معدل النفايات للفرد العراقي يصل إلى 1.5 كغم يوميًا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
22 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق مشكلة متفاقمة في إدارة النفايات، اذ تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط إلى أن كمية النفايات المرفوعة سنويًا بلغت نحو 11 مليون طن.
وتسلط الأرقام الضوء على التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه البلاد في ظل التوسع السكاني السريع وقلة الوعي البيئي بين الأفراد.
ويصل معدل المخلفات المتولدة من كل فرد عراقي يصل إلى 1.5 كغم يوميًا، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على أنظمة إدارة النفايات الضعيفة.
ويشير خبراء البيئة الى أن العراق يعاني من نقص حاد في البنية التحتية المخصصة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها.
ويشير أصحاب الاختصاص إلى أن كمية النفايات الكبيرة تعكس مشكلة بيئية متزايدة، و أن التوسع العمراني والتحضر السريع يزيد من حجم النفايات المتراكمة، خاصة في غياب أنظمة فعالة للتخلص منها.
ويؤدي الحرق العشوائي للنفايات، إلى انبعاث الأبخرة السامة التي تسبب اختناقات وأمراضًا تنفسية للسكان في المناطق المتضررة.
ويقول المواطن علي حسان، من بابل، إن الدخان الناتج عن حرق النفايات أصبح جزءًا من حياتهم اليومية، وإنهم يخشون على صحة أطفالهم بسبب تزايد الأمراض التنفسية في المنطقة مشيرا إلى أن الحرق يتم بشكل عشوائي لأن السلطات المحلية لا توفر حلولًا فعالة للتخلص من النفايات.
وعلى رغم بعض المحاولات الحكومية السابقة لإنشاء معامل لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام، إلا أن هذه المشاريع توقفت في العام 2014 نتيجة الأزمات المالية والحرب ضد تنظيم داعش.
وأدى التوقف إلى العودة إلى الطرق التقليدية في طمر النفايات .
وفي العاصمة بغداد، يتم طمر كميات كبيرة من النفايات، حيث تقدر النفايات الصلبة والمخلفات الطبية التي تُطمر يوميًا بحوالي 30 ألف طن، ما يجعل البيئة الحضرية أكثر عرضة للتلوث وانتشار الأمراض.
وتستمر الأرقام في التزايد وسط دعوات لتبني استراتيجيات جديدة للتعامل مع النفايات، مثل تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتفعيل برامج إعادة التدوير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.