هل يغير التعديل المرتقب الهندسة الحكومية ويرفع من عدد الوزراء ؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مع تداول أنباء عن قرب تعديل حكومي بالمغرب ، تتزايد التكهنات حول الهندسة الجديدة للحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش.
وترشح عديد التقارير أن تعرف الحكومة دخول أسماء جديدة إلى التركيبة الحالية ما سيرفع عددها الى أزيد من 24 وزيرا الموجودين حاليا.
و بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على تعيين أعضائها من لدن الملك محمد السادس، من المرتقب أن يتم تعزيز حكومة عزيز أخنوش بعدد من كتّاب الدولة والوزراء المنتدبين.
و بحسب مصادر مطلعة ، فإن التجربة التي عاشتها الحكومة كشفت حاجة عدد من القطاعات الوزارية إلى كتاب دولة ، مثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
و ما يعزز بقوة إمكانية تعزيز الحكومة بكتاب دولة ووزراء منتدبين، ما أشار إليه بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2021، عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة، والذي أكد أنه “سيتم تعيين كتّاب دولة لاحقا في بعض القطاعات الوزارية”.
من جهة أخرى، يرى العديد من المتتبعين أن الارتباط الوثيق بين الهندسة الإدارية الحكومية في كل من فرنسا والمغرب، توضح ربما بعضا من ملامح التعديل الحكومي المرتقب بالمغرب.
و أعلن أمس السبت عن الحكومة الفرنسية الجديدة المكونة من 40 وزيراً.
و بحسب لائحة الوزراء الجدد ، فإن تركيبة الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه تتكون من 21 كاتب دولة و وزير منتدب.
ومن المناصب الحكومية المستحدثة بفرنسا نجد وزارة منتدبة بـ”الامن اليومي”، و كاتب دولة مكلف بالمواطنة ومكافحة التمييز ، وكاتبة دولة مكلفة بالمستهلك ، و كاتبة دولة مكلفة بالمساواة بين الرجل والمرأة، ووزيرة منتدبة مكلفة بشؤون الأسرة والطفولة بالإضافة الى عدة قطاعات حكومية جديدة في “الإدارة الحكومية الفرنسية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية
أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وشدد المجلس على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتخفيف التبعات الانسانية الكارثية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة المشكلة ستتولى المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الاشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الاشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والاجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً حول الإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، وتنسيق وتكامل الجهود لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، اضافة إلى التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية ورؤية التعامل معها.
حزين بسبب الشائعات.. صديق سمير صبري يوجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده