شنقريحة يأمر بتصفية جريدة اتهمت المغرب بالتخطيط لاغتيال تبون
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة جديدة تعكس السيطرة المتزايدة للعقلية العسكرية على المشهد السياسي والإعلامي في الجزائر، أصدرت السلطات قرارًا مفاجئًا بتوقيف جريدة "جزائر الغد" بشكل فوري، والشروع في إجراءات قانونية لتصفية نشاطها نهائيًا، بعد نشرها لمقال حول "مؤامرة" مزعومة لاغتيال الرئيس عبد المجيد تبون، ما أثار حفيظة السلطات التي سارعت إلى قمع الجريدة بعد أن ظهر لها أنها لا تتماشى مع توجهات النظام.
وبرر العسكر هذا الإجراء بكون الجريدة نشرت "معلومات مضللة وغير موثقة" تتعارض مع القوانين الصحفية المعمول بها، حيث استند القرار إلى المادة 54 من الدستور والمادة 70 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، في تحرك يكشف إلى أي مدى يمكن للنظام أن يستخدم القوانين كأداة لإسكات الأصوات الإعلامية التي لا تسير وفق الأجندة الرسمية، رغم أن الصحيفة دافعت عن نفسها بأنها اعتمدت على "مصادر عليمة"، إلا أن السلطات لم تتوانَ في اتخاذ خطوات فورية لوقفها.
وحملت المادة الصحفية عنوانًا تناول احتمال وجود مؤامرة اغتيال ضد الرئيس تبون، بإدارة من الصـ.ـهـ.ـاينة وما أسمته بقوى الشر، وأن الجزائر قد تكون على وشك مواجهة سيناريو مشابه لاغتيال الرئيس السابق هواري بومدين، كما تضمنت أيضا صورة شملت العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيسي الإمارات وفرنسا ورئيس وزراء إسرائيل، أضافت مزيدًا من الجدل حول الموضوع، لكنها في الوقت نفسه أثارت غضب السلطة التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات قمعية مفاجئة.
ويضاف هذا القرار إلى سلسلة من الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات الجزائرية تجاه وسائل الإعلام التي تجرؤ على الخروج عن الرواية الرسمية أو تنتقد النظام بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل دعم الصحافة الخاضعة لرقابة صارمة من الجيش والدولة، حيث تضل الغالبية العظمى من الصحف الكبرى في البلاد إما مملوكة للدولة أو تابعة لجهات عسكرية، وهو ما يضيق الخناق على أي صوت إعلامي مستقل يحاول كشف أو مناقشة قضايا حساسة.
ولعل المثال الأبرز على هذه العقلية العسكرية المسيطرة هو تعامل الجزائر مع الإمارات والمغرب في سياق التوترات الإقليمية الحالية، فالجريدة التي تم توقيفها لم تكن الوحيدة التي تطرقت إلى هذه المواضيع، إذ سبق لصحيفة "الشروق" أن اتهمت الإمارات بالتآمر على الجزائر، دون أن يجرؤ العسكر على اتخاذ اجراءات مماثلة.
ولا ينفصل التعامل مع الإعلام في الجزائر عن التاريخ الطويل للنظام الذي حكم البلاد بعقلية عسكرية منذ الاستقلال، حيث أقال تبون في يونيو 2023 وزير الاتصال بعد نشر تقارير غير صحيحة عن طرد دبلوماسيين إماراتيين، وكان واضحًا أن الإقالة جاءت كرد فعل من النظام العسكري على فشل الوزير في "ضبط" الإعلام بما يتماشى مع توجهاته.
وتعكس القرارات المتتالية التي تقمع الإعلام المستقل وتمنع أي مناقشة حقيقية لقضايا البلاد خوف النظام العسكري من أي تغيير قد يهدد استمراريته، حيث يستخدم الإعلام الجزائري اليوم كأداة لبث الرواية الرسمية وحماية مصالح النظام، وأي محاولة للخروج عن هذا الخط تواجَه بالقمع الفوري.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأزمة تتصاعد..الجزائر ترفض استقبال مطرودين من فرنسا
قالت الجزائر، اليوم الاثنين، إنها رفضها دراسة قائمة بأسماء جزائريين صدرت ضدهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، وأكدت "رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز، والمقاربة الانتقائية الفرنسية".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الاثنين، إن الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، استقبل القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر. وأوضح البيان أن اللقاء جاء "تبعاً للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس (آذار) الجاري، وهي المقابلة التي تسلم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت ضدهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي". بعد الخلافات بسبب الهجرة..فرنسا: نريد "مرحلة جديدة" في العلاقات مع الجزائر - موقع 24قال وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء، إن بلاده تريد"علاقات جيدة" مع الجزائر، آملاً أن "تبدأ السلطات الجزائرية مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية بمعالجة مشكلة الهجرة. وأضاف أن مقرمان، "سلم إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية".كما ذكر أن الجزائر بهذا الرد "أكدت رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز ، و اعتراضها على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا في اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين".
وأبرز أن "المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج"، وكشفت الخارجية الجزائرية أن "المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة ضدهم قرارات الإبعاد، رفضته من السلطات الجزائرية شكلاً ومضموناً".
وأضافت أنه من ناحية الشكل "أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد".
ودعت الجزائر، الطرف الفرنسي إلى " احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال باتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية، والقنصليات الجزائرية المختصة، والحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة".
أما من ناحية المضمون"أكد الرد الجزائري أن بروتوكول اتفاق 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية في 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين".
ووفق الخارجية الجزائرية " لا يجب أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خاصةً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق المعنيين بتدابير الإبعاد".
وختم البيان يالقول: لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية رفض دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث دعيت هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية، والقنصليات الجزائرية".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات