ما حقيقة كسر درع الدوري الممتاز؟.. رابطة الأندية توضح
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال ثروت سويلم، المتحدث باسم رابطة الأندية، إن الرابطة ليست المسئولة عن تصينع درع الدوري الممتاز الذي حصل عليه النادي الأهلي أمس، حيث تم تصنيعه بشركة محترفة في إنجلترا ووصل منذ شهرين.
هل يزيد سعر الخبز بعد تحريك أنبوبة البوتاجاز؟.. الغرف التجارية تحسم الأمر الإسكان: لا نية لطرح وحدات سكنية بنظام الايجار التمليكي في الفترة الحاليةوأشار سويلم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن كابتن محمد الشناوي عندما حمل الدرع أثناء لحظة التتويج أمس حمله من الجسم وترك قاعدة الدرع، معلقا: "الدرع متكسرش هو اتخلع من مكانه".
وأضاف أنه قد يكون حدث خطأ في تثبيت الدرع ويتم إصلاحه في النادي الأهلي، نافيا ما تردد بشأن استبعاد منتخب مصر من كأس العالم 2026، مؤكدا أن المنتخب المصري لا توجد لديه أي مشكلات تحول دون مشاركته في كأس العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدوري الدوري الممتاز درع الدوري الممتاز رابطة الأندية
إقرأ أيضاً:
"رابطة المستأجرين" يكشف حقيقة رفع الإيجارات القمية لـ 5000 جنيه (فيديو)
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
صندوق دعم المستأجرين مدبولي: ننسق مع «النواب» لتنفيذ حكم «الدستورية» بشأن قوانين الإيجارات
وأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.