اعتماد نتائج أعمال شركات "النصر والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية" عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استغلال الأصول الإنتاجية الاستغلال الأمثل، والعمل على الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية الغير مستغلة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وذلك من خلال وضع خطط قابلة للتنفيذ مبنية على أسس علمية سليمة، موجهًا بضرورة وضع آليات عمل وحلول استباقية لمواجهة أي تحديات أو تغيرات قد تطرأ على تنفيذ الخطط المستهدفة خاصة فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية، وذلك من خلال تعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتعظيم دور قطاع البترول المهم في استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتقليل فاتورة الاستيراد من تلك المنتجات.
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعيات العامة لشركات "النصر والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية" لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الجمعيات، أوضح بدوى أن مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات تأتى ضمن أوليات عمل الوزارة لما لها من دور مهم في تحقيق وفرات، فضلًا عن دورها في الحفاظ على البيئة، وجدد الوزير تأكيده على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بكافة مواقع العمل، كما أكد على أهمية الاستمرار في تطبيق برامج التحول الرقمى والاهتمام بالعنصر البشرى والعمل على صقل مهاراته من خلال برامج التدريب المتخصصة سواء الإدارية أو الفنية، لا سيما في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة البترول والغاز.
وعرض المهندس محمد عبد الله حسن رئيس شركة النصر للبترول الأنشطة المختلفة للشركة والموقف الحالي للمشروعات والتي سيتم الانتهاء تباعًا مثل وحدة استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، ومشروع تحلية مياه البحر، وحدة فصل الزيت، منصة شحن الاسفلت الجديدة، مشروعات الامن الصناعي - المرحلة الثانية، مشروعات ترشيد الطاقة، مؤكدا حرص إدارة الشركة بالكامل وجميع العاملين بها علي مواكبة خطط التطوير والتحديث للوحدات الإنتاجية وسرعة الانتهاء من جميع المشروعات، والاهتمام بتحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات.
واستعرض المهندس محمد صبحي رئيس شركة العامرية لتكرير البترول أبرز نتائج الأعمال التي تم حققتها خلال العام، موضحًا أنه تم تكرير الكميات المستلمة من الخام، لتساهم في توفير منتجات السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين والكيروسين والزيوت الأساسية والخاصة والشمع، واستعرض الإجراءات الفنية والمشروعات التي قامت بها الشركة والتي ساهمت فى ترشيد جانب من استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عنها، كما استعرض ما تم تنفيذه فى تطبيق برامج التحول الرقمي المختلفة، ومنها نظامي إدارة الموارد والأصول ERP، والبرمجة الخطية بمصافي التكرير، ونظم التحكم والقياس الرقمية في الخزانات RTG، وإدارة المعامل، وكذلك مشروعات الإحلال والتجديد لصهاريج تخزين الخام والمنتجات البترولية، ومشروع فاصل الأملاح للحفاظ على كفاءة الوحدات الإنتاجية، ومشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة وحماية البيئة من خلال نظام الرصد الذاتي للانبعاثات ونظم الإنذار والإطفاء الآلية.
ومن جانبه استعرض الكيميائي أحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، والمشروعات التي تم تنفيذها لرفع الطاقات الإنتاجية من مصانع الكلور والصودا الكاوية والفينيل كلوريد مونمر والبولى فينيل كلوريد، كما استعرض مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات التي تم تنفيذها بمعظم الوحدات الإنتاجية بالشركة، وكذلك مشروعات تحسين كفاءة وترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات، مشيرا إلى التزام الشركة بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
حضر اجتماع الجمعية العمومية المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للشئون المالية والاقتصادية وللتكرير والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور هشام لطفى والمحاسب خالد عثمان والمهندس جمال فتحى مساعدوا الوزير للشئون القانونية والتجارة الداخلية والأمن والسلامة والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف علي البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول البترول رئيس قطاع الانتاج، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد راغب وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي ليُصبح أكثر كفاءة، بات ضرورة ملحة لا غنى عنها من أجل تمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للحاق بركب التنمية المستدامة.
جاء ذلك تعليقًا على انعقاد الدورة الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" بنيويورك الأسبوع المقبل، حيثُ تبدأ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها الأولى عقب التشكيل الوزاري الجديد، في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة 2024 UNGA Week، كما تُشارك في أعمال قمة المستقبل، بالإضافة إلى المشاركة كمتحدث رئيسي في عدد من الجلسات النقاشية مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وغيره من المؤسسات الدولية، كما تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية الدوليين وممثلي الحكومات والقطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنعقد في وقت تتفاقم فيه التحديات بشكل كبير في مختلف دول العالم، سواء التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تؤثر على كافة مناحي الحياة، وتُخلف آثارًا سلبية على الأمن الغذائي، والمائي، أو التحديات الجيوسياسية والتوترات في العديد من المناطق، فضلاً عن تفاقم معدلات الدين لدي الدول النامية بما يحتم أهمية صياغة أطر عالمية لإعادة هيكلية الديون السيادية للدول النامية، وهو ما يمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" المنعقدة على هامشه، أهمية كبيرة في هذا التوقيت، حيث تنعقد عليهما الآمال لمحاولة بناء توافق دولي حول القضايا الملحة التي تواجه البشرية.
وأضافت «المشاط»، أن تفعيل جهود إصلاح صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسستين ماليتين في العالم، فضلًا عن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة تلك التي تضم الدول الناشئة مثل بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، من شأنه أن يخلق نهجًا موحدًا ومتكاملًا في مواجهة التحديات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية التمويل المنصف والعادل ومعاييره لضمان نمو اقتصادي مستدام وعدم تخلف أحد عن الركب
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز جهود هيكلة النظام المالي العالمي، والدفع بأهداف التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة. ففي هذا الصدد، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، والذي يهدف بالأساس إلى دفع النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية فضلاً عن حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة والمزمع إطلاقها خلال "قمة المستقبل"، في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ الأهداف الأممية ودعم جهود التنمية في الدولة.
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات بورما إلى 384 قتيلا