تدشين صرف الحوالات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي بالبيضاء
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الثورة نت/..
دشن وكيل محافظة البيضاء صالح المنصوري، اليوم، المرحلة الـ18 من مشروع الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بتمويل البنك الدولي، وإشراف منظمة اليونيسيف، بالتعاون مع فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
واستمع الوكيل المنصوري من المدير التنفيذي لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية في المحافظة، صالح العمري، إلى شرح عن آلية صرف مستحقات حالات الضمان الاجتماعي لعدد 61 ألف حالة؛ بمبلغ مليار و500 مليون ريال، بزيادة 50 بالمائة.
وأشار العمري إلى أن مراكز الصرف تستقبل الحالات المستفيدة على مدى 26 يوما في كافة مديريات المحافظة عبر بنك الأمل ووكلائه، وفقا لخطة عمل الفريق الميداني المكلف بإجراءات فحص وثائق المستفيدين.
وقد أكد الوكيل المنصوري الحرص على تسهيل إجراءات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي؛ لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان، وتداعياته في إعاقة وصول المساعدات للأسر المعدمة والأشد فقرا.
وأشار إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية في تذليل الصعوبات أمام الجهات المعنية لإنجاح عمله
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. كلام خطير يثير القلق
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
تحدّث #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية بأنّ أداء #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي اليوم نتيجة لبعض الممارسات التي تشوبها المحسوبيات والشعبويات وأنّها كادت أنْ تُودِي بالمؤسسة، من حيث #ارتفاع_المديونية والعبث بتقسيط المديونية.!!!
قال الوزير هذا الكلام الخطير في معرض تبريره لقراره بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة، وكأنه يومِىء إلى أن هؤلاء هم أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدّي إلى هلاك مؤسسة الضمان لا قدّر الله، ولم ينتبه إلى أن كلماته غير المحسوبة هذه أثارت قلقاً لدى الناس، واليوم استوقفني شخص في الشارع بعد سماعه حديث الوزير ليسألني ما إذا كانت مؤسسة الضمان ستستمر إلى ما بعد بضع سنوات من الآن أم ستُفلس وتتوقف.؟!
مقالات ذات صلةما هذا #الكلام_الخطير.؟!
عندما يتحدث وزير بهذا الشكل وبهذه اللغة الاتّهامية الواضحة، وبمعانٍ خطيرة، ألَا يستحق ذلك التحقُّق والتحقيق في الموضوع، سيما وأن الحديث عن مؤسسة كُبرى، تشكّل العمود الفقري للحماية الاجتماعية في الدولة.؟!
هل مديونية مؤسسة الضمان على المُنشآت الخاضعة لأحكام القانون والمنضوية تحت مظلتها، وهي مديونية تراكمية تضخّمت زمن جائحة كورونا، هل هي المشكلة الوحيدة الناتجة عن الإخلال بأداء المؤسسة وبعض أشكال المحسوبية والشعبوية التي تُمارَس فيها، وأن هذه وتلك ستُودِي بالمؤسسة إلى الهلاك.؟!
طيب.. ألا تشكّل هذه الكلمات لغة اتّهامية لكل الإدارات العامة للمؤسسة ومجالس إداراتها الحالية والسابقة التي سكتت على هذه الممارسات التي يدّعيها الوزير البكار.؟!
طيب.. مَنْ يا معالي الوزير المُستدين الأكبر من مؤسسة الضمان..؟!
هل تعلم، وأنت رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أم لا تعلم.؟!
هل تعلم أن إجمالي اقتراضات الحكومات الأردنية الموقرة المتعاقبة من الضمان زادت على (10) مليارات دينار أردني على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض مؤسسات رسمية وهي تستحوذ على (64%) من إجمالي #موجودات_الضمان، كما أن هذه المديونية الضخمة على الحكومة تعادل (11) ضِعف مديونية المؤسسة (اشتراكات متأخرة) على منشآت القطاع الخاص.!!!
أما قولك بأن هناك عبثاً بتقسيط المديونية، فهذا لا يعني سوى أن هناك فساداً في الموضوع.. فما هو شكل هذا الفساد، لماذا لم توضح ذلك أمام السادة النواب، ولماذا لم تُحاسِب كل مَنْ اجترح هذا الفساد إنْ وُجِد، علماً بأن تقسيط مديونيات المنشآت بدون فوائد تم تشريعياً بموافقة مجلس الوزراء.؟!
أخيراً، وفيما يتعلق بحديث الوزير عن استدامة المؤسسة، وإذْ أدعو إلى إقالته من منصبه، فإني أدعوه إلى مراجعة عشرات المقالات التأمينية المتخصصة التي نشرتها، والتي تحدّثت فيها عن أدوات وسُبُل تحقيق استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان واستدامة مركزها المالي، فلعلك يا بكّار تستفيد من شخص يدّعي أنه خبير تأمينات وحماية اجتماعية و “خبير أرصاد جويّة”.!
بعد هذا كله، وغيره قادم، أنصحك بالاستقالة، ولا شيء غير الاستقالة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع