“الفاو”: الريال اليمني يسجل أدنى مستوى تاريخي في مناطق الحكومة الموالية للتحالف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، استمرار الاتجاه التنازلي للريال اليمني مقابل الدولار في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، حيث انخفضت بنسبة 2% على أساس شهري، لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 1,904 ريالات يمنية للدولار في أغسطس الماضي، فيما ظل الريال اليمني مستقراً في مناطق حكومة صنعاء خلال الفترة نفسها.
ووفقاً لنشرة السوق والتجارة اليمنية الصادرة عن “الفاو”، فقد الريال في مناطق الحكومة اليمنية على مدار العامين الماضيين، 26% من قيمته على أساس سنوي و38% مقابل متوسط 3 سنوات، مقابل ارتفاعه بنسبة 5% مقابل الدولار في مناطق حكومة صنعاء مقارنة بمتوسط 3 سنوات، حيث ظل مستقراً نسبياً على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.
وأرجعت الفاو- في نشرتها التي بثتها منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني العالمي “reliefweb” ضعف الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية في المقام الأول إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب اضطرابات القطاع المصرفي، مؤكدة أن واردات الأغذية إلى اليمن ارتفعت بنسبة 33% في أغسطس مقارنة بحجم الشهر السابق لكنها ظلت أقل قليلاً من المستويات التي لوحظت قبل عام.
وحسب نشرة الفاو، زادت واردات القمح عبر الموانئ اليمنية الرئيسية (الصليف وعدن) في أغسطس، ومع ذلك، ظلت أقل من مستويات الذروة في أبريل ومايو وتلك الواردات الخاصة بأغسطس 2023م، فيما انخفضت أحجام واردات القمح عبر الحديدة بشكل كبير بأكثر من النصف (54%) على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى تداعيات الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة والتأخير في عقود الموردين.
وقالت نشرة الفاو: إنه “على الرغم من هذه التحديات، كانت السلع الغذائية الأساسية والبنزين والديزل متوفرة بكثرة في معظم الأسواق على مستوى البلاد خلال أغسطس الماضي”. مؤكدة أنها لا تتوقع حدوث نقص كبير في الأمد القريب، وذلك بسبب زيادة بنسبة 12% في واردات القمح عبر الموانئ الثلاثة (الصليف والحديدة وعدن) بين يناير وأغسطس من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023، فضلاً عن التخزين المسبق العالي خلال الفترة من أبريل إلى مايو من 2024م.
واستمرت أسعار الوقود بمناطق الحكومة اليمنية في الارتفاع، حيث زادت أسعار الديزل والبنزين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، بينما ظلت مستقرة في مناطق حكومة صنعاء، بسبب ضوابط الأسعار المتبعة، عند مقارنتها بالفترة نفسها في عام 2023م ومتوسط السنوات الثلاث حيث شهدت أسعار الديزل والبنزين في مناطق الحكومة اليمنية زيادة كبيرة، مرتفعة بنسبة 29 – 30% و45 – 50% على التوالي، وعلى العكس من ذلك، شهدت مناطق حكومة صنعاء استقراراً نسبياً على أساس سنوي وأبلغت عن انخفاض بنسبة 9 – 12% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث.
وأرجعت الفاو ارتفاع أسعار الوقود في مناطق الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية (الريال) مقابل الدولار والانخفاض الطفيف في أحجام الواردات عبر موانئ عدن والبحر العربي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی مناطق الحکومة الیمنیة مناطق حکومة صنعاء على أساس
إقرأ أيضاً:
“الشركة اليمنية للغاز” تعلن تغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي قبل رمضان
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت الشركة اليمنية للغاز، الأحد، تغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك، في بيان للشركة حول الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي، و ما نشر مؤخراً، في وسائل الإعلام حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة.
وأشارت الشركة، إلى “أنها مستمرة في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي”.
وقالت “إنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك”.
واهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
وأوضحت الشركة، أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة، لجميع المحافظات
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
والأسبوع المنصرم، قال وزير النفط اليمني، سعيد الشماسي، إن اليمن لديه احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى بنية تحتية للتصدير من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز المسال.
ويمتلك اليمن 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وبلغ إنتاج النفط في اليمن ذروته عند 450 ألف برميل يوميًا في عام 2001، لكنه انهار منذ ذلك الحين، إذ انخفض الإنتاج إلى 197 ألف برميل يوميًا في عام 2013، وفقًا لشركة بي بي البريطانية.