أزمة السيولة النقدية تفاقم المجاعة في دارفور وكردفان

منتدى الإعلام السوداني: غرفة التحرير المشتركة 

إعداد وتحرير: راديو دبنقا 

أمستردام 22 سبتمبر 2024 – اضطر آدم عثمان وهو أحد سكان مدينة الضعين بشرق دارفور لتحويل 50 ألف جنيه من تطبيقه المصرفي مقابل الحصول على 40 ألف جنيه نقداً بعمولة تعادل 20 في المائة.

ويقول آدم عثمان لراديو دبنقا كنت في أمس الحاجة إلى مبلغ الخمسين الف جنيه لشراء “ملوتين” من الذرة لأسرتي الصغيرة، ولكنني اضطررت لتقليص المشتريات بسبب خصم قيمة العمولة.

وأكد أن مدينة الضعين تشهد شحا غير مسبوق في السيولة، وقال إنه اضطر للتحرك عبر معارفه في السوق من أجل تحويل المبلغ.

ويقول إن أصحاب الماشية يعانون في بيع عدد من الرؤوس من قطعانهم للحصول على النقود اللازمة لشراء السلع الغذائية حيث يضطرون للتجول بين التجار لأكثر من يوم لإكمال عملية البيع والحصول على المبلغ اللازم.

وتشهد مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور وكردفان والجزيرة وغيرها أزمة حادة في السيولة النقدية، حيث تتراوح عمولة التحويل من التطبيقات البنكية مثل بنكك مقابل الاستلام نقدا بين 10 إلى 30 في المئة.

إغلاق البنوك

ويقول الخبير المصرفي والموظف القيادي السابق بالبنك المركزي محمد عصمت المبشر في مقابلة مع برنامج من جهة أخرى في راديو دبنقا إن اندلاع الحرب أدى إلى إغلاق حوالي 12 فرعا من أصل 18 فرعا لبنك السودان المركزي بسبب الحرب. مبينا أن إغلاق فروع البنك المركزي لا يتيح لبنك السودان معرفة أوضاع العملة من أجل استبدالها أو سحبها وضخ فئات جديدة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، يتكون الجهاز المصرفي في البلاد من 38 مصرفا تفاصيلها: (16 بنكاً سودانياً / 22 بنكاً مختلطاً)، ويبلغ عدد فروعها 833 فرعا و77 نافذة و73 مكتبا للتوكيل، وكانت الخرطوم وحدها تضم 435 فرعا تمثل 49% من قيمة الفروع في السودان.

وكشف تقرير سابق لبنك السودان المركزي عن توقف 70% من فروع المصارف في مناطق المعارك. وبعد عام ونصف من اندلاع الحرب، يزاول حاليا حوالي 427 فرعا في الولايات الآمنة أعماله، أي ما يعادل نصف العدد الكلي للبنوك.

مجاعة

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في معسكر زمزم للنازحين جنوب الفاشر، الذي يأوي أكثر من نصف مليون نازح.

أزمة إنسانية في السودان (أرشيفية، موقع الحرة)

وقالت ماتيلدا في المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين بالسودان في مقابلة سابقة مع راديو دبنقا إن سبب المجاعة ليس لأن السودان لا ينتج ما يكفي من الغذاء. بل يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل التكاليف “. وتضيف “لم يعد بإمكان الناس تحمل تكاليف الغذاء لأنهم نزحوا، لأنهم فقدوا كل شيء بسبب انهيار الاقتصاد.. ليس لديهم أي وسيلة لكسب العيش، ولأن الأسعار قد تصاعدت في جميع أنحاء البلاد”.

أسباب مركزية

ويشدد الخبير المصرفي محمد عصمت في مقابلة مع راديو دبنقا إن طباعة العملة وفئاتها المختلفة أو التركيبة الفئوية للعملة يتم وفقا لمعادلة معينة تنبني على معلومات يجب توفرها لإنجاز عملية الإبدال وضمان عدم وجود أزمة أو شح في العملة المتداولة. ويضيف العملات النقدية المتداولة في أي بلد تتعرض في أثناء عملية الاستخدام والتداول للتلف والضياع والاحتراق والفقدان، الأمر الذي يتطلب طباعة عملة بديلة ضمن عملية الإحلال والإبدال للعملة، والتي يشرف عليها البنك المركزي في البلد المعني.

وأوضح أن خروج فروع البنك المركزي عن الخدمة في مناطق واسعة يؤدي إلى غياب المعلومات المطلوبة، ويجعل من عملية طباعة العملة أمرا صعبا، ويؤدي إلى خلل في النقود المتداولة في أيدي المواطنين.

وأكد أن شح النقد في العادة له أسباب تتعلق بعامل مهم وجوهري وهو استقرار سعر صرف العملة. في حالة تذبذب سعر الصرف أو التراجع المستمر في قيمة العملة يلجأ المواطن كي يحافظ على الثروة التي يملكها إلى استبدال العملة التي في حوزته بعملات صعبة مثل الدولار، أو تخزين ثروته في شكل ذهب أو عقارات. ولكن يظل الدولار والذهب هما الأهم في عملية استبدال العملة المحلية بعملة صعبة من أجل المحافظة على الثروة.

انهيار القطاع المصرفي

من جانبه، عزا الخبير المصرفي حافظ إسماعيل، في مقابلة مع راديو دبنقا أزمة السيولة لغياب مؤسسات الدولة وغياب العمل المصرفي من مناطق واسعة، وأشار إلى أن المواطنين يلجأون للاحتفاظ بالنقد، لعدم توفر الإنترنت في مناطق واسعة إلا عبر إسترليني، كما يلعب الجانب الأمني دوراً كبيراً في عدم تداول النقد.

وقال إن النظام المصرفي في السودان منهار تماما وفقا للمعايير الدولية، وقال إن 80 في المائة من أعمال البنوك الأساسية المتمثلة في الاعتمادات والمقاصة لا تعمل، مبينا أن بعض البنوك خسرت أكثر من 80 من احتياطاتها وأصولها.

احتكار

وأكد محمد عصمت إن نسبة الكاش المتداولة في أيدي الجمهور هي نسبة عالية جدا حسب التقديرات، ولكن معظمها ليست في أيدي البسطاء من الناس، وإنما في أيدي الفئة الغنية من التجار ورجال الأعمال وهي الفئة التي تتسبب في ارتفاع سعر الصرف وشح العملة الكاش المتداولة.

ويتفق حافظ إسماعيل مع محمد عصمت قائلا إن الكاش محتكر لدى فئات بعينها، وقال إن عدم صرف مرتبات العاملين لأكثر من عام بعد اندلاع الحرب يؤدي أيضا إلى ندرة في السيولة النقدية متوقعا أن تمضي الأوضاع نحو الأسوأ في حال عدم وقف الحرب.

ويؤكد محمد عصمت أن حركة الكاش عموما تتعلق بالاستقرار وبالثقة بالنظام المصرفي بشكل عام. وتوقع أن الجزء الأكبر من الكاش في هذه اللحظة هو في أيدي الناس في المناطق البعيدة عن الحرب في الولايات الآمنة التي ذُكرت.

وقبل اندلاع الحرب، أشارت تقارير إلى أن نحو 95 بالمئة من الكتلة النقدية الموجودة في البلاد والمقدرة بنحو تسعمئة ترليون جنيه كان يتم تداولها في اقتصاد الظل؛ إلا أن معظم الـ 5 بالمئة المتبقية والمقدرة بنحو 45 تريليونا لم يكن يخضع لرقابة البنك المركزي بشكل كامل؛ وكانت معظم البنوك تفشل في الوفاء بمتطلبات “بازل” المتعلقة بالحد الأدنى لرؤوس الأموال”.

ولكن يرى محمد عصمت إنه بسبب الحرب لا يحتفظ الناس بأموال كبيرة في أيديهم خوفا من فقدانها والاستيلاء عليها من قبل الأطراف المتحاربة، سواء كانت هذه الأموال في شكل مبالغ، أو في تطبيقات بنكية حيث يؤمر المواطن بفتح جواله والكشف عن قيمة الأموال الموجود في تطبيق بنكك مثلا.

اختفاء مفاجئ للنقود

ويقول آدم عثمان لراديو دبنقا إن ولاية شرق دارفور كانت تتميز بوجود كتلة نقدية كبيرة؛ نظرا لممارسة أنشطة تجارية متعددة، ولكن النقود اختفت بصورة مفاجئة من المدينة رغم استمرار إغلاق البنوك.

ولفت إلى أن بعض المنتجات الزراعية مثل البطيخ والتبش والبامية بدأت تصل إلى الأسواق، ولكن شح السيولة يحرم المواطنين من شرائها.

وأشار إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية حيث بلغ سعر ملوة الذرة ثمانية عشر ألف جنيه والقمح ستة عشر ألف جنيه مع عدم توفر الدخن.

وفي محلية ياسين بولاية شرق دارفور، تتراوح عمولة التحويل من بنك إلى كاش بين 20 إلى 25 في المائة مع عدم توفر النقود، وأشار مواطن إلى عدم توفر السلع الأساسية والارتفاع الكبير في الأسعار، ونبه إلى صعوبة التواصل مع الأسواق المجاورة، وعدم توفر الأعمال اليومية.

وفي أبو كارنكا بشرق دارفور، بلغت عمولة التحويل من بنك إلى الكاش 15 في المائة ويشير الصحفي آدم الرضي إلى تأثر أسعار محصول الفول السوداني بسبب شح السيولة، بجانب ارتفاع أسعار السلع؛ بسبب إغلاق الطرق نتيجة للخريف، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الوقود القادم من جنوب السودان.

معاناة متزايدة في غرب دارفور

وفي غرب دارفور، اضطر حسن الدومة وهو أحد سكان مدينة الجنينة لتحويل مبلغ 100 الف جنيه من تطبيقه المصرفي “بنكك” مقابل الحصول على 80 الف جنيه نقداً بعمولة قدرها 20 في المائة وذلك لشراء احتياجاته المعيشية الملحة.

ويقول حسن الدومة لراديو دبنقا إن السيولة النقدية في الجنينة بولاية غرب دارفور غير متوفرة، وعمولة التحويل من تطبيق بنكك مقابل استلام مبالغ نقدية تبلغ 20 في المائة.

ومن منطقة بيضة في غرب دارفور يقول القيادي بالمنطقة علي يونس لراديو دبنقا إن معاناة المواطنين تفاقمت بسبب عدم توفر السيولة، وإن عمولة التحويل تبلغ 25 في المائة وأشار إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع حيث يتراوح رطل السكر بين ثلاثة آلاف جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

أسعار متأرجحة في غرب كردفان

وفي غرب كردفان قال المواطن محمد أحمد من منطقة غبيش “أنا من الساعة ٨ صباحا ما لاقي مئة جنيه كاش عشان أزود بيها وقود والمحطات ما بتقبل بنكك”

وقال إن عمولة التحويل من تطبيق بنكك مقابل الكاش تبلغ 10 في المائة مع عدم توفر السيولة، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في الأسعار حيث بلغ سعر رطل البصل خمسة آلاف جنيه وسعر قطعة الخبز أربعمئة جنيه.

وفي منطقة أم جاك بمحلية الأضية في غرب كردفان يعاني المواطنون في الحصول على النقود، وأشار مواطنون لراديو دبنقا إلى أن قيمة التحويل من بنك إلى “كاش” ارتفعت من 7 في المائة إلى 10 في المائة. ولفت مواطن إلى أن أزمة السيولة وفتح الطرق أدى إلى انخفاض كبير أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سعر جوال السكر زنة 50 كيلو 180 الف، والدقيق زنة 25 كيلو 75 ألفا، وأشار إلى انخفاض في جالون البنزين إلى 30 إلى 35 بدلاً عن 100 الف، ج وقال إن الأوضاع في مناطق جاد الله أم خشمين والزعفة تشابه الأوضاع في أم جاك.

وقال ناشطون آخرون من غرب كردفان لراديو دبنقا إن نسبة التحويلات البنكية تتراوح بين 2 إلى 10%، وإن الأزمة انعكست سلبا علي حياة الناس، حيث أشاروا إلى صعوبة إجراء معاملات البيع والشراء عبر تطبيقات بنكك، خاصة مع التجار في الأسواق عدا الصيدليات وبعض المحلات التجارية.

وفي النهود التي يسيطر عليها الجيش كشف مواطن عن أزمة متفاقمة في السيولة، متهما التجار بالجشع بسبب زيادة قيمة عمولة التحويل من تطبيق بنكك مقابل الحصول على الكاش 15 في المائة.

الحصار يفاقم أزمة السيولة في الفاشر

في شمال دارفور، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان وسط تفاقم أزمة السيولة النقدية مع استمرار حصار المدينة وتواصل المعارك. وارتفعت أسعار السلع على نحو ملحوظ خاصة السكر والدقيق وزيت الطعام.

وفي محلية كتم بشمال دارفور كشف أحد المواطنين لراديو دبنقا إن السيولة النقدية غير متوفرة متوفر، وإن عمولة التحويل عبر بنكك مقابل الكاش تبلغ ١٠٪، وإن التجار يضطرون لتسليم المبالغ بالأقساط خلال أيام؛ بسبب عدم توفر السيولة.

وأشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع حيث بلغ سعر كيلو السكر حيث بلغ ثمانية آلاف جنيه سوداني، وكيلو العدسية ستة آلاف جنيه، وكورة الذرة الفيتريتة 2500، وكورة الدخن ثلاثة آلاف جنيه.

تراجع حركة الشراء

وفي نيالا، التي كانت تعتبر المركز التجاري الثاني بعد الخرطوم، يكشف الإعلامي الطاهر علي لراديو دبنقا إن المدينة تشهد دخول محاصيل ومنتجات زراعية جديدة مع اقتراب الحصاد، لا يستطيع المواطنون شراءها لعدم توفر السيولة. وأوضح أن مراكز التحويل من بنك إلى كاش محدودة، وإن عمولة التحويل تفوق 20 في المائة.

وفي كرم بولاية جنوب دارفور، كشف صاحب مطعم لراديو دبنقا إن عمولة التحويل من تطبيق بنكك مقابل الحصول على النقد بلغ 25 في المائة مشيرا إلى أن المواطنين يعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب عدم توفر فرص الدخل. وإن سعر وجبة الفول في مطعمه تبلغ ألف جنيه وبقية الوجبات ألف وثمانمئة جنيه. ويشير إلى تراجع حركة البيع؛ بسبب عدم توفر السيولة.

وفي معسكر كلمة بجنوب دارفور يقول الشيخ إسحاق محمد عبد الله رئيس المعسكر لراديو دبنقا إن عدداً من النازحين يتلقون تحويلات من ذويهم في الخارج عبر تطبيق بنكك، ولكن بسبب عدم توفر السيولة لا يتمكنون من الحصول على النقود مبينا أن التجار يفرضون عمولة قدرها 5 في المائة لتسليم المبالغ.

وفي محليتي كاس وأبوعجورة بجنوب دارفور، كشف أرجع المواطن محمد حسين في حديث لراديو دبنقا شح السيولة لظروف الخريف الذي أدى إلى إغلاق الطرق، وأعاق وصول السلع بجانب تردي الوضع الأمني، وقال إن عمولة التحويل من تطبيق بنكك إلى كاش تتراوح بين ٢٥ والي ٣٠٪.

جنوب كردفان.. رحلة طويلة للحصول على الكاش

قال مواطن في محلية التضامن في ولاية جنوب كردفان أن المحلية تمر بأزمة سيولة غير مسبوقة، وأن الكاش غير متوفر في الأسواق، خاصة مع اقتراب موسم حصاد محصول السمسم بالمنطقة، وأوضح المواطن أن عمليات التحويل عبر التطبيقات البنكية بلغ 5%، كما أن نسبة شراء السلع عبر التطبيقات البنكية زادت بنسبة 2% عن السعر بالكاش.

وأوضح أن أزمة السيولة أثرت في كافة العمليات التجارية خاصة تجار الجملة والمواشي، حيث يضطر الكثير من التجار إلى الذهاب إلى ولاية النيل الأبيض للحصول على الكاش وبهامش فرق يتراوح بين 4 إلى 5%، كما أن التجار يضطرون إلى اللجوء إلى تحويل أموالهم عن طريق بنكك خوفا من عمليات النهب في الطرق.

وحذر مواطنون من خطورة أزمة السيولة علي حياة الناس خاصة المرضى الذين يحاولون السفر إلى الولايات الأخرى لتلقي العلاج، حيث يجدون صعوبة في الحصول على الكاش؛ مما يؤخرهم عن اللحاق بالمواعيد المحددة لهم للعمليات وغيرها.

وكشف مواطنون في مدينة كادوقلي بانعدام السيولة النقدية تماما في المدينة، وأن عملية التحويل من بنك إلى كاش تتم بنسبة تصل إلى 15%.

وفي أبو جبيهة بولاية جنوب دارفور يؤكد التاجر المصري محمد علي على عدم ندرة في السيولة، وإن عمولة التحويلة من تطبيق بنكك إلى الكاش تبلغ 25 في المائة. وأوضح أن عدم توفر السيولة النقدية وندرة السلع، فاقمت من معاناة المواطنين. وأشار إلى ضعف حركة الشراء؛ بسبب عدم توفر السيولة.

شمال كردفان.. جبايات على الطريق

كشف مصدر مطلع ببورصة محاصيل الأبيض عاصمة شمال كردفان عن شح في السيولة النقدية وزيادة في أسعار الفائدة حال التحويل عبر تطبيق (بنكك).

وأرجع المصدر شح السيولة النقدية بالمدينة للجبايات التي تفرضها قوات الدعم السريع التي تسيطر على جميع مداخلها على شاحنات البضائع القادمة من جنوب السودان أو الدبة بالولاية الشمالية.

وتابع قائلا تطلُب قوات الدعم السريع من التجار دفع الرسوم نقداً (كاش)، وتفرض رسوماً على البضائع حسب أهميتها فشاحنة (السكر) أو (الدقيق) يدفع صاحبها حوالي ثلاثة ملايين جنيه، وإذا لم يتوفر لديه النقد يدفع عن طريق تطبيق بنك بسعر فائدة 20%.

وقال المصدر “معظم المصارف بسوق الأبيض خاوية الخزائن، ولا تصرف للعملاء غير مبالغ زهيدة، وذلك لافتقارها للنقد ولصعوبة الاتصال بينها وبنك السودان للحصول على مبالغ نقدية تسد بها العجز”.

من جهتها وصفت موظفة في مدينة أم روابة الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع أزمة السيولة بالكارثة، وقال لراديو دبنقا إن السيولة منعدمة، كما أن أسعار السلع الأساسية باهظة، وتشهد زيادة مضطردة، وذلك بسبب الرسوم المفروضة على البضائع في طريق دخولها إلى المنطقة.

بدائل

ويقول المواطن حسن الدومة من الجنينة لراديو دبنقا (الفرنك التشادي هو العملة المتداولة الآن بين غرب دارفور وتشاد حيث يبلغ سعر صرف الألف فرنك تشادي مقابل الجنيه السوداني جنيه ثمانية عشر ألف جنيه للكاش، وعبر التحويل بتطبيق بنكك واحد وعشرين ألفًا وخمسمئة جنيه، وذلك بسبب عدم توفر السيولة).

ويرى الخبير المصرفي حافظ إسماعيل في مقابلة مع راديو دبنقا إن المواطنين في بعض المناطق بجبال النوبة يلجأون للتعامل عبر عملة جنوب السودان مبينا أن الجنيه السوداني أصبح غير مبرئ للذمة بسبب تراجع قيمته على مدار الساعة.

من جهته يقول المواطن محمد أحمد من حبيش بغرب كردفان “أحياناً اضطر لشراء بضائع بتطبيق بنكك وأبيعها بأقل من سعرها للحصول على السيولة).

وقال مواطن من جنوب كردفان أن أزمة السيولة النقدية أجبرتهم على التعامل بالمقايضة في التعاملات التجارية وتسوية الديون النقدية.

ويشير أيضا إلى أن بعض المواطنين لجأوا إلى الوسائل التقليدية ومقايضة السلع. ولكن يتوقع المواطن آدم عثمان من الضعين في حديث لراديو دبنقا اللجوء إلى عمليات مقايضة السلع باكتمال عمليات الحصاد ووصول الإنتاج الزراعي إلى المدينة.

ينشر هذا التقرير بالتزامن في منصات المؤسسات والمنظمات الإعلامية والصحفية الأعضاء بمنتدى الإعلام السوداني

منتدى الإعلام السوداني

#ساندوا_السودان

#Standwithsudan

المصدر: صحيفة التغيير السودانية