مصر ترفع رسوم اقامة اليمنيين قرابة 400% .. (الرسوم الجديدة)
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
وحسب تعميم صادر عن بنك مصر، فإن رسوم تجديد الإقامة ارتفعت بشكل مفاجئ من 1870 جنيهاً مصرياً (ما يعادل 40 دولاراً) إلى 7095 جنيهاً (قرابة 150 دولاراً) للفرد الواحد، في حين كان السعر القديم سارياً حتى يوم الخميس الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الرفع غير المعلن رسمياً تم العمل به منذ أيام، مؤكدة أن الزيادة تشمل الأطفال تحت سن 16 عاماً وكبار السن فوق 50 عاماً، والذين كانوا في السابق يحصلون على الإقامة مجاناً قبل أن تفرض عليهم الرسوم لأول مرة قبل عدة أسابيع، ويقيم في جمهورية مصر العربية أكثر من 250,000 يمني.
وفي الثامن من أغسطس الماضي، رفعت السلطات المصرية أسعار الموافقات الأمنية الخاصة بدخول اليمنيين إلى مصر من خارج اليمن إلى490 دولاراً.
ولقيت هذه الزيادات المتتابعة استياء واسعاً وسط الجالية اليمنية المقيمة في مصر، إذ من شأنها أن تضاعف معاناة اليمنيين، لا سيما العائلات التي تضم أعداداً كبيرة من الأطفال والنساء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأسترالية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال تحت سن 16 عاما
تعتزم الحكومة الأسترالية فرض حظر على الأطفال دون سن 16 عاما من التسجيل في وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قوانين جديدة شاملة يعتزم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز تقديمها، بحجة أن الوصول إلى هذه التطبيقات قد أضر بالصحة النفسية للأطفال.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي إن الحكومة تتوقع من شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن "تثبت أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول" إلى هذه المنصات، لكن الأطفال وأولياء أمورهم لن يتعرضوا للعقوبة إذا خالفوا الحظر، وفقا لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد.
وسيجري عرض الاقتراح في اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء الوطني يوم الجمعة المقبل قبل تقديم التشريع، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد 12 شهرا من إصدار القانون.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن"وسائل التواصل الاجتماعي تضر بأطفالنا، وأعلن نهاية هذا الأمر".
وأضاف: "لقد تحدثت مع آلاف من الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والعمات والأعمام. هم مثلي، قلقون للغاية بشأن سلامة أطفالنا على الإنترنت، وأريد أن يعرف الآباء والعائلات الأسترالية أن الحكومة تدعمكم".
وأشارت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند إلى زيادة العقوبات على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تتعاون مع الحظر الجديد، قائلة إن "مفوض الأمان الإلكتروني سيكون مسؤولا عن تنفيذ القانون".