معدل النفايات للفرد العراقي يصل إلى 1.5 كغم يوميًا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
22 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق مشكلة متفاقمة في إدارة النفايات، اذ تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط إلى أن كمية النفايات المرفوعة سنويًا بلغت نحو 11 مليون طن.
وتسلط الأرقام الضوء على التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه البلاد في ظل التوسع السكاني السريع وقلة الوعي البيئي بين الأفراد.
ويصل معدل المخلفات المتولدة من كل فرد عراقي يصل إلى 1.5 كغم يوميًا، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على أنظمة إدارة النفايات الضعيفة.
ويشير خبراء البيئة الى أن العراق يعاني من نقص حاد في البنية التحتية المخصصة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها.
ويشير أصحاب الاختصاص إلى أن كمية النفايات الكبيرة تعكس مشكلة بيئية متزايدة، و أن التوسع العمراني والتحضر السريع يزيد من حجم النفايات المتراكمة، خاصة في غياب أنظمة فعالة للتخلص منها.
ويؤدي الحرق العشوائي للنفايات، إلى انبعاث الأبخرة السامة التي تسبب اختناقات وأمراضًا تنفسية للسكان في المناطق المتضررة.
ويقول المواطن علي حسان، من بابل، إن الدخان الناتج عن حرق النفايات أصبح جزءًا من حياتهم اليومية، وإنهم يخشون على صحة أطفالهم بسبب تزايد الأمراض التنفسية في المنطقة مشيرا إلى أن الحرق يتم بشكل عشوائي لأن السلطات المحلية لا توفر حلولًا فعالة للتخلص من النفايات.
وعلى رغم بعض المحاولات الحكومية السابقة لإنشاء معامل لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام، إلا أن هذه المشاريع توقفت في العام 2014 نتيجة الأزمات المالية والحرب ضد تنظيم داعش.
وأدى التوقف إلى العودة إلى الطرق التقليدية في طمر النفايات .
وفي العاصمة بغداد، يتم طمر كميات كبيرة من النفايات، حيث تقدر النفايات الصلبة والمخلفات الطبية التي تُطمر يوميًا بحوالي 30 ألف طن، ما يجعل البيئة الحضرية أكثر عرضة للتلوث وانتشار الأمراض.
وتستمر الأرقام في التزايد وسط دعوات لتبني استراتيجيات جديدة للتعامل مع النفايات، مثل تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتفعيل برامج إعادة التدوير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصبح معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية محط أنظار الجميع، نظراً لحساسيته البالغة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
المعبر، الذي تم إغلاقه في السنوات السابقة على خلفية إسقاط نظام بشار الأسد، يعكس العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان على حد سواء.
إلا أن العراق قد بدأ منذ فترة في اتخاذ خطوات عملية لإعادة فتح المعبر، وذلك في محاولة لتجديد النشاط التجاري والتواصل بين البلدين.
بالرغم من التقلبات السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة، الحكومة العراقية تبدو مطمئنة فيما يتعلق بأمن الحدود المشتركة مع سورية، بعدما نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة على طول الشريط الحدودي، بما في ذلك نشر تعزيزات عسكرية تضمن حماية المنطقة من أي تهديدات. هذه الخطوات تؤكد حرص العراق على ضمان الأمن في تلك المنطقة الحساسة.
ومع بدء فتح المعبر، يظهر أن العراق وضع قواعد محددة لتنظيم الدخول والخروج عبره، ففيما يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجانب السوري بالدخول مباشرة إلى الأراضي العراقية، إلا أن الوضع مختلف بالنسبة للسوريين.
و يسمح للسوريين بالخروج من العراق عبر معبر القائم باتجاه بلادهم، لكن مع عدم السماح لهم بالعودة مجدداً.
هذا القرار يأتي في وقت يزداد فيه القلق حول عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود، وهو ما يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العراقية في المنطقة.
الاقتصاد العراقي أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المعبر الحدودي، حيث يُستخدم في النقل والتبادل التجاري بين العراق وسورية.
و يعكس هذا الجانب الحاجة الملحة للعراق لاستعادة الحركة التجارية عبر المعبر بهدف دعم الاقتصاد المحلي، فقد تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط شديدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن إعادة فتح المعبر يُعتبر خطوة هامة نحو تحفيز النشاط التجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.
علاوة على ذلك، لا يقدم العراق أي استثناءات للجنسية الأجنبية أو العربية التي قد تحاول العبور من سورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعبر.
و استثناء واحد فقط هو السماح للعراقيين بالعبور بسهولة، ما يعكس السياسات التي تتبناها الحكومة لضمان الأمن القومي ومنع أي تهديدات قد تأتي من خلال هذا المعبر.
لا يمكن التغاضي عن أهمية تجربة اجتياح داعش للأراضي العراقية في عام 2014، حيث لعبت هذه الحادثة دوراً بارزاً في تشكيل السياسات الأمنية الحالية. فقد جعلت هذه التجربة من أمن الحدود قضية شديدة الحساسية، مما دفع العراق إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة مع سورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟