هل يغير التعديل المرتقب الهندسة الحكومية ويرفع من عدد الوزراء ؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مع تداول أنباء عن قرب تعديل حكومي بالمغرب ، تتزايد التكهنات حول الهندسة الجديدة للحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش.
وترشح عديد التقارير أن تعرف الحكومة دخول أسماء جديدة إلى التركيبة الحالية ما سيرفع عددها الى أزيد من 24 وزيرا الموجودين حاليا.
و بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على تعيين أعضائها من لدن الملك محمد السادس، من المرتقب أن يتم تعزيز حكومة عزيز أخنوش بعدد من كتّاب الدولة والوزراء المنتدبين.
و بحسب مصادر مطلعة ، فإن التجربة التي عاشتها الحكومة كشفت حاجة عدد من القطاعات الوزارية إلى كتاب دولة ، مثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
و ما يعزز بقوة إمكانية تعزيز الحكومة بكتاب دولة ووزراء منتدبين، ما أشار إليه بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2021، عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة، والذي أكد أنه “سيتم تعيين كتّاب دولة لاحقا في بعض القطاعات الوزارية”.
من جهة أخرى، يرى العديد من المتتبعين أن الارتباط الوثيق بين الهندسة الإدارية الحكومية في كل من فرنسا والمغرب، توضح ربما بعضا من ملامح التعديل الحكومي المرتقب بالمغرب.
و أعلن أمس السبت عن الحكومة الفرنسية الجديدة المكونة من 40 وزيراً.
و بحسب لائحة الوزراء الجدد ، فإن تركيبة الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه تتكون من 21 كاتب دولة و وزير منتدب.
ومن المناصب الحكومية المستحدثة بفرنسا نجد وزارة منتدبة بـ”الامن اليومي”، و كاتب دولة مكلف بالمواطنة ومكافحة التمييز ، وكاتبة دولة مكلفة بالمستهلك ، و كاتبة دولة مكلفة بالمساواة بين الرجل والمرأة، ووزيرة منتدبة مكلفة بشؤون الأسرة والطفولة بالإضافة الى عدة قطاعات حكومية جديدة في “الإدارة الحكومية الفرنسية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
هل يجوز صلاة الجمعة وراء الإمام في التليفزيون؟