مكتب فرج البحسني يفجر مفاجأة: اللواء تعرض للتحريض العلني بالتصفية من مسؤول حكومي!!
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال مكتب نائب عيدروس الزبيدي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج سالمين البحسني، إن الأخير تعرض لما وصفه بالتهديد العلني بالتصفية، من قبل مسؤول حكومي، بسبب تحركاته مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
جاء ذلك في رد هشام الجابري، مدير مكتب اللواء البحسني، على تدوينة لوكيل وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية، الدكتور نجيب غلاب، تحدث فيها عن فساد عضو مجلس القيادة، واتهمه بإثارة الفتنة بعد تحركاته الأخيرة في محافظة حضرموت.
وقال الجابري إن غلاب، تطاول على البحسني، ووصف ذلك بـ "السقوط الكبير للوزارة التي ينتمي إليها (غلاب) وللحكومة ككل ،ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام".
واضاف الجابري في بيان، طالعه "المشهد اليمني" أمس،: "هذه الشخصيات التي تتبوأ مناصب في الوزارات وتمتلك هكذا عقليات تثبت أسباب الفشل الحكومي الحاصل في إدارة الدولة".
وقال مكتب البحسني إن وكيل وزارة الإعلام حرض على اللواء بالتصفية علنا على منصة التواصل الاجتماعي، وأعلن إحالة الموضوع إلى النائب العام، " كبلاغ رسمي لإتخاذ الإجراءات القانونية لردع مثل هذه التصرفات وردع التعدي على رموز الدولة وقياداتها وشرعيتها والتحريض عليها، إستنادا للمادة رقم (22) من قانون العقوبات رقم(12)".
وكان الدكتور نجيب غلاب، قال إن عضو الرئاسي، فرج البحسني، في يعمل على إثارة الصراع ويعتقد أن بإمكانه خداع الكل "واللعبة مكشوفة". حسب تعبيره.
وأضاف الدكتور غلاب في تدوينة على منصة إكس، متحدثًا عن البحسني: "الجميع يضحك عليه ومستمر في لعبته لتمرير ملفاته والتي لو كشفت لاصبحت اقالته بإجماع المجلس الرئاسي خيار محسوم!! ولوضعه الحضارم على المشنقة!!".
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن" انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال".
وأضاف أن "الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة".
وأشار إلى أنه "مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
وتابع صالح أن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
وأكد أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي