الأفارقة يهربون من هينة غربية إلى ما هو أسوأ
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
الأفارقة يهربون من هيمنة غربية إلى ما هو أسوأ
خذوا حذركم أيها الأفارقة حتى لا تتخلصوا من هينة غربية لتقعوا في خدعة قد تكون أشد قسوة ومرارة.
الدفاع عن أفريقيا من قبل أبنائها عنوان المرحلة الجديدة، لكنها معركة يجب أن يتحصن القائمون عليها بوعي شديد.
يخلط كثير من القيادات الانقلابية بأفريقيا بين العداء للسياسات الإمبريالية لفرنسا وغيرها من حكومات الغرب وبين رفض الديمقراطية وآلياتها الشعبية!
الدول الكبرى دون تمييز بين شرق وغرب تندفع بقوة نحو أفريقيا للقيام بأدوار متشابهة من أجل الاستحواذ على الثروات الحيوية المدفونة في القارة السمراء.
.
جزء واسع من قيادات أفريقيا التي تمردت على الغرب وفرنسا خاصة، تظن أن الارتماء في أحضان روسيا والصين سيساعدها على التحرر كأنهما أفضل وأصلح وأنقى!
نزعة التعالي التي مارسها السياسيون الفرنسيون على الأفارقة دفعت الرئيس السابق ساركوزي لأن يخاطب قادة أفريقيا في 2007: "الإنسان الأفريقي لم يدخل بما يكفي دائرة التاريخ"!
تتخوف نخبة فرنسا مؤخرا من احتمال سقوط دراماتيكي بسبب سوء إدارة قيادتهم السياسية لثلاث ملفات خطيرة: أزمة أوكرانيا، علاقة فرنسا بأمريكا، علاقاتها الأفريقية.
ها هي فرنسا تطرد في وقت وجيز من أربعة دول من مالي وصولا إلى النيجر، في أجواء معادية لفرنسا بجميع مستعمراتها السابقة وتحولت إلى دولة الشر لدى قطاعات واسعة من الأفارقة.
ستكون أفريقيا إحدى ساحات النظام العالمي الجديد الرئيسية وهو ما أدركه بوتين عندما جمع 49 رئيسا من القارة ولم يترددوا في الاستجابة لدعوته رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية والعالمية.
* * *
عادت أفريقيا لتتصدر من جديد الواجهة الدولية، فالنظام العالمي الجديد الذي بصدد التشكل ستكون أفريقيا إحدى ساحاته الرئيسية. وهو ما أدركه فلاديمير بوتين عندما تمكن من جمع 49 رئيسا من القارة السمراء؛ الذين لم يترددوا في الاستجابة لدعوته رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية والعالمية.
فربط العلاقة مع روسيا اليوم هو مجازفة يمكن أن تكون مكلفة لأصحابها نظرا للحرب الشرسة الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها، والتي أصبحت تهدد السلم العالمي بحرب نووية قد تكون وشيكة، وقد تستعمل فيها أسلحة عسكرية.
وهو ما جعل بوتين يهدد فرنسا ليس عسكريا فقط إن اقتضى الأمر، بل يعتقد أن استقرارها الاقتصادي والسياسي مرتهن بقرار الدول الأفريقية الفرنكفونية يقضي بإصدار عملة مشتركة مما سيؤدي إلى انهيار ذاتي لفرنسا "مثلما يحصل للثمرة المتعفنة".
وهو يعتقد في نفس السياق أن أفريقيا أغنى ألف مرة من أوروبا بفضل ثروتها المدفونة تحت الأرض، ويكفي أن تنشئ الحكومات الأفريقية عملتها الموحدة حتى تنقلب المعادلة ليصبح الأوروبيون هم الذين يهاجرون نحو أفريقيا.
يدرك الفرنسيون جيدا هشاشة وضعهم، ويخشون أن تُستغل ضدهم نقاط ضعفهم بشكل خطير، إذ تكفي متابعة وسائل إعلامهم في الفترة الأخيرة حتى تتجلى مخاوف نخبتهم من احتمال السقوط الدراماتيكي لدولتهم بسبب سوء إدارة قيادتهم السياسية لثلاث ملفات خطيرة:
أولها الاندفاع غير المدروس في دعم أوكرانيا ضد روسيا رغم كثرة التحذيرات التي تلقتها من بعض محلليها الاستراتيجيين.
ويتعلق الملف الثاني بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، والتي تبين أن باريس تحولت إلى مجرد بيدق من بيادق السياسة الأمريكية.
الملف الثالث يتعلق بالضربات المتتالية التي تلقتها فرنسا من عديد الدول الأفريقية التي كانت من قبل ضمن مستعمراتها السابقة، وإحدى المناطق الخاضعة لها اقتصاديا وعسكريا.
فبعد نزعة التعالي التي مارسها السياسيون الفرنسيون على الأفارقة والتي دفعت الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لأن يخاطب قادة الدول الأفريقية في سنة 2007 قائلا "الإنسان الأفريقي لم يدخل بما يكفي دائرة التاريخ"؛ ها هي تطرد في وقت وجيز من أربعة دول بدءا من مالي وصولا إلى النيجر، تم ذلك في أجواء معادية لفرنسا في جميع مستعمراتها السابقة.
لقد تحولت عاصمة النور إلى دولة الشر لدى قطاعات واسعة من المواطنين الأفارقة، رغم أن عشرات الآلاف منهم لا يزالون ينخرطون في قوافل الهجرة غير النظامية نحو فرنسا عن طريق إيطاليا.
هذا الأمر دفع برئيسة الحكومة الإيطالية إلى شن هجوم قبل فترة على جارتها فرنسا، وحمّلتها مسؤولية المصائب التي تعاني منها هذه الدول الأفريقية.
تكمن المشكلة حاليا في أن جزءا واسعا من القيادات الأفريقية التي أظهرت تمردها على الغرب عموما، وعلى فرنسا خصوصا، تعتقد بأن الذي سيساعدها على التحرر هو الارتماء في أحضان روسيا والصين، وكأنهما الأفضل والأصلح والأنقى.
إذ تكفي الإشارة إلى وصول مجموعات فاغنر إلى الأراضي النيجيرية تحسبا لعدوان فرنسي منتظر، في حين أن هذه المليشيات المنظمة ليست سوى ورقة تستعملها موسكو لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في كثير من مناطق العالم.
كما أن الذين يقودون هذا التغيير في السياسة الخارجية للدول الأفريقية عسكريون قاموا بانقلابات وسيطروا على السلطة في بلدانهم بوسائل غير شرعية، وتعمّد الكثير منهم الخلط بين العداء للسياسات الإمبريالية لفرنسا وغيرها من الحكومات الغربية وبين رفض الديمقراطية وآلياتها الشعبية، أي التعلل برفض الهيمنة والوصاية الخارجية لتثبيت أنظمة عسكرية بلا أفق ولا برامج بديلة سوى التحالف مع أنظمة غير ديمقراطية.
فوارق عديدة تميّز بين ما يجري حاليا على ركح السياسة الأفريقية وبين جيل سابق من الزعماء الأفارقة الذين حاولوا أن يتصدوا للقوى الاستعمارية في ظرف صعب ومعقد، وقدم بعضهم ثمنا غاليا خلال تلك المعركة، وكان حصاد تلك المرحلة مرّا.
الدفاع عن أفريقيا من قبل أبنائها عنوان رئيسي من عناوين المرحلة الجديدة، لكنها معركة يجب أن يتحصن القائمون عليها بوعي شديد. فالدول الكبرى دون تمييز بين شرق وغرب تندفع بقوة نحو أفريقيا للقيام بأدوار متشابهة من أجل الاستحواذ على الثروات الحيوية المدفونة في القارة السمراء.. خذوا حذركم أيها الأفارقة حتى لا تتخلصوا من هينة غربية لتقعوا في خدعة قد تكون أشد قسوة ومرارة.
*صلاح الدين الجورشي كاتب وناشط تونسي في المجتمع المدني
المصدر | عربي21المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: انقلاب النيجر أفريقيا فرنسا روسيا الصين الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.