أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أهمية قطاع صناعة البتروكيماويات كجزء حيوى من الاقتصاد المصرى لكونه قطاع مرتبط بشكل وثيق بتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد بالعملة الصعبة وكذلك باستخدامات الحياة اليومية للمواطنين، حيث يمثل هذا القطاع مصدرًا أساسيًا لإنتاج الخامات والمنتجات التى تدخل في مختلف الصناعات وينتج عنها مئات المنتجات التي يستخدمها المواطن في حياته اليومية.

 


جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التي عقدت بمقر الشركة لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2023-2024 ومتابعة موقف تنفيذ الحزمة الكبيرة من المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة القابضة لزيادة انتاج البتروكيماويات وتعزيز الإنتاج الأخضر.


وأكد الوزير أهمية ما تعمل عليه الوزارة حاليًا من جهود لتحفيز الاستثمار في زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز بما سينعكس على تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة لمصانع انتاج البتروكيماويات كصناعة تحويلية للبترول والغاز والكفاءة في جذب الاستثمارات الجديدة اليها ومن ثم المساهمة في رفع مستوى العائدات الاقتصادية المتحققة منها.


و شدد الوزير خلال الجمعية على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع صناعة البتروكيماويات والمتابعة والمراجعة المستمرة في هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة في هذا الشأن للحفاظ على سلامة العنصر البشرى، كما شدد على أهمية الجانب البيئي والالتزام بأن تكون صناعة البتروكيماويات صديقة للبيئة وأن تكون مشروعاتها لها مردود بيئى  ايجابى، لافتًا إلى الاستمرار في تنفيذ حزمة من المشروعات الإنتاجية الجديدة لصناعة البتروكيماويات والتي سيكون لها انعكاس كبير على خفض الاستيراد من العديد من المنتجات وتحقيق مردود بيئى متميز والتي سيتم الانتهاء منها تباعًا خلال السنوات القادمة،  واولى هذه المشروعات مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز بمدينة ادكو الذى دخل مرحلة التشغيل التجريبى  ويستعد للتشغيل التجارى هذا العام، وكذلك مشروعات مثل وقود الطائرات المستدام والتوسعات الإنتاجية بشركة موبكو ومشروعها لاستخلاص ثانى أكسيد الكربون  والذى يمثل نموذجًا للمشروعات البتروكيماوية صديقة البيئة، وغيرها من المشروعات التي تعزز القيمة المضافة والبعد البيئي والإنتاج الأخضر.


كما وجه الوزير بالتوسع في برامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في صناعة البتروكيماويات بما يسهم في الحفاظ على الطاقة وتحقيق الوفر، وأن يكون قطاع البترول مثال يحتذى به لباقى القطاعات في هذا المجال، مضيفًا أن عناصر السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة اوعناصر رئيسية لدعم خطة القطاع لجذب الاستثمارات الجديدة في قطاع البتروكيماويات حيث يضع الاستثمار نصب عينيه هذه العوامل مشيرًا إلى ان جذب استثمارات جديدة سيدعم قدرتنا على الاستفادة من الطاقات الانتاجية بمصانع البتروكيماويات بالشكل الأمثل وبما يساعد على التعجيل ايضًا بتنفيذ المشروعات الجديدة. 


و أكد الوزير كذلك ضرورة الحرص على الاستثمار في العنصر البشرى ودعم الابتكار وتبنى الأفكار الجديدة ونقل الخبرات وتطوير التكنولوجيا بما يساعد صناعة البتروكيماويات على تحقيق نقلة كبيرة في السنوات المقبلة، مشيدًا بمبادرة اشراك الشباب من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة في الجمعيات العامة للشركات كأحد محاور العمل على نقل وتواصل الخبرات.


ومن جانبه أوضح المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات خلال استعراضه لنتائج الأعمال أن اجمالى انتاج مصانع وشركات البتروكيماويات البالغ عددها 9 شركات قائمة ومنتجة بلغ خلال العام المالى 2023-2024 ما يناهز 4 ملايين طن بخلاف المنتجات الوسيطة التي تدخل في تصنيع البتروكيماويات في شركات أخرى، وتم تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة 105%، فيما بلغت القيمة الاجمالية للمبيعات من المنتجات البتروكيماوية خلال العام ما يناهز 37 مليار جنيه جنيه للسوق المحلى والتصدير.


وأستعرض رئيس القابضة للبتروكيماويات جهود تنفيذ المشروعات الجديدة وموقف تقدم الاعمال بها واثرها الاقتصادى والبيئى موضحًا أن 9 مشروعات حاليًا في مراحل التنفيذ المختلفة من المخطط أن تنتج مايقرب من 6 ملايين طن، مشيرًا إلى مشروع  انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة إدكو الذى دخل مرحلة التشغيل التجريبى ويستعد للتشغيل التجارى هذا العام لإنتاج 205 الف مترمكعب من الالواح الخشبية لصناعة الأثاث والارضيات والاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وتجنب الاضرار البيئية للتخلص منه،  ومشروع انتاج مشتقات الميثانول بدمياط لإنتاج نحو 140 الف طن من المشتقات التي تدخل في صناعات المواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة والاسمدة، ومشروع انتاج الايثانول الحيوى بدمياط من مولاس مصانع السكر وسينتج 100 الف طن ايثانول حيوى يستخدم في الصناعات الدوائية والأحبار وكذلك لإضافته إلى بنزين السيارات للمساعدة في الحد من الانبعاثات الكربونية مما يبرز أهمية المشروع البيئية، ومشروع  انتاج الصودا آش والذى يعد مشروعا حيويا لتوفير منتج تستورده مصر بما لايقل عن 250 مليون دولار سنويا لصناعة الزجاج والورق والكيماويات والمنظفات وغيرها ومشروع مجمع السيليكون لإنتاج السيليكون المعدنى  بكمية 45 الف طن كمرحلة أولى من خام الكوارتز المصرى لتعظيم القيمة المضافة هذا الخام عند تصنيعه للحصول على منتج نهائي قيمته اضعاف بيع الكوارتز خامًا ويستخدم في صناعات الالكترونيات وخلايا الطاقة الشمسية، ومشروع وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل SAf، ومشروع انتاج الامونيا الخضراء بدمياط لإنتاج 150 الف طن امونيا خضراء كوقود أخضر بإستخدام تسهيلات شركة موبكو وبتمويل عالمى بالكامل،  هذا بالإضافة إلى مشروع شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد المقرر اقامته بميناء الدخيلة  كمنصة بحرية حديثة لإستقبال 600 الف طن من الإيثان كمرحلة أولى كمدخلات أساسية لتغذية مصانع البتروكيماويات، علاوة على مشروعي مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجمع العلمين للبتروكيماويات  تحت الدراسة والتنمية.


واستعرض رئيس القابضة للبتروكيماويات جهود تطوير وتوسعة مصانع البتروكيماويات القائمة والمنتجة وفى مقدمتها مجمع موبكو بدمياط والذى شهد بنجاح تنفيذ مشروع جديد لإنتاج مادة adblue كمادة يتزايد الطلب عليها عالميًا في المركبات الثقيلة لتقليل الانبعاثات الضارة، بخلاف مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية من اليوريا الجار العمل عليه ووحدة لإستخلاص ثانى أكسيد الكربون CO2 CAPTURE، كما استعرض جهود تطوير مصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية وتحديث مصنع الكلور بداخلها بهدف الوصول إلى الطاقة الإنتاجية من مادة البولى فينيل كلوريد، وكذلك التوسعات الإنتاجية بمصنع ايلاب لإنتاج الالكيل بنزين المادة الاساسية في صناعة المنظفات والتي تم تنفيذ مشروع ناجح لزيادة إنتاجها وجار العمل على مشروع طموح آخر لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 25% وزيادة السعة التخزينية كذلك.


وأشار رئيس القابضة للبتروكيماويات إلى تحقيق 27 مليون ساعة عمل خلال العام والحرص على تحقيق اعلى درجات الالتزام بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على سلامة العاملين، كما استعرض ماتم تنفيذه في مجال دعم كفاءة استخدام الطاقة.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضر

تخطو مصر خطوات حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مستلهمة رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، يُعتبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية التي تعمل مصر على تبنيها، مستهدفة من خلاله تحقيق تقدم اقتصادي شامل ومستدام يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

مفهوم الاقتصاد الأخضر في السياق المصري

يشير الاقتصاد الأخضر إلى نموذج تنموي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة. 

وفي السياق المصري، يمثل هذا التحول ركيزة أساسية لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

هاكاثون التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل خطوات مصر نحو الاقتصاد الأخضر

1. الاستثمار في الطاقة المتجددة:
  - تُعد مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
  - مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان هو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، مما يُظهر التزام مصر بتعزيز استخدام المصادر المتجددة.
  - الاستثمار في مزارع الرياح في منطقة جبل الزيت، والتي تمثل واحدة من أكبر مزارع الرياح على مستوى المنطقة.

2. النقل المستدام:
  - تعمل الحكومة على تطوير نظام نقل عام مستدام يعتمد على وسائل نقل صديقة للبيئة، مثل القطار الكهربائي الخفيف ومشروع المونوريل الذي يربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
  - تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتقديم حوافز لتوسيع بنيتها التحتية.

3. إدارة الموارد الطبيعية:
  - تبني استراتيجيات لإدارة المياه بشكل مستدام، مثل مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة.
  - توجيه الاستثمارات نحو الزراعة الذكية باستخدام تقنيات تقلل من استخدام الموارد المائية والأسمدة.

4. تشجيع الاستثمار الأخضر:
  - إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريع مستدامة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة النفايات.
  - تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في الابتكار والتقنيات البيئية.

5. إدارة المخلفات وإعادة التدوير:
  - تنفيذ برامج لإدارة النفايات الصلبة بطريقة صديقة للبيئة.
  - التوسع في مشروعات إعادة التدوير لتحويل النفايات إلى منتجات مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني.

مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضرالتحديات التي تواجه التحول الأخضر

رغم التقدم الملحوظ، تواجه مصر تحديات تشمل:
- التكلفة الأولية المرتفعة لبعض المشاريع الخضراء.
- نقص الوعي المجتمعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر.
- الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لتحقيق الاستدامة.

الحلول ودور المجتمع الدولي

للتغلب على هذه التحديات، تعمل مصر على:
- تعزيز السياسات الحكومية: من خلال سن قوانين تدعم المشاريع البيئية وتقديم حوافز للشركات للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
- الاستفادة من التمويل الدولي: عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم المشاريع المستدامة.
- زيادة التوعية المجتمعية: عبر حملات تثقيفية تبرز فوائد التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المدى الطويل.

مقالات مشابهة

  • تعيين المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة المعدنية
  • وزير البترول يبحث مع نظيره الأردني أوجه التعاون الثنائي
  • مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضر
  • وزير الاتصالات: مركز التميز الجديد لـ«كومفولت العالمية» يوفر وظائف عالية القيمة
  • السيابي: 8 آلاف مستفيد من 1000 دورة تدريبية في "معهد عُمان للطاقة"
  • تدشين حملة صناعة منتجات الألبان بالحديدة
  • تدشين حملة صناعة منتجات الالبان من الحليب الطبيعي  
  • تدشين حملة وافتتاح معرض منتجات الألبان من الحليب الطبيعي بالحديدة 
  • وزير البترول يتفقد موقع بدر 3 بمنطقة الصحراء الغربية
  • وزير البترول يتابع أعمال حفر بئر تنموية جديدة في منطقة بدر 16