هل يغير التعديل المرتقب الهندسة الحكومية ويرفع من عدد الوزراء ؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مع تداول أنباء عن قرب تعديل حكومي بالمغرب ، تتزايد التكهنات حول الهندسة الجديدة للحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش.
وترشح عديد التقارير أن تعرف الحكومة دخول أسماء جديدة إلى التركيبة الحالية ما سيرفع عددها الى أزيد من 24 وزيرا الموجودين حاليا.
و بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على تعيين أعضائها من لدن الملك محمد السادس، من المرتقب أن يتم تعزيز حكومة عزيز أخنوش بعدد من كتّاب الدولة والوزراء المنتدبين.
و بحسب مصادر مطلعة ، فإن التجربة التي عاشتها الحكومة كشفت حاجة عدد من القطاعات الوزارية إلى كتاب دولة ، مثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
و ما يعزز بقوة إمكانية تعزيز الحكومة بكتاب دولة ووزراء منتدبين، ما أشار إليه بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2021، عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة، والذي أكد أنه “سيتم تعيين كتّاب دولة لاحقا في بعض القطاعات الوزارية”.
من جهة أخرى، يرى العديد من المتتبعين أن الارتباط الوثيق بين الهندسة الإدارية الحكومية في كل من فرنسا والمغرب، توضح ربما بعضا من ملامح التعديل الحكومي المرتقب بالمغرب.
و أعلن أمس السبت عن الحكومة الفرنسية الجديدة المكونة من 40 وزيراً.
و بحسب لائحة الوزراء الجدد ، فإن تركيبة الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه تتكون من 21 كاتب دولة و وزير منتدب.
ومن المناصب الحكومية المستحدثة بفرنسا نجد وزارة منتدبة بـ”الامن اليومي”، و كاتب دولة مكلف بالمواطنة ومكافحة التمييز ، وكاتبة دولة مكلفة بالمستهلك ، و كاتبة دولة مكلفة بالمساواة بين الرجل والمرأة، ووزيرة منتدبة مكلفة بشؤون الأسرة والطفولة بالإضافة الى عدة قطاعات حكومية جديدة في “الإدارة الحكومية الفرنسية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية
التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وسيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
وأكدت «المشاط» عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
جهود الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماريكما استعرضت الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025وتطرقت خلال الحديث، حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان «من أجل الازدهار المشترك»، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشتركوناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروباوتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي والصرف الصحي والنقل الذكي والسكك الحديدية والإسكان والتعليم والتعليم العالي والبيئة والمرأة والحماية الاجتماعية والطاقة.
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات بورما إلى 384 قتيلا