الإمارات وإسواتيني توقعان اتفاقية لتبادل الخبرات في التحديث الحكومي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
وقعت حكومتا دولة الإمارات ومملكة إسواتيني، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادفة لنقل وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات مع الحكومات حول العالم، وفي إطار توجه البرنامج لتوسيع شراكاته مع دول قارة أفريقيا.
وقع الاتفاقية معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي سافانا مازيا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة إسواتيني.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن تعزيز التعاون الدولي وتوسيع أطر الشراكة في المعرفة والخبرات مع دول العالم، يمثل توجها رئيسا لقيادة دولة الإمارات، التي تتبنى توسيع دائرة الشراكات والتعاون الدولي الهادف، لتعزيز تجارب العمل الحكومي، وتبادل المعرفة وأفضل الخبرات، بما ينعكس إيجابا على الحكومات وجودة حياة المجتمعات.
وقال إن الشراكة مع حكومة مملكة إسواتيني، تمثل إضافة جديدة لمبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، التي تحظى بانتشار واسع في كافة قارات العالم، التي حققت نتائج إيجابية في دعم الحكومات الساعية لتطوير وتحديث منهجيات العمل والإدارة الحكومية، بالاستفادة من أفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال.
وأشار إلى أن الشراكة، ستسهم في فتح آفاق فرص تطويرية لحكومة إسواتيني، من خلال التبادل المعرفي وتعزيز الإدارة الحكومية، وتمكين الكوادر وأفراد المجتمع من أدوات المستقبل.
من جهتها، أعربت معالي سافانا مازيا، عن فخر بلادها بتوقيع اتفاقية التعاون مع دولة الإمارات، والتي ستفتح آفاق التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات التكنولوجية، ما يساهم في دعم العلاقات الثنائية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتعزيز جودة حياة المواطنين في كلتا الدولتين.
وتركز مجالات التعاون التي تغطيها الاتفاقية، على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات لبناء القدرات الحكومية في مجالات متنوع تشمل الرقمنة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتعليم، والبرمجة، وحاضنات الأعمال، والسياحة، والثقافة، وغيرها.
وتشمل محاور التعاون بين حكومتي البلدين، الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء الحكومي، والابتكار والتميز، وبناء القدرات القيادية، واستشراف المستقبل والتخطيط والإدارة الاستراتيجية.
يذكر أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، يمثل منصة رائدة للتعاون الدولي الحكومي أطلقتها حكومة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة أفضل الخبرات والممارسات الحكومية ونماذج العمل، التي طورتها في التحديث الحكومي مع حكومات العالم، وقد نجح في توقيع عشرات اتفاقيات التبادل المعرفي مع 37 حكومة حول العالم، ضمن جهود بناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات تشمل؛ الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، ونظم الأداء الحكومي والكفاءة المؤسسية، وبناء القدرات وإعداد القيادات، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، وتطوير الموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المجالات. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فيديو | الإمارات.. 35 عاماً من مكافحة «الأمراض المهملة» حول العالم
أبوظبي - وام
قادت دولة الإمارات على مدار 35 عاماً الجهود العالمية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، وتحديداً منذ عام 1990 الذي بادر فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بالتبرع بمبلغ 5.77 مليون دولار لمركز “كارتر”، دعماً لجهود استئصال مرض دودة “غينيا”.
وتشارك الإمارات غداً بإحياء «اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة»، الذي تم اعتماده بفضل جهود الدولة الدبلوماسية بالتعاون مع شركائها، وهو اليوم الذي أعلن عنه في منتدى بلوغ الميل الأخير عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً به في عام 2021.
ويعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الفضل في إطلاق أهم مبادرة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة حول العالم، ففي عام 2017 وبمبادرة من سموه تم إنشاء صندوق بلوغ الميل الأخير.
وشهد مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر 2023 الإعلان عن زيادة حجم صندوق بلوغ الميل الأخير من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وذلك بهدف رفع قدرة الصندوق على الوصول إلى المناطق المتأثرة، من سبع دول إلى 39 دولة في جميع أنحاء إفريقيا، إضافةً إلى اليمن.
ويهدف “اليوم العالمي للأمراض المدارية” إلى إشراك المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الأمراض، وتعزيز الوعي العام بها، والتأكيد على إمكانية استئصالها، والحاجة الماسة إلى الشراكات والاستثمار المستدام لمكافحتها خاصة الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال سايمون بلاند، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية “غلايد”، إن الأمراض المدارية المهملة تؤثر على أكثر من مليار شخص حول العالم، ما يظهر الحاجة الملحّة إلى تنسيق الجهود العالمية لوضع حد لهذه الأمراض وتسريع القضاء عليها، مؤكدا التزام «غلايد» ببناء الشراكات، وتعزيز القدرات، وتوسيع قاعدة المعرفة لدفع تلك الجهود.
من جانبها قالت الدكتورة فريدة الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي لـ«غلايد»، إن المعهد الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له يفخر بالبناء على إرث دولة الإمارات في ريادة المبادرات الصحية العالمية للمساهمة في تحسين حياة ورفاهية مليارات الأشخاص حول العالم، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة.
وأضافت أن القضاء على الأمراض المدارية المهملة يعد واجبا أخلاقيا يستند تحقيقه إلى قوة العمل الجماعي للدول والمجتمعات ما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات بتخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” ومن هذا المنطلق يجدد «غلايد» التزامه بالوقوف إلى جانب شركائه في جميع أنحاء العالم في مسيرة القضاء على هذه الأمراض وتحقيق مستقبل أكثر صحة للجميع.
كانت منظمة الصحة العالمية قد وضعت خطة تهدف إلى خفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج ضد الأمراض المدارية المهملة بنسبة 90% بحلول عام 2030، وتحقيق خفض بنسبة 75% في سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة والمتعلقة بأمراض المناطق المدارية المهملة، وتحقيق الهدف المتمثل في قضاء 100 دولة على مرض مداري مهمل واحد، والقضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة عموما.
يذكر أن «الأمراض المدارية المهملة» هو اسم لمجموعة من 21 مرضا تؤثر على أكثر من 1.6 مليار شخص على مستوى العالم، وتسبب هذه الأمراض تحديات صحية، وإعاقات، وتشوهات وتصيب ضحاياها بالعمى في بعض الأحيان وتعد تهديدا لمستقبلهم على المستوى البدني، والاقتصادي، والاجتماعي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها