انقسام أوروبي بشأن التوتر مع الصين على خلفية السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن زيارة وزير التجارة الصيني إلى بروكسل الخميس الماضي، لمناقشة تصاعد التوترات التجارية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في وقت تصر فيه المفوضية على رغبتها في فرض رسوم جمركية على المركبات المنتجة في الصين، تختلف أراء الدول الأعضاء بشأن هذه القضية.
وتضيف الصحيفة أن المفوضية الأوروبية اتهمت شريكها الصيني بتشويه المنافسة من خلال دعم الشركات المصنعة على أراضيها على نطاق واسع، مما دفعها في العشرين من آب/ أغسطس لاتخاذ قرار بفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية من الصين لمدة خمس سنوات. وهو القرار الذي دفع بكين إلى الرد على الفور، معلنة، كإجراء انتقامي، إجراء تحقيقات لمكافحة الإغراق تستهدف لحم الخنزير ومنتجات الألبان وحتى المشروبات الروحية القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الصحيفة أن الطرفين يهدفان إلى تجنب حرب تجارية شاملة، مع ضمان من جانب بروكسل "حماية المصنعين الأوروبيين" الذين كشفت التحقيقات عن الأضرار التي لحقت بهم.
بلدان منقسمة للغاية
ووفق الصحيفة؛ تعتبر الرسوم الجمركية، التي تضاف إلى الضرائب البالغة 10 بالمئة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بالفعل على المركبات المصنعة في المصانع الصينية مجرد رسوم "مؤقتة" في الوقت الحالي. يتطلب دخول هذه المقترحات حيز التنفيذ وتحولها إلى "نهائية" موافقة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، قبل الشهر الجاري.
في المقابل؛ لم تصل المفوضية الأوروبية، التي تؤيد فرض هذه الضرائب إلى مبتغاها نظرًا لانقسام الدول حول هذه القضية. وبشكل عام تؤيد فرنسا هذه الفكرة، بينما تعارضها ألمانيا وسوف تنضم الدول الأخرى إما إلى الجانب الفرنسي أو الألماني.
وكانت إسبانيا، المورد الرئيسي للحوم الخنزير إلى الصين واضحة للغاية بحيث دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى "حل تفاوضي" بين الصين والاتحاد الأوروبي، في حين قالت وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا التي من المتوقع انضمامها إلى الهيئة التنفيذية الأوروبية قريبًا، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إنها تؤيد نهجًا يهدف إلى إعادة التفكير في سياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي "خطوة بخطوة".
الرسوم الجمركية المؤقتة
وذكرت الصحيفة أنه في تموز/ يوليو، تمت دعوة الدول لاتخاذ قرار بشأن الحقوق المؤقتة خلال تصويت تشاوري غير ملزم. وقد سمح هذا الإجراء بمعرفة الدول الموافقة والمعارضة. وفي حين صوتت اثنتي عشرة دولة لصالح القرار، صوتت أربع دول ضد القرار بينما امتنعت إحدى عشرة دولة عن التصويت.
وذكرت الصحيفة أنه بناء على نتائج التصويت الأولي، لن تفوز المفوضية الأوروبية بقضيتها في جلسة التصويت المقبلة التي كان من المقرر إجراؤه مبدئياً في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر، ولكن أجلت. وفي الوقت الحالي، تلتزم مؤسسة بروكسل بدراسة عروض الالتزام بالأسعار الجديدة التي طرحتها بكين على الطاولة. ولم تكن الإصدارات الأولى كافية لإقناع السلطة التنفيذية الأوروبية.
التجارة والأمن الاقتصادي
وبحسب الصحيفة؛ فمن المفترض أن تُعهد هذه القضية إلى السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش، الذي ينبغي أن يحل محل فالديس دومبروفسكيس داخل المفوضية الأوروبية "الجديدة"، بعد ترشيحه ليصبح المفوض المسؤول عن التجارة و"الأمن الاقتصادي" وهو المفهوم الذي ظهر في السنوات الأخيرة في قمة الأجندة الأوروبية. وفي "الرسالة المهمة" التي كتبتها إليه أورسولا فون دير لاين، فإن رئيسة المفوضية لا تأخذ الأمر باستخفاف قائلة: "سوف تدير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، بما يتوافق مع سياستنا الرامية لإزالة المخاطر، وليس الانفصال".
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة إلى أن النهج المعروف في بروكسل باسم "إزالة المخاطر، وليس الانفصال"، يظهر بوضوح رغبة الاتحاد الأوروبي في عدم قطع العلاقات مع الصين بشكل كامل نظرًا لإدراك المفوضية الأوروبية أن العواقب المترتبة على الانهيار الكامل للحوار قد تكون وخيمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصيني التوترات الاتحاد الأوروبي الصين الاتحاد الأوروبي التوتر السيارات الكهربائية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الصين قيادة التحول العالمي في مجال الطاقة؟
نشرت مجلة "إيست آسيا فوروم" تقريرًا يتناول التحديات الهيكلية والدورية التي يواجهها الاقتصاد الصيني، ما دفع الحكومة إلى تعزيز الطلب المحلي ودعم "قوى الإنتاج النوعية".
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن نمو الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط هبوطية لأسباب دورية وهيكلية على حد سواء. وفي أواخر أيلول/ سبتمبر 2024، بدأت الحكومة الصينية باتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز الطلب الكلي، كما كانت تروج لما تسميه "القوى الإنتاجية ذات الجودة" من أجل رعاية محركات جديدة للنمو الاقتصادي.
وأفادت المجلة أن إعادة انتخاب دونالد ترامب ألقت بظلال أخرى على الاقتصاد الصيني. فقد تضمن حملته تهديدات بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمائة على المنتجات الصينية وفرض تدابير أخرى لفك الارتباط مع الصين.
وأوضحت المجلة أن هناك ثلاثة خيارات سياسية قد تفكر فيها الصين ردًا على "ترامب 2.0". الأول، وهو الأكثر توافقًا، يقضي بزيادة التحفيز السياسي لبناء الطلب المحلي استعدادًا للصدمات الخارجية. والثاني، وهو الأكثر جدلاً، يرى أن الحفاظ على سياسة التجارة الحرة هو الأنسب بدلاً من الرد بالمثل في مواجهة الحماية المتجددة. أما الثالث، فهو اقتراح وضع "خطة التنمية الخضراء للجنوب العالمي" لدعم التحول الطاقي في الجنوب العالمي وتعزيز استقرار الاقتصاد الصيني.
مكافحة تغير المناخ
وتعد مكافحة تغير المناخ قضية عالمية، حيث ساهمت الدول المتقدمة في معظم الانبعاثات الكربونية تاريخيًا، بينما زادت انبعاثات الدول النامية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويعتمد نجاح التنمية الخضراء على التقدم في الجنوب العالمي، الذي يفتقر إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمة. ووفقًا لدراسة للأمم المتحدة، فإن الدول النامية تواجه عجزًا سنويًا قدره 1.75 تريليون دولار في استثمارات التحول في مجال الطاقة.
وأضافت المجلة أن الدول المتقدمة فشلت في قمة مؤتمر المناخ التاسع والعشرين في الالتزام بتقديم مبلغ كافٍ من التمويل العام لدعم البلدان النامية. ومما يعقد الأمور، أن الإدارة الجديدة لترامب من المحتمل أن تنسحب مجددًا من اتفاقية باريس.
وفي مؤتمر "نظام بريتون وودز في سنته الثمانين" الذي عُقد في أواخر أيار/ مايو 2024 في هانغتشو بالصين، اقترحت أن تقوم الصين بوضع خطة التنمية الخضراء للجنوب العالمي، أو ما يُسمى خطة مارشال الخضراء، لتعزيز مساهمتها.
قائدة صناعية
وأشارت المجلة إلى أن الصين برزت، خلال العقود القليلة الماضية، كقائدة صناعية في قطاعات الطاقة الخضراء، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية. كما أنها معروفة دوليًا بالتزامها بالتنمية الخضراء. وتعد إمداداتها الكبيرة وتكلفة منتجات الطاقة الخضراء المنخفضة موارد ثمينة للتحول في مجال الطاقة في العالم. وعلى غرار خطة مارشال الأمريكية التي تم إطلاقها بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن للصين أن تساهم في التنمية الخضراء في الجنوب العالمي من خلال توفير الدعم التكنولوجي والمالي.
وذكرت المجلة أن البرنامج المقترح لتوليد الطاقة العالمية يمكن أن يحقق هدفين رئيسيين: الأول هو تسهيل تحول الجنوب العالمي في مجال الطاقة، حيث تمتلك الصين التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية اللازمة لذلك. أما الهدف الآخر فهو استقرار الاقتصاد الصيني، حيث تواجه الصين صعوبة في تصدير منتجات الطاقة الخضراء إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما قد يزيد من مشكلة الفائض المحلي ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي إذا لم تجد أسواقًا جديدة.
وفي أواخر آب/ أغسطس 2024، نشر براين ديس، المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني للرئيس الأمريكي جو بايدن، مقالًا بعنوان "قضية خطة مارشال للطاقة النظيفة". وعلى الرغم من أن المبادرة التي يقترحها يجب أن تحظى بالترحيب عالميًا، فإن الولايات المتحدة لا تتمتع بمزايا واضحة في التكنولوجيا والمنتجات التي من شأنها أن تحدث تغييرًا في تحول الطاقة مقارنةً بالصين. ومع انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، من المحتمل أن يتم تجميد اقتراح ديس لمدة أربع سنوات على الأقل.
وقالت المجلة إن الحكومة الصينية تتردد إلى حد ما في التقدم للأمام وتولي دور القيادة العالمية في التنمية الخضراء؛ إذ تفضل الصين أن تظل جزءًا من مجتمع الدول النامية. ومن المحتمل أن يعكس هذا التردد أيضًا قلق الحكومة من أنها قد تُدفع إلى الالتزام المفرط في مجالي تقليص الانبعاثات والتمويل. ومع ذلك، فإن الصين تقود بالفعل في كلا الجانبين، ويجب أن تكون الالتزامات الإضافية قابلة للإدارة ومفيدة.
ومن الواضح أن الصين وحدها لا تستطيع تحقيق مهمة التنمية الخضراء العالمية، ولكن يمكن للصين أن تلعب دورًا حيويًا في تحفيز الموارد العالمية من أجل هذه القضية من خلال التعاون مع دول أخرى، وخاصة الدول الأوروبية، والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تعبئة التمويل المناخي.
وبينت المجلة أن التمويل سيحتاج إلى أن يكون عبارة عن حزمة مختلطة تتكون من الاستثمار التجاري، والإقراض السياسي، والمساعدات الحكومية. بشكل عام، يجب أن يكون برنامج التنمية الخضراء العالمي قابلًا للتطبيق تجاريًا، ومنتجات الطاقة الخضراء الرخيصة التي تنتجها الصين تجعل هذا الهدف قابلًا للتحقيق. بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها الحكومات، خاصة حكومات الدول المتقدمة، يجب على البنوك السياسية الوطنية والمؤسسات متعددة الجنسيات أيضًا تقديم قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة للدول في الجنوب العالمي. وحيثما أمكن، يجب على الحكومات تسهيل الاستثمار القائم على السوق لدعم التحول في مجال الطاقة.
واعتبرت المجلة أن "خطة مارشال الخضراء" يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا يتجاوز دعم التنمية الخضراء العالمية والنمو الاقتصادي للصين، إذا تم تصميمه وتنفيذه بشكل صحيح، مع الدعم الدولي. ويمكن أن تصبح ركيزة أساسية في نظام التجارة والاستثمار الحر متعدد الأطراف. كما يمكن للصين أن تستغل هذه الفرصة لإصلاح سياستها الصناعية المحلية من خلال الدفع قدمًا بالإصلاحات الموجهة نحو السوق.
واختتمت المجلة تقريرها مشددة على أنه يجب على الصين والدول الأخرى ذات الاهتمام الكبير بالتجارة الحرة والتنمية الخضراء أن تعمل معًا لضمان نظام اقتصادي دولي مفتوح لمنتجات الطاقة الخضراء وغيرها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023