مسؤول إيراني: إسرائيل قد تكون وراء اغتيال رئيسي عبر أحد أجهزة البيجر- عاجل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
رجح مسؤول إيراني رفيع المستوى في الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، (22 أيلول 2024)، ان يكون احد أجهزة البيجر المفخخة من قبل إسرائيل السبب الرئيس في سقوط طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، متهما إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال ضد الرئيس السابق.
وقال عضو لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني احمد ارديستاني بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، ان "الحكومة الإيرانية قامت بشراء واستخدام ذات نوع أجهزة البيجر التي يستخدمها حزب الله وتعرضت لعملية تفجير عن بعد من قبل إسرائيل، مؤكدا ان الرئيس الإيراني وبعض مرافقيه كانوا يحملون بعضا من تلك الأجهزة ولمدة طويلة لم يكشف عنها".
وبين ارديستاني، ان "عملية التفجير التي قامت بها إسرائيل واستخدمت خلالها أجهزة البيجر المفخخة تعيد الى الواجهة سقوط طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي دون وجود سبب مقنع،" مرجحا ان "تكون إسرائيل قامت باغتيال رئيسي من خلال تفجير احد أجهزة البيجر التي كانت برفقة رئيسي او بعض مرافقيه وتسببت بسقوط الطائرة في مايو آيار الماضي".
المسؤول الإيراني رجح أيضا ان وفاة رئيسي أتت عبر عملية اغتيال قامت بها إسرائيل من خلال تفجير احد تلك الأجهزة داخل طائرة الرئيس اثناء عودته من أذربيجان مستغلة الظروف الجوية وتضاريس المنطقة الصعبة لاخفاء استخدامها الجهاز المفخخ، بحسب وصفه.
يشار الى ان التحقيقات ما تزال مستمرة حول الطريقة التي تمكنت من خلالها إسرائيل تفخيخ أجهزة الاتصال التي يستخدمها حزب الله والتي اكد المسؤول الإيراني وجودها لدى أعضاء الرئاسة الإيرانية بالإضافة الى بعض المسؤولين رفيعي المستوى الاخرين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أجهزة البیجر
إقرأ أيضاً:
هل أمر بإطلاق النار؟.. الحقيقة وراء عزل الرئيس الكوري الجنوبي
أذن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوك سون يول للجيش والقوات الأمنية بـ «إطلاق النار» إذا لزم الأمر لدخول مبنى البرلمان أثناء محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بحسب تقرير للمدّعين اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.
ووفق ملخص من عشر صفحات لتقرير الاتهام الذي قدمته النيابة العامة بحق وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، والذي تم تقديمه لوسائل الإعلام، تعهّد يون في الثالث من ديسمبر بإعلان الأحكام العرفية ثلاث مرات إذا لزم الأمر.
ويخضع يون الذي عزلته الجمعية الوطنية من منصبه في 14 ديسمبر، للتحقيق بسبب سعيه لإلغاء الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية. وتسببت المحاولة التي تراجع عنها بعد ساعات، باضطرابات وأزمة سياسية لم تعرفها سيول منذ عقود.
ونفى محامي الرئيس المعزول يون كاب كيون تقرير الادعاء. وقال لفرانس برس إنه «رواية من جانب واحد لا تتوافق مع الظروف الموضوعية ولا المنطق السليم».
وأعلن يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وبينما كان النواب يهرعون إلى البرلمان للتصويت ضد الإعلان، اقتحمت قوات مسلحة المبنى، وتسلقت الأسوار وحطمت النوافذ في عملية استخدمت خلالها المروحيات.
ووفقاً لتقرير لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، قال يون لمسؤول قيادة دفاع العاصمة لي جين وو إن في إمكان القوات العسكرية أن تطلق النار إذا لزم الأمر لدخول الجمعية الوطنية.
وبحسب التقرير فإن يون أبلغ لي «لم تدخلوا بعد؟ ماذا تفعلون؟ قوموا بتحطيم الباب واسحبوهم للخارج، حتى لو كان ذلك يعني إطلاق النار».
وزُعم أن يون طلب من رئيس قيادة مكافحة التجسس الدفاعية الجنرال كواك جونغ كيون «الدخول بسرعة» إلى الجمعية الوطنية في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لرفع الأحكام العرفية.
ونقل التقرير عن يون قوله «ادخلوا بسرعة إلى الجمعية الوطنية وأخرجوا الأشخاص الموجودين داخل الغرفة، وحطموا الأبواب بفأس إذا لزم الأمر واسحبوا الجميع للخارج».
وبعدما دخل مشرّعون البرلمان وصوتوا بإجماع 190 نائباً لإبطال إعلان يون في الساعات الأولى من الرابع من ديسمبر بالتوقيت المحلي، يفيد التقرير بأن يون قال لمسؤول قيادة دفاع العاصمة «حتى لو تم رفعه، يمكنني إعلان الأحكام العرفية مرة ثانية أو ثالثة، لذا واصل ما تقوم به».
وتضمن التقرير صوراً عن رسائل تبادلها مسؤولون عسكريون كبار يوم إعلان الأحكام العرفية، وتحدث عن أدلة تشير إلى أن يون كان يبحث هذا الإعلان معهم منذ مطلع مارس الماضي.
- «الحقيقة البشعة»
وأتى إعلان الأحكام العرفية بعد خلاف بشأن الميزانية بين يون والمعارضة.
وبعدها بأيام، قدم يون «اعتذاره الصادق» عن محاولته فرض الأحكام العرفية، لكنه امتنع عن الاستقالة.
وجرى توقيف وزير الدفاع السابق على خلفية دوره في فرض الأحكام العرفية.
السبت، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض كانغ سون وو في بيان أن «الادعاء كشف الحقيقة البشعة التي لا يمكن إنكارها حول يون سوك يول، الزعيم الخائن».
وأضاف «يجب اعتقاله على الفور».
ويواجه يون يوك سول تحقيقاً جنائياً بتهمة «التمرّد»، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل إلى الإعدام. ومنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف عدد من المسؤولين.
وفي 14 ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على ذلك في غضون ستة أشهر.
وعقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول جلسة استماع تمهيدية لها بشأن هذه القضية الجمعة، بحضور الفريق القانوني للرئيس المعزول.
وفي اليوم عينه، عزل البرلمان رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو في فصل جديد من الأزمة السياسية.
وتأخذ المعارضة على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة. وإذا صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل فسيتولى يون مهامه الرئاسية مجدداً.
ونزل الآلاف من مناصري الرئيس المعزول والمعارضة إلى شوارع وسط سيول السبت.
أخبار ذات صلة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء