هل يغير التعديل المرتقب الهندسة الحكومية ويرفع من عدد الوزراء ؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مع تداول أنباء عن قرب تعديل حكومي بالمغرب ، تتزايد التكهنات حول الهندسة الجديدة للحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش.
وترشح عديد التقارير أن تعرف الحكومة دخول أسماء جديدة إلى التركيبة الحالية ما سيرفع عددها الى أزيد من 24 وزيرا الموجودين حاليا.
و بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على تعيين أعضائها من لدن الملك محمد السادس، من المرتقب أن يتم تعزيز حكومة عزيز أخنوش بعدد من كتّاب الدولة والوزراء المنتدبين.
و بحسب مصادر مطلعة ، فإن التجربة التي عاشتها الحكومة كشفت حاجة عدد من القطاعات الوزارية إلى كتاب دولة ، مثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
و ما يعزز بقوة إمكانية تعزيز الحكومة بكتاب دولة ووزراء منتدبين، ما أشار إليه بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2021، عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة، والذي أكد أنه “سيتم تعيين كتّاب دولة لاحقا في بعض القطاعات الوزارية”.
من جهة أخرى، يرى العديد من المتتبعين أن الارتباط الوثيق بين الهندسة الإدارية الحكومية في كل من فرنسا والمغرب، توضح ربما بعضا من ملامح التعديل الحكومي المرتقب بالمغرب.
و أعلن أمس السبت عن الحكومة الفرنسية الجديدة المكونة من 40 وزيراً.
و بحسب لائحة الوزراء الجدد ، فإن تركيبة الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه تتكون من 21 كاتب دولة و وزير منتدب.
ومن المناصب الحكومية المستحدثة بفرنسا نجد وزارة منتدبة بـ”الامن اليومي”، و كاتب دولة مكلف بالمواطنة ومكافحة التمييز ، وكاتبة دولة مكلفة بالمستهلك ، و كاتبة دولة مكلفة بالمساواة بين الرجل والمرأة، ووزيرة منتدبة مكلفة بشؤون الأسرة والطفولة بالإضافة الى عدة قطاعات حكومية جديدة في “الإدارة الحكومية الفرنسية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد على دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 9:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ،الثلاثاء، أن “السوداني ترأس، مساء امس الاثنين، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مبادرة تمويل المشاريع الصناعية وأسباب تلكؤ تنفيذ قرار مجلس الوزراء 24930 لسنة 2024، وأضاف، أن “الاجتماع شهد إجراء مناقشة تفصيلية لمجمل أبعاد المبادرة والمستفيدين منها، وجرى التوصل إلى حلول فعالة لاستمرار ديمومة دعم المشاريع، ومنها توفير التمويل اللازم لإطلاق إقراض المشاريع عبر المصرف الصناعي ودعوة الصناعيين للبدء بترويج مشاريعهم المكتملة“.وأكد السوداني بحسب البيان، “أهمية مبادرة تمويل المشاريع وتأثيرها الفعال على نمو القطاع الصناعي في البلد”، مشيراً إلى أنّ “إطلاق المبادرات لا بد أن يحظى بالمصداقية، من خلال توفير البنى اللازمة لها من تقنين وتمويل وتنفيذ، وأن عدم تنفيذ المبادرات سيؤثر على مسار التنمية“.وشدد، على “دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص وإعطائه الأولوية في الاهتمام والدعم وتسهيل الإجراءات والتمويل، وهو ما يشكل اساساً في نهوض التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق الاكتفاء بعدد من الصناعات الستراتيجية“.