجال الطاقة المتجددة تتضمن المشاريع المنفذة من قبل الوحدة 47 مشروعاً عبر برنامج التدخل المباشر.
الرؤية المستقبلية
حرصًا على إنجاح المشاريع المجتمعية، خصصت الدولة موارد لدعم المبادرات، حيث تم توفير مادتي الأسمنت والديزل عبر وحدة التدخلات المركزية، بالإضافة إلى تجهيز المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة. يُعتَبَر هذا الدعم حجر الزاوية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، مما يحفز السكان على تبني المزيد من المشاريع التنموية ويعزز الأمل في مستقبل أفضل.
تؤكد الأرقام نجاح وحدة التدخلات في خلق بيئة تعاونية بين الحكومة والمجتمع، مما يسهم في تحقيق التنمية المحلية والريفية ويعزز صمود الشعب اليمني. يُعَدّ هذا النجاح مصدرًا للأمل ويعكس تطلعات المجتمع نحو غدٍ أفضل.
تُعتبر إنجازات وحدة التدخلات المركزية إضافة مهمة لأهداف حكومة التغيير والبناء، حيث تُظهر تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المحلي، وتجسد المبادرات المجتمعية روح الصمود والعزيمة لدى الشعب اليمني، وقدرته على تجاوز الصعوبات التي خلفها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
تشكل النجاحات السابقة حافزًا لتكثيف الجهود الميدانية وتنفيذ مشاريع جديدة، مما يعزز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات. مع كل مشروع يُنجز، تتحقق خطوات إضافية نحو البناء والتنمية، مما يزيد من قدرة المجتمع على مواجهة الصعوبات واستمرار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وانطلاقاً من هذه الإنجازات، تؤكد حكومة التغيير والبناء على دعمها المتزايد للمبادرات المجتمعية، مع التركيز على القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الموارد الريفية. يُبرز هذا التأكيد أهمية الدور الحيوي لوحدة التدخلات المركزية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمع.