محللان: إغلاق مكتب الجزيرة مقدمة لضم الاحتلال الضفة وإنهاء أوسلو
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اتفق محللان وخبيران بالشأن الفلسطيني على أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله هدفه إسكات صوت الجزيرة، تمهيدا لضم الضفة الغربية، وإنهاء اتفاق أوسلو.
حيث قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية يؤكد خوفه من الرواية الفلسطينية، ومن الدور الذي تقوم به الجزيرة في فضح وتعرية الجرائم الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وفي إظهار الحقيقة.
ووصف الإجراء الإسرائيلي بأنه عمل من أعمال قمع حرية الرأي والتعبير، مذكّرا في هذا السياق باغتيال الاحتلال لمراسلي الجزيرة مثل شيرين أبو عاقلة وإسماعيل الغول وعائلة وائل الدحدوح، لافتا لسقوط 174 من الصحفيين الفلسطينيين شهداء في قطاع غزة، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 120 منهم، فيما لا يزال نحو 55 يتعرضون للتعذيب في سجون الاحتلال.
وأشار البرغوثي، في حديث لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟ إلى أن إسرائيل منعت كل الصحفيين الأجانب وما زالت من الدخول إلى قطاع غزة، مما يؤكد -حسب المتحدث- أن الاحتلال يستهدف كل صوت حر يحاول أن ينقل الحقيقة عن ما يجري في فلسطين.
ولفت إلى أنه هو شخصيا من منح الترخيص لقناة الجزيرة عندما كان وزيرا للإعلام في حكومة الوحدة الفلسطينية، واعتبر أن الاقتحام الإسرائيلي للقناة القطرية في قلب رام الله، مقر السلطة الفلسطينية يبعث برسالتين: الأولى أنه لم تعد هناك سلطة، والثانية أن اتفاق أوسلو قد انتهى.
وفي هذا السياق، طالب البرغوثي السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأن تطالب العالم لفرض عقوبات على دولة الاحتلال.
ومن جهته، وصف الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله، بأنه "جريمة مركبة" ضد وسائل الإعلام، وتحديدا ضد قناة الجزيرة، واستغرب من كون الاحتلال قام بالإغلاق، رغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي من أعطت الترخيص للجزيرة.
وقال إن الاحتلال يريد من خلال إغلاق مكتب الجزيرة منع وصول الحقيقة بالصوت والصورة إلى العالم بشأن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ولفت إلى أن الاحتلال استهدف الجزيرة عام 2021 عندما هدم البرج الذي كان يتواجد فيه مكتبها في غزة.
وبحسب خريشة، فإن رسالة الاحتلال الإسرائيلي من وراء إغلاق مكتب الجزيرة واضحة، وهي أن الحاكم الفعلي للضفة الغربية هو الحاكم العسكري الإسرائيلي، وأن الاحتلال لم يعد يعترف بالسلطة الفلسطينية ولا بسيادتها على المناطق الفلسطينية، "وهي رسالة واضحة لكل من لا يزال يتمسك بوهم تحقيق تسويات مع الاحتلال".
توقيت القرار الإسرائيلي
وشدد الخريشة على أن الجزيرة هي جزء أساسي من معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأنها كانت تنقل كل جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني، داعيا السلطة الفلسطينية إلى إدانة القرار الإسرائيلي بإغلاق مكتب الجزيرة في رام الله، وأن ترفع قضايا في المحاكم الدولية، وتنقل القضية للمنظمات الحقوقية الدولية، كما دعا نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السلطة الفلسطينية إلى التحرر من اتفاق أوسلو.
وبشأن توقيت إغلاق مكتب الجزيرة، قال إن له دلالات كثيرة، منها محاولة الاحتلال استعادة احتلال الضفة الغربية.
واتفق البرغوثي مع هذا الرأي، وقال إن ذلك كله يأتي في سياق التمهيد للمشروع الإسرائيلي بالضم والتهويد، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحلم بعودة مرشح الجمهوريين دونالد ترامب للبيت الأبيص، لأنه وعده بضم الضفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجزیرة فی رام الله إغلاق مکتب الجزیرة السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.