الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ 94
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ 94، الذي يصادف 23 من سبتمبر الجاري.
وتعد العلاقات الأخوية التي تربط الإمارات والمملكة، أنموذجا فريدا، بالنظر إلى عمقها وتكامليتها، وما تتضمنه من تاريخ حافل بالتعاون على مختلف الأصعدة التي شملت المجالات كافة.
وتؤكد مشاركة الإمارات للمملكة احتفالاتها بهذه المناسبة، خصوصية ومتانة العلاقات بين قادة وشعبي البلدين الشقيقين، التي باتت تمثل عمقا حقيقيا للعمل الخليجي والعربي والإقليمي، وأحد أهم مرتكزات الاستقرار والنماء والازدهار في المنطقة.
وتوطدت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، “طيب الله ثراهما”، وامتدت لتصل إلى الشراكة الكاملة في ظل رؤى المغفور لهما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، “رحمهما الله”.
وتواصل قيادتا البلدين برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تعزيز تلك العلاقات، وضمان الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وانعكست العلاقات المثمرة بين الدولتين بشكل إيجابي، على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات والسعودية، بمختلف المجالات، بما في ذلك التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، والتنسيق والتشاور.
وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والمملكة، نموذجا استثنائيا وثريا، للتعاون والتكاتف، حيث شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة، إذ ارتفع خلال 10 سنوات بنحو 69% ليصل حوالي 135 مليار درهم خلال 2023، مقارنة بمستواه عند 79.9 مليار درهم خلال 2013، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وبلغت نسبة النمو السنوي المركب بين عامي 2013 و2023، نحو 5.4%، فيما تخطت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الشقيقين خلال 10 أعوام (2014 – 2023) حاجز التريليون درهم، لتصل إلى نحو 1.032 تريليون درهم.
وتوزع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأعوام العشرة الماضية، بين 252.46 مليار درهم للواردات، و255.5 مليار درهم للصادرات، و524 مليار درهم لإعادة التصدير.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري 17.53 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 22.50% مقارنة بـ 14.31 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023.
وارتفعت صادرات الإمارات إلى السعودية بنسبة 10.26% إلى 6.80 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 6.16 مليار دولار خلال النصف الأول 2023، بينما سجلت واردات الإمارات من السعودية 10.73 مليار دولار، خلال النصف الأول 2024، مقارنة مع 8.15 مليار دولار خلال النصف الأول 2023.
وكان البلدان قد أعلنا في عام 2016 عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يعمل على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات المشتركة، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.
وترفد السياحة في البلدين القطاعين التجاري والاقتصادي البيني، وتعد من أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين.
وتجسد العلاقات الثقافية بين البلدين، مستوى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبيهما، وتعززت هذه العلاقات عبر قنوات متعددة، أبرزها قطاع التعليم الذي شهد في البدايات التحاق طلاب الإمارات إلى السعودية، بمدارس مكة المكرمة والإحساء والرياض، في حين تستقبل الجامعات والمعاهد الإماراتية اليوم عددا كبيرا من الطلاب السعوديين.
وتمثلت العلاقات الثقافية بين البلدين في مستويات عدة، سواء من خلال إقامة العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة، أو على مستوى التداخل الثقافي بين المؤسسات الجامعة، التي تعمل في هذا السبيل، والمبدعين والمثقفين في البلدين، وذلك ضمن رؤية ترتكز إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين، تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ وموروث ثقافي واجتماعي وجغرافي واقتصادي
ويحل اليوم الوطني السعودي هذا العام، في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، التي بدأت رحلة جديدة نحو المستقبل المزدهر مع إطلاق “رؤية السعودية 2030″، التي تعد أحد أكبر برامج التحول الوطني عالميا. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار درهم أرباح الدار خلال الربع الأول بنمو 22%
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الدار بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 1.9 مليار درهم.
وارتفع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققةً 8.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
وحظيت مشاريع الشركة بإقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وعززت الدار هيكل رأسمالها ومرونتها المالية من خلال إصدار سندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 9 مليارات درهم وأداة رأسمالية هجينة بقيمة 1.8 مليار درهم من شركة أبولو.
وواصلت الدار للاستثمار تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 764 مليون درهم بزيادة قدرها 20%، باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول، ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
وارتفعت ربحية سهم الدار بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 0.20 درهم، مدعوماً بنمو الأرباح عبر جميع منصات الدار.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، كما في نهاية مارس.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: يعكس الأداء القوي الذي حققته الدار في بداية العام مدى قوة وتنوع قطاعات أعمالنا، وقدرتنا على العمل بكفاءة وتحقيق النمو ضمن إطار استراتيجية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وتوفر دولة الإمارات بيئة مواتية للاستقرار ونمو الأعمال، حيث تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتهيئة مناخ جاذب للأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد.
وأضاف: في ظل هذه البيئة المحفزة، ووصول حجم الإيرادات المتراكمة لمشاريعنا التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، تتمتع الدار بمكانة جيدة تؤهلها لتقديم أداء مستدام وتوظيف رأس المال بكفاءة عالية، وتعزيز دورنا كشريك طويل الأمد في رسم ملامح التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
ومن جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: حققت الدار أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، مدفوعاً بالزخم المتواصل عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث حقق صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة زيادةً بنسبة 33% ليصل إلى 2.2 مليار درهم.
وحافظت مبيعات مشاريعنا التطويرية على قوتها، مسجلةً نمواً بنسبة 42% إلى 8.9 مليار درهم، بينما نواصل العمل على مشاريعنا الجديدة قيد الإنشاء وفق الخطط الموضوعة، وسط استمرار الإقبال الكبير من المشترين المحليين والدوليين.
وفي الوقت نفسه، واصلت محفظتنا الاستثمارية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع أسعار الإيجارات، ومستويات الإشغال شبه الكاملة، في نمو الإيرادات واستقرار الدخل.
وبادرت الدار مطلع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قوتها ومرونتها المالية وزيادة سيولتها، من خلال طرح إصدارات في أسواق رأس المال والحصول على قرض مشترك. ومع تنوع أعمالنا وقوة إيراداتنا المتراكمة واستراتيجيتنا الحصيفة لاستخدام رأس المال، نحن على يقين بأن الدار تتمتع بوضع جيد يؤهلها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»