اعتماد نتائج أعمال شركات "النصر والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية" عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استغلال الأصول الإنتاجية الاستغلال الأمثل، والعمل على الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية الغير مستغلة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وذلك من خلال وضع خطط قابلة للتنفيذ مبنية على أسس علمية سليمة، موجهًا بضرورة وضع آليات عمل وحلول استباقية لمواجهة أي تحديات أو تغيرات قد تطرأ على تنفيذ الخطط المستهدفة خاصة فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية، وذلك من خلال تعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتعظيم دور قطاع البترول المهم في استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتقليل فاتورة الاستيراد من تلك المنتجات.
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعيات العامة لشركات "النصر والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية" لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الجمعيات، أوضح بدوى أن مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات تأتى ضمن أوليات عمل الوزارة لما لها من دور مهم في تحقيق وفرات، فضلًا عن دورها في الحفاظ على البيئة، وجدد الوزير تأكيده على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بكافة مواقع العمل، كما أكد على أهمية الاستمرار في تطبيق برامج التحول الرقمى والاهتمام بالعنصر البشرى والعمل على صقل مهاراته من خلال برامج التدريب المتخصصة سواء الإدارية أو الفنية، لا سيما في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة البترول والغاز.
وعرض المهندس محمد عبد الله حسن رئيس شركة النصر للبترول الأنشطة المختلفة للشركة والموقف الحالي للمشروعات والتي سيتم الانتهاء تباعًا مثل وحدة استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، ومشروع تحلية مياه البحر، وحدة فصل الزيت، منصة شحن الاسفلت الجديدة، مشروعات الامن الصناعي - المرحلة الثانية، مشروعات ترشيد الطاقة، مؤكدا حرص إدارة الشركة بالكامل وجميع العاملين بها علي مواكبة خطط التطوير والتحديث للوحدات الإنتاجية وسرعة الانتهاء من جميع المشروعات، والاهتمام بتحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات.
واستعرض المهندس محمد صبحي رئيس شركة العامرية لتكرير البترول أبرز نتائج الأعمال التي تم حققتها خلال العام، موضحًا أنه تم تكرير الكميات المستلمة من الخام، لتساهم في توفير منتجات السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين والكيروسين والزيوت الأساسية والخاصة والشمع، واستعرض الإجراءات الفنية والمشروعات التي قامت بها الشركة والتي ساهمت فى ترشيد جانب من استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عنها، كما استعرض ما تم تنفيذه فى تطبيق برامج التحول الرقمي المختلفة، ومنها نظامي إدارة الموارد والأصول ERP، والبرمجة الخطية بمصافي التكرير، ونظم التحكم والقياس الرقمية في الخزانات RTG، وإدارة المعامل، وكذلك مشروعات الإحلال والتجديد لصهاريج تخزين الخام والمنتجات البترولية، ومشروع فاصل الأملاح للحفاظ على كفاءة الوحدات الإنتاجية، ومشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة وحماية البيئة من خلال نظام الرصد الذاتي للانبعاثات ونظم الإنذار والإطفاء الآلية.
ومن جانبه استعرض الكيميائي أحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، والمشروعات التي تم تنفيذها لرفع الطاقات الإنتاجية من مصانع الكلور والصودا الكاوية والفينيل كلوريد مونمر والبولى فينيل كلوريد، كما استعرض مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات التي تم تنفيذها بمعظم الوحدات الإنتاجية بالشركة، وكذلك مشروعات تحسين كفاءة وترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات، مشيرا إلى التزام الشركة بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
حضر اجتماع الجمعية العمومية المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للشئون المالية والاقتصادية وللتكرير والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور هشام لطفى والمحاسب خالد عثمان والمهندس جمال فتحى مساعدوا الوزير للشئون القانونية والتجارة الداخلية والأمن والسلامة والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف علي البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول البترول رئيس قطاع الانتاج، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد راغب وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة التاسعة من قمة "صوت مصر"، التي تعقد برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والرياضة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وجمع من ممثلي شركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن العالم يشهد تحديات متصاعدة منذ عام 2020، حيث تستمر الأزمات في التفاقم عامًا بعد عام، نتيجة التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية المتلاحقة.
*السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها لصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يُمكّن الدولة من التحول إلى نموذج تنموي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مدفوعًا بزيادة الإنتاجية والصادرات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال بما يُمكّن القطاع الخاص من أداء دور أكبر في التنمية.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا بدون توفير التمويل اللازم. لذا تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز التمويل من أجل التنمية، من خلال حشد الموارد المحلية وتحفيز أدوات التمويل المبتكر والمختلط، لافتة إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، كأول استراتيجية وطنية من نوعها، تقدم إطارًا شاملاً ومتكاملًا لحشد التمويل المحلي والدولي بما يدعم الاستدامة، من خلال تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع خارطة طريق لتمويل تنموي مبتكر ومستدام، يركّز على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب آليات الحوكمة والمتابعة والتقييم.
كما أضافت أن الدولة تدرك أن استقرار الاقتصادي الكلي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه، ومنذ مارس 2024، اتخذت الحكومة خطوات جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وضبط السياسات المالية والنقدية، وإطلاق حوافز مهمة لتوسيع دور القطاع الخاص، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تهيئ مناخًا استثماريًا أكثر تنافسية، وتفتح آفاقًا أرحب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تُؤهله لأن يكون من بين أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، استنادًا إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال العقد الماضي، وهو ما يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع الصناعي، ويرسخ مكانته كمركز إقليمي للطاقة والاقتصاد الأخضر، حيث اتخذت مصر في هذا السياق عدد من السياسات من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون للقطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء والتمويلات التنموية. وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد ووفرة موارده الطبيعية، إلى جانب قاعدة بشرية شابة نابضة بروح الابتكار وريادة الأعمال.
*تطور الناتج المحلي الإجمالي*أوضحت "المشاط" أن من أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، هو ضبط الاستثمارات العامة من خلال تحديد سقف سنوي بقيمة تريليون جنيه، بما يُسهم في كبح التضخم وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، وقد انعكست هذه السياسات على أداء الاقتصاد، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام الماضي، و3.7% في الربع الأول من العام الجاري، ويُعد من أبرز ما يميز هذا النمو، أنه مدفوع بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.7%، مقابل انكماش قدره 11.56% في الفترة المناظرة من العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%، بما يعكس التوجه نحو التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وأضافت أنه إلى جانب مؤشرات الناتج المحلي، واصلت استثمارات القطاع الخاص نموها الإيجابي في الربع الثاني من العام المالي الجاري لتنمو بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، في مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال نفس الفترة، وذلك بدعم جهود الحوكمة الصارمة للاستثمارات العامة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، وهو الأمر الذي ساهم في استحواذ الاستثمارات الخاصة على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية، في مقابل أقل من 40% للاستثمارات العامة، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال استمرار ضبط المالية العامة، وترشيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وحشد الإيرادات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
*التركيز على التنمية البشرية*وأضافت أنه يتم إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو رأس المال البشري، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، ونحو 19% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وذكرت أنه من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، تتبع الحكومة نهجًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وجاذبية للاستثمار، من خلال تحقيق ثلاث ركائز أساسية: أولًا: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي وقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات، وإصدار الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإعداد وثيقة إرشادية للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمارات العامة.
وثانيًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وفي هذا المحور نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم بها، وإصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية لشأن الحياد التنافسي، وميكنة نظام تراخيص الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وثالثًا: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي هذا الإطار تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها اصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV بما يسمح بموجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، واتخاذ الإجراءات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة لأهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعمل الحكومة على البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية ، وتنفيذ سياسات واضحة وشفافة، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتبني السياسات الجاذبة للاستثمارات مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المستثمرين.
*التمويلات التنموية للقطاع الخاص*وحول التمويل التنموي ودعم ريادة الأعمال، قالت "المشاط" أنه في هذا السياق فقد سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار، وجاء العام الماضي ليسجل أعلى معدل في 5 سنوات، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة، هذا إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ضمن "برنامج نوفي"، والتي سيتم توجيهها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد أشارت إلى الجهود المبذولة مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب لتكرار نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي.
*ريادة الأعمال والابتكار*ونوهت بأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال، باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد الجديد، لذا تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال – والتي أتشرف برئاستها – للعمل بشكل متكامل مع مختلف أطراف منظومة الابتكار وريادة الأعمال، لإقرار عدد من الحوافز والمبادرات التي من شأنها فتح الآفاق لزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة، فضلًا عن وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، وإقرار التعريف الموحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات