مقرمان يجري مشاورات مع نظيره السلوفاكي مارك استوك
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية لوناس مقرمان مشاورات مع نظيره السلوفاكي مارك استوك.
وجرت الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-السلوفاكية على مستوى الأمناء العامين.
واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها والدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.
كما رحبا بإعلان السلطات السلوفاكية عزمها على إعادة فتح سفارة لجمهورية سلوفاكيا بالجزائر خلال الأشهر المقبلة.
وخلال اللقاء تم التطرق، إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، ومسألة الصحراء الغربية وليبيا ومنطقة الساحل.
وبهذا الصدد، اتفق الطرفان على تعزيز التشاور لدعم الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية دائمة لهذه الأزمات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خلال اللقاء الأسبوعى.. محافظ قنا يبحث 120 طلباً وشكوى للمواطنين
بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، 120 طلبًا تقدم بها المواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة تنوعت بين قضايا الصحة والتضامن الاجتماعى، وتشغيل الشباب والتموين والاستثمار ومجالس المدن وحدات سكنية والكهرباء، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعى وحل مشكلات المواطنين.
جاء ذلك خلال اللقاء الاسبوعى لمحافظ قنا، مع المواطنين، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين فى إطار حرصه الدائم على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الجمهورية الجديدة 2030.
وأكد محافظ قنا، أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع وأن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل لحل المشكلات، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يعد أولوية قصوى للإدارة المحلية.
وشدد محافظ قنا، على ممثلى المديريات والجهات المعنية المنوطة بضرورة البحث والتدقيق فى كافة مشكلات وطلبات المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.
وانتهى الاجتماع، بحل عدد من المشكلات على الفور، فيما تم إحالة القضايا الأخرى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها بما يضمن تحقيق الحلول العادلة والناجزة لكل حالة.