مؤسسة الكهرباء في لحج تهدد بقطع التيار عن قرى ومناطق بسبب تدني تسديد الفواتير
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الجديد برس:
هددت المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة لحج، اليوم الأحد، بقطع التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق بحجة انخفاض نسبة تسديد فواتير الاستهلاك.
وقالت المؤسسة في منشور على حسابها بـ “فيسبوك”: “نظراً لتخلف الأهالي عن سداد فواتير استهلاك التيار الكهربائي الشهرية، وتدني نسبة السداد للشريحة السكنية إلى 5٪، ننشر لكم أسماء القرى والمناطق المستهدفة بحملة فصل التيار الكهربائي في مديريتي الحوطة وتُبَن اليوم الأحد”.
وتشمل المحولات المهددة بالفصل:
(محول المجعلي – محول التأمينات – محول الأنصار – محول المنيش – محول الجفارية – محول القمري)
ودعت المؤسسة المشتركين إلى الالتزام بتسديد فواتير استهلاك التيار الكهربائي شهرياً، لتجنب تراكم المديونية والحفاظ على استقرار الخدمة المقدمة للجميع.
في المقابل، انتقد عدد من المواطنين أسلوب الفصل الجماعي للتيار الكهربائي عن مناطق كاملة، مؤكدين أن هذه العقوبة تشمل المسددين وغير المسددين، مما قد يدفع المسددين إلى عدم السداد.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
بدأت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة "مان غروب" لإدارة الأصول وبنك "إي.إف.جي" السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة "مان غروب" وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ"مان غروب".
لكن "مان غروب"، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة "ستدافع عن موقفها بقوة".
وقال المتحدث باسم "مان غروب" إن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات".
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن "مان غروب" لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا".
ويخوض بنك "إي.إف.جي" أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة: "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة".
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد