وزير البترول: قطاع صناعة البتروكيماويات جزء حيوى من الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أهمية قطاع صناعة البتروكيماويات كجزء حيوى من الاقتصاد المصرى لكونه قطاع مرتبط بشكل وثيق بتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد بالعملة الصعبة وكذلك باستخدامات الحياة اليومية للمواطنين، حيث يمثل هذا القطاع مصدرًا أساسيًا لإنتاج الخامات والمنتجات التى تدخل في مختلف الصناعات وينتج عنها مئات المنتجات التي يستخدمها المواطن في حياته اليومية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التي عقدت بمقر الشركة لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2023-2024 ومتابعة موقف تنفيذ الحزمة الكبيرة من المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة القابضة لزيادة انتاج البتروكيماويات وتعزيز الإنتاج الأخضر.
وأكد الوزير أهمية ما تعمل عليه الوزارة حاليًا من جهود لتحفيز الاستثمار في زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز بما سينعكس على تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة لمصانع انتاج البتروكيماويات كصناعة تحويلية للبترول والغاز والكفاءة في جذب الاستثمارات الجديدة اليها ومن ثم المساهمة في رفع مستوى العائدات الاقتصادية المتحققة منها.
و شدد الوزير خلال الجمعية على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع صناعة البتروكيماويات والمتابعة والمراجعة المستمرة في هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة في هذا الشأن للحفاظ على سلامة العنصر البشرى، كما شدد على أهمية الجانب البيئي والالتزام بأن تكون صناعة البتروكيماويات صديقة للبيئة وأن تكون مشروعاتها لها مردود بيئى ايجابى، لافتًا إلى الاستمرار في تنفيذ حزمة من المشروعات الإنتاجية الجديدة لصناعة البتروكيماويات والتي سيكون لها انعكاس كبير على خفض الاستيراد من العديد من المنتجات وتحقيق مردود بيئى متميز والتي سيتم الانتهاء منها تباعًا خلال السنوات القادمة، واولى هذه المشروعات مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز بمدينة ادكو الذى دخل مرحلة التشغيل التجريبى ويستعد للتشغيل التجارى هذا العام، وكذلك مشروعات مثل وقود الطائرات المستدام والتوسعات الإنتاجية بشركة موبكو ومشروعها لاستخلاص ثانى أكسيد الكربون والذى يمثل نموذجًا للمشروعات البتروكيماوية صديقة البيئة، وغيرها من المشروعات التي تعزز القيمة المضافة والبعد البيئي والإنتاج الأخضر.
كما وجه الوزير بالتوسع في برامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في صناعة البتروكيماويات بما يسهم في الحفاظ على الطاقة وتحقيق الوفر، وأن يكون قطاع البترول مثال يحتذى به لباقى القطاعات في هذا المجال، مضيفًا أن عناصر السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة اوعناصر رئيسية لدعم خطة القطاع لجذب الاستثمارات الجديدة في قطاع البتروكيماويات حيث يضع الاستثمار نصب عينيه هذه العوامل مشيرًا إلى ان جذب استثمارات جديدة سيدعم قدرتنا على الاستفادة من الطاقات الانتاجية بمصانع البتروكيماويات بالشكل الأمثل وبما يساعد على التعجيل ايضًا بتنفيذ المشروعات الجديدة.
و أكد الوزير كذلك ضرورة الحرص على الاستثمار في العنصر البشرى ودعم الابتكار وتبنى الأفكار الجديدة ونقل الخبرات وتطوير التكنولوجيا بما يساعد صناعة البتروكيماويات على تحقيق نقلة كبيرة في السنوات المقبلة، مشيدًا بمبادرة اشراك الشباب من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة في الجمعيات العامة للشركات كأحد محاور العمل على نقل وتواصل الخبرات.
ومن جانبه أوضح المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات خلال استعراضه لنتائج الأعمال أن اجمالى انتاج مصانع وشركات البتروكيماويات البالغ عددها 9 شركات قائمة ومنتجة بلغ خلال العام المالى 2023-2024 ما يناهز 4 ملايين طن بخلاف المنتجات الوسيطة التي تدخل في تصنيع البتروكيماويات في شركات أخرى، وتم تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة 105%، فيما بلغت القيمة الاجمالية للمبيعات من المنتجات البتروكيماوية خلال العام ما يناهز 37 مليار جنيه جنيه للسوق المحلى والتصدير.
وأستعرض رئيس القابضة للبتروكيماويات جهود تنفيذ المشروعات الجديدة وموقف تقدم الاعمال بها واثرها الاقتصادى والبيئى موضحًا أن 9 مشروعات حاليًا في مراحل التنفيذ المختلفة من المخطط أن تنتج مايقرب من 6 ملايين طن، مشيرًا إلى مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة إدكو الذى دخل مرحلة التشغيل التجريبى ويستعد للتشغيل التجارى هذا العام لإنتاج 205 الف مترمكعب من الالواح الخشبية لصناعة الأثاث والارضيات والاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وتجنب الاضرار البيئية للتخلص منه، ومشروع انتاج مشتقات الميثانول بدمياط لإنتاج نحو 140 الف طن من المشتقات التي تدخل في صناعات المواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة والاسمدة، ومشروع انتاج الايثانول الحيوى بدمياط من مولاس مصانع السكر وسينتج 100 الف طن ايثانول حيوى يستخدم في الصناعات الدوائية والأحبار وكذلك لإضافته إلى بنزين السيارات للمساعدة في الحد من الانبعاثات الكربونية مما يبرز أهمية المشروع البيئية، ومشروع انتاج الصودا آش والذى يعد مشروعا حيويا لتوفير منتج تستورده مصر بما لايقل عن 250 مليون دولار سنويا لصناعة الزجاج والورق والكيماويات والمنظفات وغيرها ومشروع مجمع السيليكون لإنتاج السيليكون المعدنى بكمية 45 الف طن كمرحلة أولى من خام الكوارتز المصرى لتعظيم القيمة المضافة هذا الخام عند تصنيعه للحصول على منتج نهائي قيمته اضعاف بيع الكوارتز خامًا ويستخدم في صناعات الالكترونيات وخلايا الطاقة الشمسية، ومشروع وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل SAf، ومشروع انتاج الامونيا الخضراء بدمياط لإنتاج 150 الف طن امونيا خضراء كوقود أخضر بإستخدام تسهيلات شركة موبكو وبتمويل عالمى بالكامل، هذا بالإضافة إلى مشروع شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد المقرر اقامته بميناء الدخيلة كمنصة بحرية حديثة لإستقبال 600 الف طن من الإيثان كمرحلة أولى كمدخلات أساسية لتغذية مصانع البتروكيماويات، علاوة على مشروعي مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجمع العلمين للبتروكيماويات تحت الدراسة والتنمية.
واستعرض رئيس القابضة للبتروكيماويات جهود تطوير وتوسعة مصانع البتروكيماويات القائمة والمنتجة وفى مقدمتها مجمع موبكو بدمياط والذى شهد بنجاح تنفيذ مشروع جديد لإنتاج مادة adblue كمادة يتزايد الطلب عليها عالميًا في المركبات الثقيلة لتقليل الانبعاثات الضارة، بخلاف مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية من اليوريا الجار العمل عليه ووحدة لإستخلاص ثانى أكسيد الكربون CO2 CAPTURE، كما استعرض جهود تطوير مصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية وتحديث مصنع الكلور بداخلها بهدف الوصول إلى الطاقة الإنتاجية من مادة البولى فينيل كلوريد، وكذلك التوسعات الإنتاجية بمصنع ايلاب لإنتاج الالكيل بنزين المادة الاساسية في صناعة المنظفات والتي تم تنفيذ مشروع ناجح لزيادة إنتاجها وجار العمل على مشروع طموح آخر لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 25% وزيادة السعة التخزينية كذلك.
وأشار رئيس القابضة للبتروكيماويات إلى تحقيق 27 مليون ساعة عمل خلال العام والحرص على تحقيق اعلى درجات الالتزام بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على سلامة العاملين، كما استعرض ماتم تنفيذه في مجال دعم كفاءة استخدام الطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأميركي يصف الاقتصاد الأميركي بـالهش
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاقتصاد الأميركي أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الاقتصادية، متعهدا بإعادة "خصخصة" النمو من خلال خفض الإنفاق الحكومي والحد من اللوائح التنظيمية.
وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في السفارة الأسترالية في واشنطن، انتقد بيسنت التقلبات في أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، والاعتماد المفرط على القطاع العام في خلق الوظائف، مشيرا إلى أن هذه العوامل قد أضعفت الاقتصاد الأميركي رغم النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات البطالة.
انتقاد للإنفاق الحكومي السابقحمل بيسنت مسؤولية هذه الأوضاع لما وصفه بـ"الإفراط في الإنفاق" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أن اللوائح التنظيمية المفرطة قد عرقلت النمو الاقتصادي من جانب العرض. وقال: "اعتمدت الإدارة السابقة بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي المفرط والتنظيم المفرط، مما تركنا مع اقتصاد قد يبدو جيدًا من الناحية الظاهرية، لكنه هش من الداخل."
وأوضح أن 95% من إجمالي نمو الوظائف خلال الأشهر الـ 12 الماضية تركز في القطاعات العامة أو القطاعات المرتبطة بالحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهي وظائف تتميز بنمو أبطأ في الأجور وإنتاجية أقل مقارنة بالقطاع الخاص.
إعلانفي المقابل، أشار إلى أن وظائف التصنيع والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات إما تقلصت أو بقيت ثابتة خلال الفترة ذاتها، مضيفًا: "القطاع الخاص يعاني من ركود، وهدفنا هو إعادة خصخصة الاقتصاد."
وأكد بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف عبر تقليل اللوائح التنظيمية، وتمديد التخفيضات الضريبية، وإعادة التوازن للاقتصاد الأميركي من خلال السياسات الجمركية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لإعادتها جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، موضحًا أن لها ثلاثة أهداف رئيسية:
زيادة القدرة الصناعية الأميركية، وحماية الوظائف المحلية، وتعزيز الأمن القومي. توفير مصدر إضافي لإيرادات الحكومة، مما يساعد في تمويل الاستثمارات التي تعود بالنفع على الأسر والشركات الأميركية. تصحيح الاختلالات الداخلية في اقتصادات الدول الأخرى، ومنع الإنتاج المفرط والإغراق في الأسواق الأميركية، خاصة من الصين.وقال بيسنت إن الصين لا يمكن السماح لها بتصدير الانكماش الاقتصادي إلى الاقتصادات الغربية الكبرى بينما تعاني من مشاكل داخلية، مضيفًا: "الصين بحاجة ماسة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي."
مراجعة الرسوم الجمركيةوأوضح بيسنت أن الإدارة الأميركية ستراجع الرسوم الجمركية المتبادلة بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية للدول الأخرى، والحواجز غير الجمركية، وممارسات العملة.
وفيما يتعلق بـ أستراليا، التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، قال بيسنت إن الأمور "تسير بشكل جيد حتى الآن، لكنني لست الممثل التجاري الأميركي."
وكشف عن أنه ناقش مع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز طلب أستراليا الإعفاء من إعادة فرض رسوم ترامب البالغة 25% على الصلب والألمنيوم، لكنه أوضح أن هذا القرار يعود إلى وزارة التجارة الأميركية والممثل التجاري الأميركي.
إعلان